الإرسال فيه بإسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد سواء كان من أوّله أو من وسطه أو من آخره إلاّ أنّ أكثر ما يوصف بالانقطاع في غالب الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي في حديث النبي صلى الله عليه و آله او رواية من دون من هو في منزلة التابعي عمّن هو في منزلة الصحابي في حديث أحد من الأئمّة عليهم السلامو يعرف الانقطاع بمجيئه من وجه آخر بزيادة طبقة أُخرى في الإسناد و صورته أن يكون حديث له إسنادان في أحدهما زيادة رجل فإن كان ذلك الحديث ليس يتمّ إسناده إلاّ مع تلك الزيادة ولا يصحّ من دونها فالإسناد ا لناقص مقطوع وإلاّ كان الأمر من باب المزيد على ما في معناه بحسب الإسناد .
و منها المعلّق و هو ما سقط من مبدأ إسناده واحد فأكثر ، إلى حيث يقتصر إلى آخر السند و هو الراوي المتصل بالمعصوم عليه السلام ولم يستعملوا التعليق فيما سقط وسط إسناده أو آخره ؛ لتسميتهما بالمنقطع والمرسل ، و لايستعمل أيضاً في مثل «يُروى عن فلان» و «يذكر» أو «يحكى» وما أشبه ذلك على صيغة المجهول لأنّها لاتستعمل في معنى الجزم المعتبر في الحديث .
ومنها المُعْضَل و هو قسم آخر خاصّ من المرسل أيضا و هو ما سقط من سنده أكثر من واحد و اثنان فصاعدا .
و منها الموقوف و هو قسمان مطلق و مقيّد ، فالموقوف على الإطلاق ما روى عن الصحابي أو عمّن هو في حكمه و هو مَن بالنسبة إلى الإمام عليه السلام في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه و آلهمن قول أو فعل أو نحو ذلك متصلاً كان سنده أو منقطعاً . و الموقوف مقيّداً ما الوقوف فيه على غير الصحابي و من في معناه و لايستعمل إلاّ بالتقييد ، فيقال : وقفه فلان على فلان ، مثل وقفه مالك مثلاً على نافع ؛ و بعض الفقهاء يفصّل فيسمّي الموقوفَ ، بالأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيّاً والمرفوعَ ، بالخبر ؛ و