أمّا أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما و يجعلونه أعمّ من الخبر مطلقاً و ربّما يخصّ الخبر بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه و آله و الأثر بالمرفوع إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام.
و منها المضمر ـ و تسمّى المضمرة ـ و هو أن يكون تعبير آخر الطبقات عن المعصوم بالإضمار عنه عليه السلام كأن يقول صاحب المعصوم عليه السلام : سألته عن كذا قال : كذا ؛ و ربّما يكون كالمصرّحة إذا كانت دلالة الناطقة بالكناية عن المعصوم عليه السلامقويّة فإن كان من مثل زرارة و محمّد بن مسلم و أضرابهما من الأجلاّء فالأظهر حجّيته.
و منها المدلّس من التدليس أي إخفاء العيب و هو ما أخفى عيبه الّذي في السند كعدم سماعه من المرويّ عنه فيرويه على وجه يوهم سماعه منه مثل أن يقول الراوي : قال فلان ؛ على وجه يوهم روايته عنه بلا واسطة مع أنّه ليس كذلك فإن قال : حدّثني ؛ فهو كذب أو أسقط عن السند رجلاً ضعيفاً أو مجروحاً أو صغير السنّ لتقوية الحديث أو أوجد عيباً في السند كتجهيل شيخه أو غيره من الرواة بأن يعبّر عنه باسم أو كنية أو لقب أو ينسبه إلى قرية أو بلد أو قبيلة غير معروف بها فكل ذلك قبيح مذموم الاّ لأجل تقيّة أو غيرها من الأغراض الصحيحة و يحافظ في الكلّ في التعبير على ما لايدخل معه في الكذب القادح للعدالة فإنّ التدليس ليس كذباً بل تمويهاً غير قادح فيها و إن كان أخاً للكذب كما قيل.
و منها المضطرب و هو ما اختلف فيه الحديث متناً أو سنداً بمعنى وقوع الاختلاف من رواة متعدّدين أو واحد أو من المؤلّفين أو الكتاب كذلك بحيث يشتبه الواقع منه فلايعلم به . و اختلف في أنّ الاضطراب هل هو مختصّ بما أوجب اختلاف الحكم أو الاعتبار و لا ترجيح ، أو يعمّ غيره ؟ و الظاهر الأخير . ^۱