بتواتر و غيره من أسباب العلم و على هذا عمل الأكثر بل الجميع في أزماننا هذا من غير حاجة إلى ضمّ غيره ممّا مرّ .
ثمّ لو وجدنا كتاباً من كتب الأخبار سواء ذكر فيه أنّه تأليف فلان أو رواية فلان أو لم يذكر و لم يكن لنا علم بأنّه لفلان لكن شهد عندنا عدلان بذلك فالظاهر ثبوت ذلك بشهادتهما فيجوز لنا العمل به و الرواية عنه و لو بقولنا : روى فلان أو باضافة «في كتابه» أو «في كتاب كذا» و إن لم نقل أخبرنا أو عنه و غير ذلك و كذا لو شهدا بأنّه من الإمام عليه السلامبخطّه الشريف أو بغيره و لكن ما لم نعلم أو نظنّ بأنّ شهادتهما أو شهادة أحدهما من باب الاجتهاد أو العلم بالأمارات.

[ الوجوه السبعة في تحمّل الحديث عن المعصوم عليه السلام ]

ثمّ هذه السبعة المزبورة من أقسام التحمّل و الرواية من غير المعصوم عليه السلام . و أمّا التحمّل و الرواية عنه عليه السلام فالتحقيق جريانها في التحمّل عنه عليه السلام بل وقوع أكثرها و إن اختصّ أكثرها عند الأكثر بغيره عليه السلام . ^۱
أمّا السماع فواضح بل هو الأغلب فيه.
و أمّا القراءة فإمكانها فيه أيضاً معلوم و أمّا وقوعها فالظاهر أنّه كذلك مثل ما ورد أنّه سُئل عليه السلام عن صدق بعض الروايات فقال : «نعم هو كذلك في كتاب عليّ عليه السلام»، فالمقابلة بينه و بين محفوظه عليه السلام و إن لم يكن ذلك بقصد المقابلة و كذلك قراءته عليه السلامأشياء كثيرة على الرواة مثل ما نقله لهم من خطّ عليّ عليه السلام و إملاء الرسول صلى الله عليه و آله أو من خطّ و إملاء غيره كالصحيفة السجاديّة فذكر راويها أنّه أملى عَلَيَّ أبو عبد اللّه عليه السلامالأدعية و كذا ما قرأه عليه السلامعليهم بطريق الرواية عن أبيه عن آبائه كما في أكثر روايات السكوني وأضرابه و كذا ذكره بعض .