و أمّا الإعلام فقد وقع بالنسبة إلى كثير من الكتب ككتاب يونس في عمل يوم و ليلة المعروض على أبي محمّد صاحب العسكر عليه السلامو في الخبر فقال عليه السلام لي : «تصنيف مَنْ هذا ؟» فقلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين ، فقال : «أعطاه اللّه بكلّ حرف نورا»، الخبر. و كتاب عبيد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي المعروض على الصادق عليه السلامفصحّحه و استحسنه و هو أوّل كتاب صنّفه الشيعة إلى غير ذلك.
و أمّا الوجادة فالظاهر وقوعها أيضاً كما في كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلامحيث وجده القاضي أمير حسين عند جماعة من شيعة قمَّ الواردين إلى مكّة المباركة و هو كجمع من المتأخّرين بنوا على اعتباره لثبوت النسبة عندهم بقطع عادي أو بقطعي الاعتبار .
و مخالفة القاضي و الجمع المذكورين و البناء على عدم اعتبار الكتاب لاينافي كونه من قسم الوجادة لاختصاص الاعتبار ببعض أقسامها .
و صرّح الصدوق رحمه الله في مواضع من كتبه و كذا من قاربه في الزمان أو سبقه بوجود جملة من مكاتبات الأئمّة عليهم السلام و توقيعاتهم عندهم و من المستبعد أن لايكون وقوفهم على بعض ذلك بطريق الوجادة و لو في كتب من قاربهم أو سبقهم .
و كيف كان فلاينبغي التأمّل في عدم اختصاص الأقسام السبعة بالتحمّل عن غير الإمام و إن كان بعضها أدون من بعض فى معلوميّة الثبوت أو ظهوره . و حيث إنّ بناءنا في هذه الوجيزة على الاختصار ؛ فلنختم الرسالة بذكر أُمور مهمّة :

[ تذكارٌ لأُمور مهمّة ]

[موارد جواز العمل بالخبر الضعيف]

منها قد ذكرنا سابقاً عدم حجّية الأخبار الضِعاف ، و أنّه يجوز اعتبارها في إثبات المندوبات و المكروهات . و عن الشهيد الثاني أنّه قال : جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال لا في صفات اللّه و أحكام