الحسن أو الاعتبار و غير ذلك .
قيل : «و من هذه الألفاظ ^۱ قولهم قريب الأمر أو مضطلع في الرواية أو سليم الجنبة»؛ و قد مرّ ذكر هذه الألفاظ فيما يفيد المدح فتأمّل.

[قبول الجرح و التعديل و عدمه]

و منها الأقرب قبول الجرح و التعديل المجرّدين عن ذكر السبب مطلقاً ^۲ ؛ و قيل بعدم القبول مطلقاً ؛ و قيل بالتفصيل بين الجرح و التعديل فبالأوّل في الأوّل و بالثاني في الثاني ؛ و قيل بالعكس ؛ و عُزِي الأربعة إلى العامّة ؛ و قيل غير ذلك .
و إذا تعارض الجرح و التعديل ، فقيل : يقدّم الأوّل مطلقاً ؛ و نسب إلى الأكثر . و قيل : الثاني مطلقاً . و قيل : يتوقّف مع عدم المرجّح مطلقاً و إلاّ فيؤخذ به .
و الأظهر أن يفصّل بين ما لو كان التعارض من حيث الإطلاق فيرجّح الجرح ، و بين ما لو كان التعارض من حيث الخصوص كأن يقول الجارح : وجدته يشرب الخمر في وقت كذا ، و قال المزكّي : إنّي وجدته في ذلك الوقت بعينه ، نائماً أو مصلّياً أو إنّه توفّي قبل ذلك و نحو ذلك ؛ فيجب الرجوع إلى المرجّحات كالأكثريّة و الأورعيّة و نحو ذلك.

[في قول العادل : حدّثنا عدلٌ]

و منها إذا قال العدل أو العدلان ـ بناءً على اعتبار التعدد ـ : حدّثنا عدل ؛ فالأقرب الاكتفاء به بناء على اشتراط العدالة في الراوي مع تعذّر الاطّلاع على ما يعارضه أو تعسّره و عدم الاكتفاء به مع إمكان الاطّلاع على المعارض ، فإنّ مقتضى القبول ـ و هو تزكية العدل و تعديله ـ موجود و ما يتخيّل مانعاً ـ من عدم تعيين الراوي ـ لايصلح للمانعيّة .