و عدّ بعض أصحابنا لبعض الأخبار صحيحاً أو موثّقاً أو حسناً من هذا الباب فلا يصحّ التعويل عليه مع إمكان الرجوع و الاستعلام و يجوز مع ضيق المجال أو عدم كتاب يستعلم به الحال .
و قس على ما ذكرنا قول الراوى : حدّثني صالح أو واقفي ثقة أو من لايعتدّ بروايته أو غير عدل ؛ أو حكم الفقيه بضعف الرواية ، فإنّ الكلام في ذلك كلّه كالكلام فيما مرّ.
و لايكفي في قبول الرواية قول العدل أو العدلين : حدّثنا بعض أصحابنا ؛ فإنّ مجرّد كونه من الأصحاب لايوجب الاعتماد على روايته و كذا لو قال : عن بعض أصحابه.
[في قول العادل : حدّثنى فلانٌ]
و منها إذا قال العدل : حدّثني فلان ؛ أو قال : فلان عن فلان ؛ و أمكن روايته عنه بلا واسطة فظاهره الإسناد و إن كان قد يروي عنه مع الواسطة ؛ و الظاهر هو الحجّة في باب الألفاظ و إن أرسل أو ذكر واسطة مبهمة بأن قال : عن رجل أو عن بعض أصحابه ؛ و يقال له : المرسل ، فالمختار القبول فيه إن عرف أنّ الراوي لايرسل إلاّ عن ثقة كابن أبي عمير و فيه أقوال أُخر.
[جواز نقل الحديث بالمعنى]
و منها لا خلاف ظاهراً بين أصحابنا الإماميّة في جواز نقل الحديث بالمعنى و عدم سقوطه بذلك عن الحجّية و نقل عن بعض المخالفين خلافه و موضع النزاع في الجواز ـ على ما نصّ عليه غير واحد ـ ما إذا نقل مضمون الحديث بغير لفظه و يسنده بلفظ قال أو مرادفه و أمّا نحو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو صرّح بنقل المعنى فلا كلام فيه بل ينبغي أن يستثنى من ذلك نقل الخطب و الأدعية و نحوهما ممّا يستظهر منه عند إطلاق الإسناد نقلُ اللفظ نظرا إلى تعلّق القصد به غالباً فلايجوز نقله بالمعنى من غير قرينة تدلّ عليه و لو عند المجوّز .
و نقل الحديث بالمعنى جريان طريقة السّلف عليه من غير نكير على الناقل و لا
