الأمر على الراجع إليه في مقام العمل فيأخذ منه ما يحتاج إليه و لذا ينقل فيه من كتاب أو أصل آخر ما يتعلّق بذلك و يبوّب و يفصّل و يذكر فيه من كلام الجامع ما يتعلّق بردّ و إثبات و تقييد و تخصيص و توضيح و بيان و غير ذلك ممّا يتعلّق بالغرض المزبور . ۱
و هذا بخلاف النوادر فإنّه و إن شارك الأصل فيما ذكرناه إلاّ أنّ المجتمع فيه قليل من الأحاديث غير المتشتّتة في كتاب سواء كانت من سنخ واحد فيقال : إنّه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلاً ؛ أو من أصناف مختلفة فيقتصر على أنّ له نوادر أو كتاب نوادر .
فعن بعضهم النوادر هي أخبار متفرّقة لا يجمعها باب و لايمكن لكلّ منها ذكر باب فتجمع و تسمّى بالنوادر و في الوافي : «هي الأحاديث المتفرّقة التي لايكاد يجمعها معنىً واحد حتّى تدخل معاً تحت عنوان» . ۲
قال في فوائد التعليقة : «و أمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لاتنضبط في باب لقلّته بأن يكون واحداً أو متعدّداً لكن يكون قليلاً جدّاً و من هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصّلاة و نوادر الزكاة و أمثال ذلك ؛ قال : و ربّما يطلق النادر على الشاذّ» ۳ ، إلى آخر ما أفاده قدس سره.
و عرفت النسبة بينهما بعد ما ذكرنا فالكتاب أعمّ من الجميع مطلقاً بحسب اللغة بل العرف إلاّ عُرْف من اصطلح الأصل في نحو ما ذكرنا و الكتاب في مقابله كما عرفت فمتباينان كظهور تباين الأصل مع النوادر بل الجميع حتّى التصنيف و التأليف في
1.و نظير القسمين موجود عندنا أيضاً فمرّة نكتب في أوراق أو مجموعة ما نسمعه من صريح كلام فاضل أو غيره أو نستنبطه من فحواه أو إشاراته أو نلتفت إليه بأفكارنا و سيرنا في المطالب سواء كان ذلك مطلباً مستقلاًّ أو دليلاً على مطلب أو إيرادا أو نقضاً على خيال أو نكتة و دقيقة أو سرا و علّة لمقصود إلى غير ذلك فنسرع إلى جمعه في مقام ليكون محفوظاً إلى وقت الحاجة وربما ننقل فيه من كتاب وقفنا عليه مع زعم صعوبة وصولنا إليه بعد ذلك و أُخرى نكتب تصنيفاً لتحقيق مطالب و مقاصد بالاستدلال الكامل أو غيره أو لجمع مهمّات المطالب لرجوع الغير إليه كما في الرسائل العملية و نحوها أو تأليفاً لجمع ما شئنا من أخبار أو لغة أو رجال أو حكايات لغرض سهولة الأمر على الراجع و كفايته بمقصوده كان من المستنبطين أو الوعّاظ أو الزهّاد أو نحو ذلك فالقسم الأوّل كالأصل و الثاني كغيره من الكتب ؛ «منه» .
2.الوافي ۱ : ۴۲ .
3.فوائد الوحيد البهبهانى : ۳۴ .