الأمر على الراجع إليه في مقام العمل فيأخذ منه ما يحتاج إليه و لذا ينقل فيه من كتاب أو أصل آخر ما يتعلّق بذلك و يبوّب و يفصّل و يذكر فيه من كلام الجامع ما يتعلّق بردّ و إثبات و تقييد و تخصيص و توضيح و بيان و غير ذلك ممّا يتعلّق بالغرض المزبور . ^۱
و هذا بخلاف النوادر فإنّه و إن شارك الأصل فيما ذكرناه إلاّ أنّ المجتمع فيه قليل من الأحاديث غير المتشتّتة في كتاب سواء كانت من سنخ واحد فيقال : إنّه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلاً ؛ أو من أصناف مختلفة فيقتصر على أنّ له نوادر أو كتاب نوادر .
فعن بعضهم النوادر هي أخبار متفرّقة لا يجمعها باب و لايمكن لكلّ منها ذكر باب فتجمع و تسمّى بالنوادر و في الوافي : «هي الأحاديث المتفرّقة التي لايكاد يجمعها معنىً واحد حتّى تدخل معاً تحت عنوان» . ^۲
قال في فوائد التعليقة : «و أمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لاتنضبط في باب لقلّته بأن يكون واحداً أو متعدّداً لكن يكون قليلاً جدّاً و من هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصّلاة و نوادر الزكاة و أمثال ذلك ؛ قال : و ربّما يطلق النادر على الشاذّ» ^۳ ، إلى آخر ما أفاده قدس سره.
و عرفت النسبة بينهما بعد ما ذكرنا فالكتاب أعمّ من الجميع مطلقاً بحسب اللغة بل العرف إلاّ عُرْف من اصطلح الأصل في نحو ما ذكرنا و الكتاب في مقابله كما عرفت فمتباينان كظهور تباين الأصل مع النوادر بل الجميع حتّى التصنيف و التأليف في