الصحّة و معدوداً في حكم الصحيح ؛ انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه.
و المشهور أنّ المراد من قولهم : اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ؛ صحّة ما رواه حيث تصحّ الرواية إليه فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السلاموإن كان فيه ضعف و هذا هو الظّاهر من العبارة .
و قيل لايفهم منه إلاّ كونه ثقة .
و عن الأمين الكاظمي في مشتركاته ^۱ : المراد منها أنّه إذا صحّ السند إلى الرجل فالحديث صحيح و لاينظر إلى من بعده و لايسأل عنه ؛
و قال بعض الأجلّة : المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة و صحّة ما ترويه إذا لم يكن في السند مَن يتوقّف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدّثني فلان ؛ يكون الإجماع منعقداً على صدق دعواه و إذا كان فلان ضعيفاً أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً .
و المتحصّل أنّ الاحتمالات في العبارة المذكورة ـ التي بكلّ منها قائل ـ أربعة :
أحدها أنّ المراد تصحيح روايته بحيث لو صحّت من أوّل السند إليه عُدّت صحيحة من غير اعتبار ملاحظة أحواله و أحوال من يروي عنه إلى المعصوم عليه السلام ؛ عُزِي هذا إلى الشهرة .
و ثانيها أنّ المراد منه كون من قيل هذا في حقّه صحيحَ الحديث لا غير بحيث إذا كان في سندٍ فوثّق من عداه أو صحّح السند و لو بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره ، عُدّ السند حينئذٍ صحيحاً و لايتوقّف من جهته و به قال بعض .
و ثالثها أنّ المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقّه و حكي إسناده إلى غير واحد .
و رابعها أنّ المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقّه و عُزِي إلى