موجز المقال في نظم الوجيزه - صفحه 497

74 . قد يُطلَق الضعيفُ عند الفرقِ 1 على القويِّ و على الموثَّقِ
75 . و قد يُخَصُّ ما حوى إرسالا،أو جَرْحا ، أو تعليقا ، أو إعضالاً
76 . أوِ انقطاعا ، و يعمُّ كُلَّ مافي المتنِ أو إسناده قد سَقُما
77 . ثمّ إذا يُعلمُ 2 حالُ المُرْسِلِعن غيرِ موثوقٍ به لم يُرسِلِ
78 . كابنِ أبي عميرِ الثَّبَتِ فماأَرسلَ في سِلْك الصحاح انتظَما
79 . و ما روى عن غير موثوقٍ بهِليس بقادحٍ فلا تشتبِهِ
80 . إذ قيل : لا يُرسلُ إلاّ عن ثقهْلا ليس يروي إلاّ عن سوى مَن وثَّقهْ
81 . هذا ، و لا يخفى عليك ما فيهِمن قولهم فيه 3 بما ينافيهِ)
82 . إذ مقتضى تصحيح ما عنه يَصِحّْأنْ لا يكونَ راويا عمّن جُرِحْ)
83 . نعم إذا قامتْ قرينةٌ فلابأس بما عن غير عدلٍ نَقَلا)
84 . معْ أنَّ في تحقّق العلمِ وفيتأثيره إشكالَهم 4 غيرُ خفي)
85 . و ما هو التحقيق عندنا فلايُجَوِّز الإيجازُ أنْ يُفَصَّلا)

الفصل الثاني : [ في حجيّة الأخبار ]

86 . يُقْطعُ بالصدقِ من التواتُرِو لا مُنازِعَ سوى المُكابِرِ
87 . يُظنُّ في صحاح الآحادِ بهِ(و إن يكن شأنا فلا تشتبهِ)
88 . و المتأخّرونَ طُرَّا عَمِلوابها ، بل الكلُّ عليها عوَّلوا
89 . بردّها ابنُ زُهرةَ كالمرتضىو ابْنَيْ لبرّاجٍ و إدريسَ قضى

1.نسخة : اللسق .

2.نسخة : استيقن .

3.من أنّه ممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه .

4.بأنّ العلم بذلك إمّا أن يكون بسبب الاستقراء ، أو بسبب شهادة المُرْسِل بذلك ، فلم يثبتا في المقام . و مع الثبوت ؛ ينقلب المرسَل مسندا ، فلا تأثير للعلم بذلك ... .[اُنظر : شرح البداية : ۵۱ ؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : ۱۰۷]

صفحه از 511