90 . بلِ الخلاف من سواهمْ لم يَقَعْ)و إن تجد مضمارَ بحثِهِ اتَّسَعْ
91 . فما إلى أكثرِ مَن تقدَّمامِن ردّها يُنْمى 1 (فلن يُسلَّما)
92 . فالحقُّ عندنا قبولُها (و فيذلك أيضا سيرةُ القومِ تفي) 2
93 . و قد بسطْنا في الأصول ما بهِكفايةٌ في ذلكَ للمُنْتَبِهِ)
94 . و الشيخُ فيما بالقرينةِ اعتضَدْبالمتواتراتِ ألحقَ السَّنَدْ
95 . فأوجب العلمَ به و العمَلاو باسمِ الآحادِ يُسمّى ما خَلا
96 . و فصّل القولَ في الاستبصارِبه في الآحادِ من الأخبارِ
97 . فتارةً بها أجازَ العمَلاو ردّها أُخرى على ما فصَّلا
98 . و طعْنُه في بعضِ الآحادِ ابتنىعليه في التهذيب حيثُ طَعَنا
99 . عليه لا يتّجهُ الإيرادُبأنّ ما فيه انطوى الآحاد
100 . و كالصحيح عند بعضٍ الحسَنْو عند آخرينَ إن هو اقترَنْ
101 . بشهرةٍ في عمل الثِّقاتِمثل القويِّ و الموثَّقاتِ
وجه التسامح في أدلّة السُّنَن
102 . و الأخذُ في المسنونِ بالضِّعافِقد شاعَ عندهم بلا خلافِ 3
103 . و ليس أخذا بالضِّعافِ ، بل بماإلى حديثٍ حَسنٍ قدِ انْتمى
104 . و ذاكَ ما صحَّ لدى الأصحابِ«مَن سمع شيئا من الثوابِ»
105 . حيث تفرّدنا به ، و الناسُ في ذلك في نهاية التعسُّفِ
106 . إذْ أخْذ الأحكام بنحو الوهْمِقولٌ على اللّهِ بغيرِ علْمِ
107 . و ليس للدفع لهم سبيلُو ما يقولون به عليلُ
1.نسخة : يُنمى من الردِّ.
2.يعني مع الاتّفاق ـ إلاّ من هؤلاء ـ على القول بقبولها ، سيرةُ القوم قديما و حديثا في العمل بها في أمور دينهم و دنياهم ـ إلاّ فيما لم يكن مَدْخَلٌ للنقل فيه ـ تفي دليلاً ، و تكفي برهانا في ذلك ، و إلاّ لانسداد الباب مطلقا ـ كما لا يخفى ـ فتأمّل جدّا . (منه مُدَّ ظلّه) .
3.بين الخاصّة و العامّة .
