108 . (و الاحتياطُ لا يُفيدهُ و إنْ أفادَ الاستحبابَ ما به أَذِنْ)
109 . (لأنّ الاستحبابَ في الإتيانِو إن خلا المَأْتِيُّ من رجحانِ)
110 . و في كتاب الأربعين قد بَسَطْفيه الكلامَ فلْيُراجَع ما انْبَسطْ
111 . (و يلحقُ المكروهُ بالمَسْنونِإذ الرجا في تركه المأمونِ)
112 . (إن قيل : هذا ¹ لا يخصُّ بالسُّنَنبل عمَّ ² كُلَّ راجحٍ بسطُ المِنَنْ)
113 . (قلنا : ³ الدليل ⁴ مطلَقُ الرجحانِو يُلْزِمُ الواجبُ بالإتيانِ)
114 . (فبينَ الأمرينِ تباعدٌ و إنْقَصْدُ الرجاءِ باتّساعه ضُمِنْ)
115 . (هذا ، و أيضا ⁵ لفظة «الثوابِ»ظاهرةٌ في نفسِ الاستحبابِ)
116 . (و ⁶ أنّها مُطلَقةٌ فتنصرِفْإ ليه إذ به كثيرا تتَّصِفْ)
117 . (بل لم نَجِد فيما عداه مَوْرِدالها سوى فتوىً و لنْ يُعتَمَدا)
118 . (معْ أنّ الأصحاب عليه حملواو حجّةٌ قاطعةٌ ما فعلوا)

الفصل الثالث : [ أقسام الخبر باعتبار المرويّ و الراوي ]

المُعَلَّل

۱۱۹ . لِعِلَّةٍ خفيَّةٍ ما يشملُفي المتنِ أو في السَّنَدِ المعلَّلُ
۱۲۰ . قيل : الصحيحُ أنْ يُسمّى بالمعَلّْلأنّه قياسُ مفعولِ أعَلّْ)

المُدْرَج

۱۲۱ . و إن به كلامُ راويه دَخَلْ^۷يوهمُ أنّ ذاكَ منه ، أو نَقَلْ
۱۲۲ . ما اختلفا في المتنِ أو في السنَدِبواجدٍ فهو مُدْرَجٌ رَدي