صحّت اين ازدواج، اتّفاق نظر دارند؛ امّا در بين علماي شيعه، اختلافِ نظر است. او نام عدّه‌اي از طرفداران دو نظريه را نام مي‌برد و در پايان، نظر خويش را با عبارت «نحن نميل إلي فلان رأي» به همراه ادلّه مربوط به آن، بيان مي‌کند.
در اين موضوع، ايشان، قائل به صحّت ازدواج با اهل کتاب است و خود را همراه و هم‌نظر با شهيد ثاني و سيد ابو الحسن اصفهاني در الوسيلة مي‌کند و دلايل خويش را اين گونه بيان مي‌کند:
دليل اوّل، به جهت وجود دلايلي که بر اباحه ازدواج به صورت عام، دلالت مي‌کند و از اين دسته عام، ازدواج مسلمان با مشرک، استثنا مي‌شود و بقيه در حکم عام خود، باقي مي‌مانند.
دليل دوم، وجود آيه شريف: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ چيزهاي پاکيزه براي شما حلال شده است و طعامِ کساني که اهل کتاب‌اند، براي شما حلال است و طعامِ شما براي آنان، حلال است. و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاک‌دامن از مسلمانان، و زنان پاک دامن از کساني که پيش از شما کتاب [آسماني] به آنان داده شده است ( (مائده، آيه 5) که بر جواز ازدواج با زن محصنه (زن پاک دامن) اهل کتاب، دلالت مي‌کند.
نيز در آيه وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (بقره: آيه 221)، منظور از «مشرکات»، اهل کتاب نيستند. همچنين در آيه لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ و بر شما گناهي نيست [در صورتي که مَهرشان را به آنان بدهيد] با ايشان ازدواج کنيد، و به پيوندهاي قبلي کافران، متمسّک نشويد [و پايبند نباشيد] ( (ممتحنه: آيه 10)، مراد از «کوافر»، مشرکان هستند، نه اهل کتاب؛ زيرا اين آيه، در وصف کساني است که مسلمان شدند و همراه پيامبر( هجرت نمودند، در حالي که شوهرانِ مشرک خويش را ترک کرده بودند و آيه اخير هم بر همين، دلالت دارد (ر.ک: ج 1 ص 325، ذيل موضوع «عبارة التائب بعد إرتداده» و ص 164 و 165 «السحر و حکمه»، ذيل آيه 103 سوره بقره).
4. مفسّر محترم، گاهي در ضمن تفسير آيات احکام، قاعده‌اي فقهي مربوط به آن را در حدّ اختصار، بيان مي‌کند. براي نمونه، به قاعده «حکمُ الحاکم لا يغير الواقع»، در ذيل آيه 188 سوره بقره، اين گونه اشاره مي‌کند: «إذا تحاکم اثنان عند الحاکم المجتهد العادل...» (ج 1 ص 296) و يا در ذيل آيه قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (بقره: آيه 111)، به قاعده «کلُّ دعوي تحتاج إلي دليلٍ»، اشاره مي‌کند (ج 1 ص 178 . نيز، براي نمونه‌اي ديگر، ر.ک: همان: ص 190).
ج) رويکرد کلامي
براي شناخت نوع رويکرد مفسّر به آيات اعتقادي و کلامي، به بررسي آياتي پرداختيم که موضوعشان، اعتقادي است. در اين زمينه، نکات زير ديده مي‌شوند:
