جاء في الحديث «الصّيام نصفُ الصّبر». فإن أمير المؤمنين(: «لکُلّ شيءٍ زکاة و زکاة البدن، الصيام» و قال: «و فرض الله ابتلاء لإخلاص الخلق» (براي نمونه‌هاي بيشتر، ر.ک: ج 1 ص 250، 255 و 264 و ج 2 ص 143 و 353 و ج 5 ص 262 280 و 358 و ج 4 ص 33، 373 و ... ).
2. مرحوم مغنيه، در پذيرش روايت، برخوردي تساهل‌آميز ندارد؛ بلکه گاهي روايتي را به بوته نقد مي‌کشد و آن را به راحتي نمي‌پذيرد. اين رويکرد، نشان مي‌دهد که وي، در پذيرش يا عدم پذيرش روايات، براي خويش، معيارها و مبناهايي داشته است. براي نمونه، يکي از معيارهاي او در پذيرش يا ردّ خبر واحد است که او، خبر واحد را هميشه و همه جا، حجّت نمي‌داند؛ بلکه حجّيت آن را تنها در حوزه احکام و موضوعات مي‌پذيرد؛ ولي در حوزه‌هاي ديگري چون اعتقادات، تاريخ، و موضوعات خارجي، خبر واحد را تنها با وجود قرائن و شواهدي که موجب اطمينان شود، حجّت مي‌داند (ج 1 ص 203).
وي گاهي در اين راستا، بر نظر علامه طباطبايي، اشکال وارد مي‌کند. مثلاً در همين باره، علاّمه مي‌گويد:
روايات را تنها در صورتي مي‌توان رد کرد که با عقل يا نقل صحيح، مخالفت داشته باشند و نبايد آنها را فقط به خاطر صحيح نبودن سندشان، رد کرد (الميزان: ج 1 ص 196 به نقل از: الکاشف: ج 1 ص 203).
مرحوم مغنيه در ردّ آن مي‌گويد:
از بديهيات است که مخالفت نداشتن با عقل و نقل صحيح، تنها براي اخباري که به لحاظ سند، صحيح شمرده شده‌اند، شرط است، نه براي رواياتي که صحّت سند آنها ثابت نشده است؛ زيرا فقط عدم ثبوت صحّت سندِ هر روايت، براي رد کردن آن روايت، کافي است و دليل ديگري نياز ندارد؛ زيرا در غير اين صورت، عمل به تمامي اخباري که صحيح نيستند، لازم است، مگر زماني که مخالفِ عقل و نقل باشد. و اين، بالبداهه باطل است (ج 1 ص 203).
3. مرحوم مغنيه، گاه از روايات کتب اهل سنّت، براي تأييد و شاهد مطلب، استفاده مي‌کند و به نقل آنها دست مي‌يازد. براي نمونه از صحيح مسلم، تفسير الدُرّ المنثور سيوطي، صحيح البخاري و ذخائر العقبي، نقلِ روايت مي‌کند (ج 5 ص 215 و ج 3 ص 134).
4. مغنيه، معتقد است که حديث، قرآن را تخصيص مي‌دهد، ولي آن را نسخ نمي‌کند. لذا مي‌گويد: حديث، آيات قرآن را تخصيص و تبيين مي‌کند؛ ولي جايز نيست که حديثي، آيه‌اي از آيات قرآن را نسخ کند؛ چرا که آيه، تنها با آيه ديگر قرآن، نسخ مي‌شود (الشيعة في الميزان، فقرة القرآن الکريم: ص 306 به نقل از: محمّد جواد مغنية، حياته و منهجه في التفسير: ص 199).