از نظر فقاهت، نگهدارى و خواندن كتب ضلال براى توده هاى مردم كه از لغزش مصون نيستند، حرام و ممنوع است و در عين حال، براى دانشمندان و محقّقان كه از تأثيرات منفى آنها ايمن اند نه تنها حرام نيست، بلكه احياناً براى آگاهى و شبهه زدايى، واجب مى شود. فارق ميان اين دو، ضعف بنيان فكرى و عقيدتى در صورت نخست و مرصوص بودن پايه هاى انديشه و اعتقاد در صورت دوم است؛ چه، عالمان ربّانى، مرزداران انديشه و عمل و عقيده اند.
امامان معصوم غالبا آن جا كه مقتضى بوده، دلايلى متقن يا مستند به وحى و يا عقل سليم و حجّت قاطع اقامه مى فرمودند؛ مثلاً در زمينه افعال عباد و نفى جبر و اثبات اختيار، كه يك بحث كلامى است، حديث ذيل شاهد گويايى بر مدعاى ما است.
روزى ابو حنيفه از امام موسى كاظم عليه السلام ، پرسيد: اى پسر! گناه از كيست؟ امام عليه السلام فرمود: از سه حال خارج نيست:
1) يا از خداوند عزّوجّل است، كه نيست؛ زيرا شايسته نباشد، بزرگوارى بنده اش را به سبب كارى كه نكرده است عذاب كند؛
2) و يا از خداى عزّوجّل و بنده او است. چنين هم نيست؛ چرا كه سزاوار نباشد شريك نيرومند به شريك ضعيف ستم كند؛
3) و يا از بنده است و همين صورت درست است.
پس اگر او را عذاب كند به سبب گناه وى خواهد بود و اگر ببخشد از روى وجود و كرم مى باشد. ^۱
امام رضا عليه السلام در تفسير آيه 17 سوره بقره كه ايهام جبر دارد، فرمود: آن گونه كه بندگان خدا به چيزى وصف مى شوند، خداوند وصف نمى شود و معناى آيه آن است