يعنى ربع دينار (يا 5/4 نخود) است. دوم: سه درهم كه قيمت سپرى است. اين نظر مالك است. سوم: ابوعلى پنج درهم را نصاب مى داند. چهارم: حسن بصرى مى گويد در يك درهم بايد قطع كرد. پنجم: ده درهم. اين قول ابوحنيفه و اصحاب وى است. ششم: قول اصحاب ظاهر كه گفتند چه كم باشد و چه زياد، اجراى حد واجب است. اين نظر عبداللّه بن زبير است. ^۱
2. سرقت از حرز: يكى از شرايط حد سرقت آن است كه سارق مال را از حرز بدزدد. ابوالفتوح رازى تعريفى از «حرز» ارائه نمى دهد و آن را به عرف وا مى نهد:
«حد حرز به نزديك ما اعتبار آن به عادت كنند. هرچيزى را در خور خود حرزى باشد و اصحاب ما حدش بر آن نهادند كه جاى باشد كه كس را نبود كه در آنجا شود بى اذن او. ابوعلى الجُبّايى گفت: حرز سراى يا خانه دربسته باشد، به شرط آن را حافظى و نگهبانى باشد.» ^۲ اگر سرقت از حرز نباشد حد جارى نمى شود. داوود مى گويد: در هر حال، چه از حرز باشد چه نباشد، حد واجب است. ^۳
3. وجود قصد سرقت: اگر كسى چيزى را از حرز بردارد، اما قصد وى سرقت نباشد، به نظر ما حد بر او جارى نمى شود. مذهب ابوحنيفه و شافعى و مالك نيز همين است؛ اما به نظر احمد حنبل بايد بر وى حد جارى شود. ^۴
4. دزدى در سال قحطى حتى اگر شرايط نصاب و حرز را هم داشته باشد، مستوجب اجراى حد نيست. ^۵
5 . اگر بنده از مال صاحبش دزدى كند، حد بر او جارى نمى شود؛ برخلاف داوود، كه حد را جارى مى داند.