6. سرقت پدر از مال فرزند مستوجب حد نيست به اجماع؛ برخلاف داوود، كه قائل به حد است. ۱
ب) احكام سرقت
1. به عقيده ما و شافعى، موضوع سرقت موجب حد هر چيزى مى تواند باشد، اما ابوحنيفه مى گويد: در سرقت ميوه و هر آنچه فاسد مى شود، حد قطع جارى نمى شود. ۲
2. اگر نصاب زر مضروب منقوش باشد، بايد حد را جارى كرد. نظر شافعى نيز همين است؛ اما اگر زر ساو (براده) باشد كه از معدن گرفته شده و نيازمند گداختن و اصلاح (و رفع ناخالصى باشد)، حد جارى نمى شود، و اگر زر خالص باشد، قطع يد به نظر ما واجب است و شافعى دو قول دارد: قطع، و عدم قطع. ۳
3. اگر سه نفر نقب بزنند و كالا يا پولى را از حرز بيرون آورند و سهم هر يك به حد نصاب برسد به نظر عالمان ما، بلاخلاف، و نيز ابوحنيفه و شافعى بايد دست هر سه را قطع كرد، و مالك مى گويد: «اگر متاعى گران باشد، قطع واجب آيد، والا نيايد.» ۴
5 . اگر سه نفر نقب بزنند و چيزهايى برداشته، آماده كنند و يكى از ايشان اين كالا را از حرز بيرون آورد نه همه آنان، به نظر ما و شافعى و مالك فقط دستِ فردِ خارج
1.روض الجنان، ج ۶، ص ۳۷۴.
2.همان، ص ۳۷۲.
3.۵ . همان، ص ۳۷۲.
4.
۴. اگر سه نفر نقب بزنند و هر يك از ايشان چيزى را برگرفته، از حرز خارج كند، هر يك كه گرفته او به حد نصاب برسد، دستش قطع مى شود و هر يك كه برداشته اش كمتر از حد نصاب باشد، دستش قطع نمى شود. مذهب شافعى و مالك نيز همين است؛ اما ابوحنيفه مى گويد: همه اين اجناس برداشته را بايد روى هم رفته قيمت كرد و آن گاه به سه تقسيم كرد. اگر يك سوم آن به حد نصاب رسيد، دست هر سه قطع مى شود. در غير اين صورت، دست هيچ يك قطع نمى شود.
