كننده از حرز قطع مى شود. ابوحنيفه مى گويد: «قيمت بايد كردن بر هر سه؛ اگر به نصاب رسد، قطع كنند، والاّ نكنند.» ۱
6. اگر دو نفر نقب كنند و يكى از ايشان داخل شده، كالايى را بردارد و فرد ديگر در بيرون حرز آن را از وى بگيرد، دست آنكه در داخل است قطع مى شود، نه آنكه بيرون حرز است. نظر شافعى نيز همين است، اما ابوحنيفه و فقها، جز ابويوسف، گفتند كه دست هيچ يك قطع نمى شود. ۲
7. اگر كسى از جامه كعبه چيزى بدزدد كه قيمتش به حد نصاب برسد، به نظر ما حد قطع جارى مى شود؛ اما ابوحنيفه قائل به قطع نيست. ۳
8 . «اگر بنده اى دزدى كند و به مقدار نصابى يا بيشتر بدزدد بر او قطع بود، چنان كه بر آزاد؛ و شافعى هم اين گفت، و گفت بر اين اجماع صحابه است؛ و ابوحنيفه گفت بر او قطع نباشد.» ۴
1.روض الجنان، ج ۶ ، ص ۳۷۲ ـ ۳۷۳.
2.همان، ص ۳۷۳. چگونگى طرح اين مسئله و چند مسئله بعدى در اينجا بسيار مبهم و نارساست و به نظر مى رسد كه بخشى از اين نارسايى به تصحيح كتاب برمى گردد. در آخر فرض پيش گفته چنين آمده است: «و فقها هم اين گفتند، جز ابويوسف كه او گفت قطع نباشد بر او؛ چنان كه اگر بزرگ باشد» و بعد گويا فرض ديگرى مطرح مى شود: «اگر آزادى كوچك را بدزدد [؟] بر او قطع نباشد و فقها هم اين گفتند، مگر مالك كه گفت قطع باشد بر او و اصحاب ما اين قول گفتند هم در يك روايت اگر دفترى بدزدد جامع يا از كتب فقه و ادب و كلام و شعر و قيمت آن به نصاب قطع باشد، قطع بود بر او. و به نزديك ما و به نزديك شافعى و به نزديك ابوحنيفه بر او قطع نباشد.» در اينجا، هم آنچه به ابويوسف نسبت داده شده، نارساست و هم مسئله بعدى، اگر مسئله اى جدا از فرض قبل باشد، نامعلوم است و منظور از «آزاد» و «كوچك» و «بزرگ» مشخص نيست. در ادامه همين مطلب مسئله ديگرى مطرح مى شود: «اگر چيزى بدزدد كه در او قطع واجب بود يا [با؟] چيز ديگرى كه بر او قطع نبود، چنان كه... مشربه سيمين كه در او پاره اى شير باشد... بر او قطع بود به نزديك ما و شافعى و به نزديك ابوحنيفه قطع نباشد.» (همان، ص ۳۷۳). افزون بر اينكه صدر عبارت به هم ريختگى دارد، روشن نيست كه اين فرض ناظر به كجاست. اگر چيزى بدزدد كه حد نصاب قطع را دارد، به چه دليل به خاطر چيز كم ارزشى كه درون آن است، قطع ساقط مى شود؟ آيا اين فرض ناظر به جايى است كه ظرف را به خاطر مظروف آن دزديده است؟ از عبارت چيزى به دست نمى آيد.
3.همان، ص ۳۷۳.
4.همان، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴.
