9. اگر نبّاش كفن را از گور درآورد و قيمت كفن به حد نصاب برسد، قطع يد لازم است. عبداللّه بن زبير و عمر بن عبدالعزيز و حسن بصرى و ابراهيم نخعى و حماد بن ابى سليمان و ربيعه نيز چنين نظرى دارند. در مقابل، شافعى و مالك و عثمان بَتّى و ابويوسف و احمد و اسحاق و ابوحنيفه و محمد و اوزاعى و ثورى گور را حرز نمى دانند و ازاين رو، كفن دزدى را موجب قطع يد نمى شمرند. ۱
10. سرقت شى ء موقوفه در صورت وجود شرايط موجب حد است، اما شافعى، بر اساس دو قولى كه در انتقال وقف دارد، دو نظر دارد: قطع و عدم قطع. ۲
11. اگر كسى سرقت موجب حد انجام دهد و دستش قطع شود، بايد عين شى ء مسروقه و در صورتى كه عين موجود نباشد، قيمت آن را به مالك بازگرداند، چه مرد دارا باشد يا ندار. اين نظر حسن بصرى و نخعى و زهرى و اوزاعى و ليث و شافعى و ابن شبرمه و احمد بن حنبل است؛ اما ابوحنيفه جمع بين قطع يد و غرامت را روا نمى داند. ۳
12. اگر فرزند از مال پدر يا مادر سرقت كند، دستش قطع مى شود؛ ولى جمله فقها قائل به عدم قطع اند. همچنين اگر زن از شوهر يا شوهر از زن دزدى كند، حد قطع جارى مى شود. مالك و مُزنى نيز همين را مى گويند. ابوحنيفه قطع را جارى نمى داند و شافعى دو قول، قطع و عدم قطع، دارد.
اگر مادر از مال فرزند چيزى بدزدد دستش قطع مى شود؛ لكن فقها جملگى قائل به عدم قطع اند. حكم ديگر بستگان همان حكم بيگانگان، يعنى قطع، است. ۴
13. سرقت از غنيمت و بيت المال موجب قطع است، و جمله فقها نظرى مخالف اين دارند. ۵
1.روض الجنان، ج ۶، ص ۳۷۴.
2.همان، ص ۳۷۴.
3.همان.
4.همان، ص ۳۷۵.
