14. جيب و آستين لباسِ رو حرز نيست و لذا سرقت از آن شرايط سرقت حدى را ندارد؛ لكن جيب و آستين لباس زيرين حرز و دزدى از آن موجب قطع است. برخلاف اين نظر، همه فقها جيب زير و رو، هر دو را حرز دانسته، سرقت از آنها را موجب قطع مى دانند. ۱
ج) اثبات سرقت
ابوالفتوح در اثبات سرقت به گواهى شاهدان اشاره اى نمى كند؛ گرچه در جاهاى ديگر به اثبات جرايم مستوجب حد با شهادت پرداخته است. به نظر وى، حكم سرقت به دوبار اقرار سارق ثابت مى شود و قول ابن ابى ليلى نيز همين است؛ اما به نظر ابن شبرمه و ابويوسف و زفر و احمد و اسحاق و ابوحنيفه و شافعى و مالك با يك اقرار نيز حكم ثابت مى شود. ۲ اگر سارق دو بار به دزدى اقرار كند و سپس از اقرار رجوع كند حد جارى نمى شود. اين نظر ما و بيشتر فقها است؛ اما ابن ابى ليلى مى گويد: حد همچنان ثابت است. ۳
اگر بنده اى اقرار به سرقت كند، به استناد اين اقرار حد درباره وى جارى نمى شود؛ زيرا اقرار او «على حق الغير» (مالك) است؛ اما فقها اجراى حد را درباره وى واجب مى دانند. ۴
د) حد سرقت
بر اساس آيه قرآن، مجازات سرقت، در صورت وجود شرايط، قطع است، اما درباره كيفيت آن فقها اختلاف كرده اند.
1. حد سرقت در بار اول قطع دست راست است؛ به اين صورت كه چهار
1.روض الجنان، ج ۶، ص ۳۷۵.
2.همان، ص ۳۷۴.
3.همان، ص ۳۷۴. در نسخه اصلاح شده روض الجنان، نحوه چينش اين عبارت كاملاً گمراه كننده است.
4.همان، ص ۳۷۵.
