انگشت دست را بايد از بيخ بريد، ولى كف دست و انگشت «مِهين» (شست) را نبايد بريد.
بيشتر فقها مى گويند از بند دست بايد بريد. خوارج مى گويند از دوش بايد بريد، به گونه اى كه كتف هم بريده شود.
«دليل بر صحت قول ما از اين اقوال آن است كه آنچه ما گفتيم اجماع است و آنچه ديگران گفتند خلاف است در آن، و اگر بر ظاهر حمل كنند از كتف بايد بريدن، و اين قول منقرض است، و نيز اجماع طايفت است... .» ^۱
2. حد سرقت در بار دوم قطع پاى چپ است. شيوه قطع پاى چپ به اين صورت است كه چهار انگشت را بايد بريد و نيمه پا و پاشنه و انگشت شست را سالم رها كرد. جمله فقها نيز در حدِ سرقت براى بار دوم همين نظر را دارند؛ اما عطا مى گويد دست چپ را بايد بريد. ^۲
3. حد سرقت در بار سوم حبس ابد است تا در آنجا بميرد. ^۳
4. در بار چهارم، اگر در زندان دزدى كند، بايد كشته شود؛ اما فقها مى گويند بايد وى را تعزير كرد. ^۴

ه) فلسفه مجازات سرقت

در دنباله آيه 38 سوره مائده، پس از بيان حكم قطع يد، چنين آمده است: « «جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ» ؛ پاداش [ =كيفر] به آنچه كرده باشند از خداى.» صاحب تفسير مى نويسد:
«خدا مى فرمايد قطع دست يا پاى سارق ظلم نيست؛ بلكه كيفر عمل ايشان و عقوبت و جزايى است از جانب خداوند. «و نكال عقوبت باشد... و ازهرى [شايد: زهرى ]گفت براى آن عقوبت را نكال خوانند كه چون ديگران ببينند ردع و زجر [و