و شافعى گفته اند كه اگر مال را با مكابره بستاند، بايد تا زنده بردار شود. برخى ديگر، از جمله حسن بصرى و سعيد بن المسيّب و نخعى و مجاهد، مى گويند امام بين اين چهارحد مخير است. ^۱
2. درباره مجازات «نفى» خلاف شده است. عبداللّه عباس مى گويد: «حكم نفى آن را كه دست ندهد چون به دست آيد، ببايد كشتن او را يا امام مطلق كند تا هر كه او را بيند بكشدش.» برخى ديگر مى گويند كه نفى به اين معناست كه او را از شهر خود به شهرى ديگر رانند. اين قول سعيد جبير و عمر بن عبدالعزيز و شافعى است.
برخى ديگر نفى را حبس مى دانند؛ يعنى وى را بايد در زندان كرد. اين نظر ابوحنيفه است. به نظر ما، نفى به اين معناست كه بايد او را از بلاد اسلام برانند. به هر شهرى كه پا گذارد، بايد به اهل آن شهر نامه نوشت كه اجازه اقامت به وى ندهند و او را بيرون كنند تا آن گاه كه توبه كند. اين نظر عبداللّه بن عباس و انس مالك و مالك بن انس و حسن و سدّى و ضحاك و قتاده و سعيد جبير و ربيع انس و زهرى نيز هست. برخى از عالمان شيعه مى گويند كه حتى در بلاد كفر نيز نبايد وى را جاى دهند و اگر كفار به وى جاى دهند، بايد با ايشان جنگيد تا او را از خود برانند. ^۲

ج) نقش توبه در مجازات محارب

در آيه 34 سوره مائده، در ادامه آيه محاربه، تائبان را از تحمل عذاب آخرت استثنا مى كند، به شرط آنكه پيش از دستگير شدن توبه كنند.
اگر پس از دستگيرى و گواهى گواهان توبه كند، حد دنيايى از او ساقط نمى شود. در اين مسئله كه توبه حد را از چه كسى ساقط مى كند، اختلاف شده است. حسن بصرى و قتاده و مجاهد گفتند آيه فوق مخصوص مشركان است، نه مسلمانان؛ زيرا آن كس كه اين كارها را در حال كفر انجام دهد و سپس اسلام آورد، اين عقوبات از وى ساقط مى شود؛ زيرا الاسلام يَجُبُّ ما قَبلَه.