نزديكى كند، به نظر ما و شافعى بر او حد نيست؛ اما ابوحنيفه مى گويد بايد حد بخورد. ۱
اگر مردى ديوانه با زنى عاقل زنا كند، به نظر ما هر دو را بايد حد زد. اگر مرد عاقلى با زنى ديوانه زنا كند، فقط مرد مستوجب حد است. شافعى مى گويد در هر دو مورد بر ديوانه حد نيست. ابوحنيفه مى گويد: اگر زن عاقل باشد و مرد ديوانه، بر زن نيز حد نيست؛ اما اگر مرد عاقل باشد و زن ديوانه، بر مرد حد واجب است. ۲ به نظر مى رسد نظر صاحب تفسير در اجراى حد بر مرد ديوانه در بين فقهاى شيعه نيز مؤيد چندانى نداشته باشد؛ چرا كه «عقل» در نزد فقهاى شيعه از اركان تكليف است.
ب) اثبات زنا
حكم زنا به دو راه ثابت مى شود: اقرار، و گواهى.
1. اقرار در صورتى موجب اثبات زناست كه فاعل با كمال عقل، بدون اكراه واجبار، چهار بار در چهار مجلس اقرار كند بر اينكه در فرج زنا كرده است.
اگر اقرار كمتر از چهار بار باشد، حكم زنا ثابت نمى شود و نيز اگر بگويد كه وطى در فرج نبوده است، حد واجب نمى شود؛ بلكه موجب تعزير است. ۳ نظر ابوحنيفه نيز همين است كه اقرار بايد چهاربار و در چهار مجلس باشد؛ اما شافعى، مالك و حماد بن ابى سليمان مى گويند يك بار كافى است. ابن ابى ليلى مى گويد: اقرار بايد چهار باشد، چه در يك مجلس و چه در چهار مجلس. ۴
2. اگر شخصى اقرار كند كه بر او حد است و سپس منكر شود، حد از او ساقط مى شود. مذهب ابوحنيفه و شافعى و مالك در يكى از دو قولش همين است؛ اما برخى مى گويند حد ساقط نمى شود. اين نظر مالك در قول ديگرش و نيز نظر حسن بصرى است. ۵
1.روض الجنان، ج ۱۴، ص ۷۳.
2.همان، ص ۷۲.
3.همان، ص ۶۶ ـ ۶۷ و ۷۳.
4.همان، ص ۷۳.
