8 . علاوه بر اقرار و شهادت، اگر امام كسى را در حال زنا يا شرب خمر ببيند، بدون نياز به اقرار و شاهد، حد را جارى مى كند و البته اين حكم، خاصِ امام است. ^۱
9. اگر مردى را با زنى در بستر بيابند و ببيند كه او را بوسه مى دهد يا دست در گردن او دارد، فقهاى شيعه دو نظر دارند: يكى آنكه بر او حدِ تمام است، و ديگر اينكه بر او تعزير است. اين مذهب جمله فقهاست. ^۲
10. «زنى كه شوهر ندارد و حملى بر او پيدا شود و اقرار ندهد به زنا، بر او حد نباشد به نزديك ما و به نزديك ابوحنيفه همچنين، و شافعى گفت و مالك كه بر او حد باشد.» ^۳
11. سعيد بن جبير و داوود و شافعى مى گويند: اگر چهار گواه به زناى فردى گواهى دهند، چه وى ايشان را تصديق كند، چه نكند، حد بر وى واجب است؛ لكن ابوحنيفه مى گويد: اگر وى شاهدان را تصديق كند، نبايد به وى حد زد؛ زيرا تصديق وى به معناى اقرار است و چون اقرار كند، ديگر گواهى گواهان اثرى ندارد ^۴ و از سوى ديگر، با يك اقرار هم حد واجب نمى شود. ^۵
12. اگر چهار شاهد داراى شرايط به زناى كسى شهادت دهند و آن گاه غايب شوند يا بميرند، حاكم مى تواند به گواهى ايشان حكم كند و مشهود عليه را حد زند. شافعى نيز همين را مى گويد. ابوحنيفه مى گويد: اگر بميرند يا غايب شوند، حاكم نبايد به گواهى ايشان حكم كند. ^۶
13. اگر چهار مرد نزد حاكم شوند ^۷ تا بر كسى به زنا گواهى دهند، و سه نفر از ايشان گواهى دهند اما نفر چهارم چنين نكند، مشهودعليه را نبايد حد زد بلا