خلاف؛ زيرا گواهى كامل نيست. از اين چهار نفر، آن كس كه گواهى نداده است، بر او هيچ نيست بلاخلاف؛ اما آن سه كه گواهى داده اند، بايد حدِ فريه (قذف) بر ايشان جارى كرد. ابوحنيفه و اصحاب وى نيز همين را مى گويند، و شافعى دو قول دارد. ^۱
14. اگر چهار مرد گواهى دهند به زناى كسى، و آن گاه يكى از ايشان رجوع كند، مشهودعليه حد نمى خورد بلاخلاف؛ اما آنكه از گواهى رجوع كرده است حد مى خورد بلاخلاف، و سه نفر ديگر نيز به نظر ما حد نمى خورند و شافعى دو قول دارد. ^۲
15. اگر چهار نفر بر زناى كسى گواهى دهند و وى محصن باشد و امام او را رجم كند، و سپس يكى از گواهان بگويد: اين گواهى دروغ بود و قصد من كشتن او بود، بايد وى را قصاص كرد و شافعى نيز همين نظر را دارد؛ اما ابوحنيفه مى گويد در اينجا قصاص جايز نيست. ^۳
16. اگر چهار مرد بر كسى گواهى زنا دهند، لكن در محلِ ارتكاب آن اختلاف نظر داشته باشند، مثلاً دو نفر گويند در اين شهر، و دو نفر ديگر گويند در آن شهر زنا كرده، يا برخى بگويند در اين خانه و برخى ديگر خانه ديگرى را بگويند، بر مشهودعليه حد نيست بلاخلاف، و گواهان را بايد حد قذف زد. ابوحنيفه مى گويد ايشان حد نمى خورند. شافعى دو قول دارد: يكى مانند قول ما، و ديگر مثل قول ابوحنيفه. ^۴
17. اگر چهار نفر بر كسى شهادت به زنا دهند، چه شهادت آنان مربوط به ارتكاب جرم در زمانى دور باشد يا نزديك، حد زنا واجب مى شود. شافعى نيز همين رأى را دارد، و ابوحنيفه مى گويد: اگر شهادت ايشان مربوط به زمانى سابق