1. حد احصان
احصان آن است كه براى مرد وطى زنى به عقد نكاح يا مِلك يمين ميسور باشد و شرايط آن چنين است:
1. نكاح دائم باشد؛ زيرا نكاح متعه احصان نمى آورد؛
2. اين زن مدخول بها باشد؛ چه اگر دخول نبوده باشد، حكم احصان ندارد؛
3. بايد خلوت با وى براى مرد امكان پذير باشد؛ چون اگر خلوت با او ممنوع باشد يا وى از او غايب باشد، حكم احصان ندارد.
اگر وى زنش را طلاق دهد، حكم احصان باطل مى شود؛ لكن فقها در اين گفته مخالفت كردند. ايشان مى گويند: با طلاق و بينونت احصان ثابت مى ماند. همچنين ايشان تمكين را شرط نمى دانند. شافعى مى گويد: اگر آزادى با بنده نكاح بندد يا بنده اى با آزاد ازدواج كند، براى آزاد احصان ثابت مى شود و براى بنده ثابت نمى شود. مالك نيز همين نظر را دارد؛ اما ابوحنيفه مى گويد هيچ يك از آن دو شرايط احصان را ندارند.
اگر كودكى با شخصى بالغ ازدواج كند، شافعى مى گويد احصان فقط براى فرد بالغ ثابت مى شود؛ اما مالك و ابوحنيفه مى گويند: هيچ يك از آنها محصن نيستند. ^۱
شرايط احصان عبارت است از: حريت و بلوغ و كمال عقل و تمكين از وطى، و شرط ديگرى ندارد. شافعى نيز همين نظر را دارد؛ اما مالك اسلام را هم شرط مى داند و مى گويد: اگر زن و شوهر كافر باشند احصان نيست؛ چون نكاح ايشان در واقع نكاح نيست.
«ابوحنيفه گفت: اسلام شرط است، و كلام با او در دو فصل باشد: يكى آنكه بر مشركان اصلاً رجم واجب است؟ گفت: نه، و دگر آنكه در اسلام كه شرط باشد در