احكام كيفري قرآن درمكاتب فقهي اسلامي به روايت ابوالفتوح رازى - صفحه 38

احصان يا نه؟ گفت: شرط نباشد... .» ۱
حكم رجم در قرآن نيامده است، با اين همه اين حكم در سنت است و كل مسلمانان درباره آن اجماع دارند، لكن خوارج در اين حكم خلاف كرده اند «و به خلاف ايشان اعتداد نيست.» مستند معروف حكم رجم حديث «ماعز» است كه زنا كرد و نزد پيامبر چهاربار اقرار كرد و پيامبر دستور داد وى را سنگسار كنند. ۲
گاه رجم با تازيانه جمع مى شود و آن در جايى است كه مرد محصن يا زن محصنه پير باشند. در اينجا ابتدا حد تازيانه و سپس رجم اجرا مى شود. داوود و اهل ظاهر مى گويند همه محصنان هر دو حد را مى خورند، چه پير باشند و چه جوان. برخى از عالمان شيعه نيز چنين نظرى دارند. ايشان مى گويند بايد ابتدا چنين فردى را حد زد و سپس رجم كرد. حسن و قتاده نيز چنين مى گويند. لكن عبادة ابن صامت و بعضى اصحاب ما مى گويند: جمع بين تازيانه و رجم مخصوص پيران است؛ لكن فقها جملگى مى گويند بر ايشان فقط حكم رجم است، نه تازيانه. دليل ما بر جمع هر دو مجازات يكى اجماع فرقه است و ديگر، حديث عُباده صامت و حديث اميرالمؤمنين و شراحه. ۳

2. تغريب

تبعيد به مدت يك سال در حق زانى بكر، يعنى نامحصن، معتبر است. در اينكه تازيانه و تبعيد دو حد است يا يكى، اختلاف است. به نظر ما اينها دو حد است؛ اما بيشتر فقها آن را يك حد مى دانند. اين نظر اوزاعى و ثورى و ابن ابى ليلى و شافعى است. ابوحنيفه مى گويد حد تازيانه است و تبعيد تعزيرى است موكول به رأى و اجتهاد امام. ۴

1.صرف نظر از ابهامى كه در عبارت اخير است، به نظر مى رسد كه آنچه در نسخه بدلهاى چاپ اصلاح شده تفسير آمده، و آن ضبط «شرط باشد» در انتهاى جمله است، درست باشد.

2.روض الجنان، ج ۱۴، ص ۷۰ ـ ۷۱؛ ج ۵، ص ۲۸۷.

3.همان، ج ۱۴، ص ۷۱؛ ج ۵، ص ۲۸۷.

4.همان، ج ۱۴، ص ۷۲.

صفحه از 71