احكام كيفري قرآن درمكاتب فقهي اسلامي به روايت ابوالفتوح رازى - صفحه 39

به نظر ما تبعيد خاص مردان است و زنان تبعيد نمى شوند و مذهب مالك نيز همين است؛ اما شافعى و احمد بن حنبل و اوزاعى و ثورى و ابن ابى ليلى مى گويند هر دو را بايد تبعيد كرد. در عمل نيز خلفا و على عليه السلام فقط مردان را تبعيد كردند: «ابوبكر به فدك فرستاد و عمر به شام و عثمان به مصر و على به روم.» ۱
اگر بنده يا پرستار زنا كنند، تبعيد نمى شوند. مالك و احمد بن حنبل نيز همين رأى را دارند. شافعى دو قول دارد: يكى همين كه گفتيم، و ديگر حكم به تبعيد. در اين قول دوم نيز دو نظر درباره مدت آن دارد: يكى، يك سال مانند فرد آزاد، و ديگر شش ماه با قياس به ميزان حد بنده و آزاد. ۲
«بكر را چون حد زده باشند، به نزديك ما از شهر برانند يك سال، و حسن بصرى و قتاده هم اين گفتند. و جبّايى گفت از طريق اجتهاد امام روا باشد كه او را برانند از شهر.» ۳

3. حد قتل

اگر مردى يكى از محارم خود مانند مادر، خواهر، دختر، يا عمه... را بخرد، آن گاه ايشان را بشناسد و با علم به حرمت، با آنان مواقعه كند، او را در هر حال بايد كشت. شافعى دو قول دارد: يك اينكه بر او حد است، و دوم آنكه بر او هيچ نيست. مذهب ابوحنيفه نيز همين رأى دوم است. ۴
اگر مردى با يكى از محارم خود ـ از نسبت يا رضاع ـ نكاح بندد يا با زن پدر يا زن پسر يا با بيش از چهار زن نكاح كند يا با زن شوهردار يا با زنى كه وى را لعان كرده يا سه طلاق داده، ازدواج كند و با وى نزديكى نمايد، در مورد محارم بايد به قتل برسد؛ اما در مورد اجنبيه ها بايد حد بخورد. صاحب تفسير مى گويد: «شافعى همين گفت، الاّ آنكه اين فصل كه ما كرديم او نكرد.» عبارت وى در اينجا مبهم است

1.روض الجنان، ج ۱۴، ص ۷۲.

2.همان، ص ۷۲.

3.همان، ج ۵، ص ۲۸۷.

4.همان، ج ۱۴، ص ۷۴.

صفحه از 71