د) ساير احكام زنا

1. اگر مردى زنى را براى زنا اجير كند و به وى مزد دهد، زانى است و بر او حد است. شافعى نيز همين را مى گويد. ابوحنيفه مى گويد بر او حد نيست. وى مى گويد: «اگر او را براى زنا اجير كند و با او زنا كند، حدى بر او نيست؛ اما اگر او را براى خدمت اجير كند و با او زنا كند، بر او حد است.» ^۱
2. اگر با ستم و زور با زنى زنا كنند (زناى به عنف)، بر زن حدى نيست بلاخلاف، و به او مهر نمى رسد. نظر ابوحنيفه نيز همين است؛ برخلاف شافعى كه مى گويد به وى مهر مى رسد. ^۲
3. بنده و پرستار اگر زنا كنند نصف حد، يعنى پنجاه تازيانه، به ايشان زده مى شود، چه محصن باشند يا نه. رأى ابوحنيفه و شافعى و مالك نيز همين است. عبداللّه بن عباس مى گويد اگر محصن باشد، نيم حد بر وى است و اگر نباشد، بر وى هيچ نيست. بعضى از فقها مى گويند: حكم بنده در اين باب حكم آزاد است: اگر محصن باشد رجم و اگر نامحصن باشد حد. داوود مى گويد: به بنده بايد صد تازيانه بزنند و به كنيز شوهردار پنجاه تازيانه، و اگر شوهر ندارد، تازيانه نمى خورد. نظر ديگرى نيز به داوود منسوب است و آن اينكه مالك غلام و كنيز زناكار مى تواند بى اذن امام صد تازيانه به ايشان بزند. اين رأى اوزاعى و ثورى و احمد بن حنبل و اسحاق و شافعى است؛ اما ابوحنيفه مى گويد: حق ندارد بى اذن امام حد زند، و مالك مى گويد: اگر غلام يا كنيز بى شوهر باشد، مالكِ وى مى تواند تازيانه زند؛ اما اگر شوهر دارد، نبايد بر وى حد زند. ^۳
4. مالك مى تواند با اقرار بنده و كنيز، يا با علم خود، يا به گواهى شاهدان