موضوع، حد بر او واجب مى شود كه عبارت است از هشتاد ضربه تازيانه. زُهرى و عمر بن عبدالعزيز نيز حد بنده قاذف را همان هشتاد مى دانند؛ لكن فقها جملگى مخالفت كرده، مى گويند: حد بنده نصف حد آزاد، يعنى چهل تازيانه، است. دليل ما عموم آيه است كه در آن فرقى بين بنده و آزاد نيست. ^۱

ب) احكام

1. اگر كسى عده اى را انفرادا قذف كند، مثلاً به يكى گويد: اى زانى! و به ديگرى گويد: اى لايط! و به فرد ديگر گويد: اى مفعول! نسبت به هر يك از اين افراد، يك حد بر او واجب مى شود. مذهب شافعى نيز همين است؛ اما اگر همه ايشان را با يك لفظ خطاب كند، مثلاً بگويد: «اى زناكاران!» به نظر ما اين جماعت بايد او را به نزد حاكم يا امام آورند و به يك بار مطالبه حد كنند و امام نيز يك بار بر وى حد زند. اگر هر يك مستقلاً به نزد امام اقامه دعوا كنند، در هر مورد امام يك بار وى را حد مى زند. شافعى در اين مسئله دو رأى دارد: در قديم گفت كه بر او يك حد است، و سپس گفت براى هر يك حدى كامل بر اوست و تفصيل پيشگفته را مراعات نكرد. ابوحنيفه مى گويد: در هر دو حالت، چه هر يك را منفردا قذف كند و چه جمعا، بر او يك حد بيشتر نيست. «و ابوحنيفه را به ظاهر آيت تمسك نيست. اگر گويد ظاهر آيت آن است: «يَرْمُونَ الُْمحْصَناتِ» ، ايجاب حد براى جماعى محصنات كرد، ما گوييم: اگر اين ظاهر را به كار بندد، لازم آيد كه براى افراد بر او حد واجب نبود، و اين خلاف اجماع است. دگر آنكه: «فَاجْلِدُوهُمْ» ، بر جمع است و به اتفاق مراد آن است كه فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهم. چون در حق قاذف معنى اين است ممتنع نباشد كه در حق مقذوف همين تقدير باشد.» ^۲
2. اگر كسى به ديگرى گويد: «تو با فلان زن زنا كردى» دو حد بر او واجب