مى شود: يكى براى مرد و يكى براى زن؛ چون دو نفر را قذف كرده است. ابوحنيفه مى گويد: بر او يك حد است و شافعى نيز در رأى قديم خود همين نظر را داشته است؛ اما در آراى جديد خود دو نظر دارد: يكى مثل ما و ديگر مثل ابوحنيفه. ^۱
3. اگر كسى به ديگرى بگويد: «اى زاده دو زناكار!» بر او دو حد واجب مى شود؛ چون پدر و مادر وى را قذف كرده است. اگر پدر و مادر مقذوف زنده باشند، خود ايشان بايد مطالبه حد كنند و اگر مرده باشند، وارثان مطالبه مى كنند. ابوحنيفه مى گويد: يك حد واجب مى شود. شافعى دو قول دارد: يك حد و دو حد.
4. حد قذف مثل مال به ارث مى رسد و آن را بستگان نسبى، نه سببى به ارث مى برند. ابوحنيفه مى گويد: حد قاذف موروثى نيست. شافعى مى گويد به ارث مى رسد، اما در اينكه وارث كيست سه قول دارد: يكى موافق رأى ما، دوم اينكه به عَصَبه ارث مى رسد، و سوم اينكه به همه خويشاوندان از نسبى و سببى و از مرد و زن ارث مى رسد. اصحاب وى نيز اين قول سوم را دارند. ^۲
5 . تعريض به قذف به نظر ما قذف نيست، چه در حال غضب باشد و چه در حال رضا. مذهب شافعى نيز همين است، و مالك مى گويد در حال غضب قذف است؛ ولى در حال رضا نيست. ^۳
6. اگر كسى چهار بار به خاطر قذف حد بخورد و باز اين كار را تكرار كند، در بار پنجم كشته مى شود. اگر قاذف بنده باشد، در بار هشتم و به روايتى در بار چهارم، كشته مى شود. فقها درباره برده خلاف كرده اند. ايشان مى گويند: بنده هماره تازيانه مى خورد. ^۴
7. به نظر ما حد قاذف را در حالت پوشيده بايد زد. حسن بصرى نيز همين را مى گويد؛ اما نخعى مى گويد: بايد جامه او را در آورد. ^۵
8 . از احكام مربوط به قذف اين است كه گواهى قاذف تا زمانى كه بر كار خود