مصرّ است، قبول نمى شود، مگر آنكه توبه كند و خود را دروغزن بخواند، آنگاه گواهى وى پذيرفته مى شود، چه او را حد زده باشند و چه نزده باشند. جز ما و شافعى، نظر ديگرانى چون: مسروق و زهرى و شَعبى و طاووس و مجاهد و سعيد جيبر و عمر بن عبدالعزيز و ضحاك نيز همين است و روايات امام صادق و امام باقر(ع) نيز به همين بيان است؛ لكن رأى ابوحنيفه و اصحابش و عالمان عراق آن است كه استثنايى كه در آيه پنجم سوره نور آمده: «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ...» راجع است به قسمت اخير آيه چهارم، يعنى «فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» ، و نه استثنا بر «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» . لذا با توبه نيز شهادت ايشان پذيرفته نمى شود. نظر شريح و سعيد بن المسيب و حسن و ابراهيم نيز همان است. ^۱
9. توبه مسقط حد قذف نيست؛ چون اين حد حق مقذوف است. اگر وى عفو كند، حد ساقط مى شود و اگر توبه كند حق خدا ساقط مى شود. ^۲
10. «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»^۳
استثناى مذكور در اين آيه پس از چند حكمِ آيه چهارم (حد زدن، عدم قبول شهادت، فاسق بودن قاذف) آمده است و در اينجا بحث است كه استثنا راجع به كل است و يا فقط مورد اخير. شافعى و اصحابش مى گويند راجع به كل است، و ابوحنيفه و اصحابش مى گويند فقط راجع به آخرين عبارت است. صاحب تفسير پس از بحث ادبى مفصل نتيجه مى گيرد كه «صحيح بود رجوع او به هر يكى از آن و قطع نتوان كرد بر يكى از آن، الاّ به دليلى قاطع.» ^۴
11. «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ»^۵
«و آنان كه ايشان قذف كنند زنان خود را، و گواه ندارند بر ايشان جز خويشتن