شافعى مى گويد: ديده بنده بهاى اوست، هرچه كه بالا رود. ابوحنيفه و محمد بن حسن نظر صاحب تفسير را دارند، جز آنكه مى گويند: بايد ميان ديه مرد آزاد و قيمت بنده ده درهم فرق گذاشت. ^۱
4. اگر بنده مرتكب جنايتى ^۲ مثل قتل شود، ارش آن بر گردن وى است و صاحب وى ميان دو امر مخير است: يا بنده را تسليم اولياى دم كند، يا خودش ارش جنايت را ادا كند. شافعى در اين باره دو قول دارد: يكى چون قول ما، و ديگر اينكه فديه كند به اقل الامرين از قيمت بنده و ارش جنايت. ^۳
اگر بنده اى ده بنده را بكشد، صاحب وى يا بايد بنده را به اولياى دم دهد يا قيمت همه را بدهد و در اين خلافى نيست.

ه) شركت در قتل

اگر عده اى مشتركا كسى را بكشند، بر طبق مذهب ما همه را مى توان كشت به سه شرط:

1. هريك از قاتلان موازى و مكافى مقتول در اسلام و حريت و... باشند؛ مثلاً اگر مقتول كافر است، در ميان قاتلان مسلمانى نباشد؛
2. جنايت هر يك از آنها به تنهايى براى حصول مرگ كافى باشد؛
3. اولياى مقتول ديه قاتلان را به جز يكى بدهند؛ مثلاً اگر ده نفر به طور مشترك كسى را كشته اند، اولياى مقتول بايد نُه ديه بدهند؛
اين مذهب على عليه السلام و عُمر و مغيره و شعبه و عبداللّه عباس از صحابه است. در تابعان سعيد مسيب و حسن بصرى و عطا همين نظر را دارند. در فقها