مالك و اوزاعى و ثورى و ابوحنيفه و اصحابش و شافعى و احمد و اسحاق همين را مى گويند، جز آنكه بازگرداندن ديه را شرط نمى دانند. ۱
اگر ولىّ مقتول بخواهد، مى تواند فقط يك نفر را قصاص كند، مشروط به آنكه نُه دهم ديه را به اولياى وى رد كند. فقها نيز همين نظر را دارند؛ با اين تفاوت كه ديه گرفتن را معتبر نمى دانند. «و در اين مسئله از فقها، ربيعه و داوود و اصحاب ظاهر موافقت كردند.» ۲
با اين همه، در جاى ديگر تفسير چنين آمده است: «و قومى گفتند هيچ كس را باز نشايد كشتن، و اين مذهب داوود است و اهل ظاهر.» ۳ در آنچه به داوود و اهل ظاهر نسبت داده شده، به نظر مى رسد كه اضطرابى وجود دارد.
و) فرزند كشى
اگر پدرى فرزندش را بكشد، قصاص نمى شود. در صحابه عمر نيز همين نظر را دارد. در فقها ربيعه وابوحنيفه و اصحابش و ثورى و شافعى و احمد و اسحاق ۴ و خلاصه همه فقها ۵ همين نظر را دارند، مگر مالك كه مى گويد: پدر به خاطر فرزند قصاص نمى شود، مگر آنكه وى را به صورت ذبح كردن كشته باشد يا شكمش را دريده باشد. ۶
با اين همه، اگر مادر يا مادربزرگ مادرى فرزند را بكشند، قصاص مى شوند. ۷ اما
1.روض الجنان، ج ۲، ص ۳۳۵؛ ج ۶، ص ۳۹۳ ـ ۳۹۴.
2.همان، ج ۲، ص ۳۳۵.
3.همان، ج ۶، ص ۳۹۴.
4.همان، ج ۲، ص ۳۳۵.
5.همان، ج ۶، ص ۳۹۳.
6.همان، ج ۲، ص ۳۳۵؛ ج ۶، ص ۳۹۳ .
7.در يك جا كه صاحب تفسير به اين مسئله اشاره مى كند، مادربزرگ پدرى نيز در كروشه اضافه شده است (جدات من قِبَل [الاب او] الام) (همان، ج ۶، ص ۳۹۳) كه با توجه به يكى از نُسخ افزوده شده است. با اين همه، در جاى ديگر ظاهرا هيچ يك از نسخه ها اين عبارت را ندارند و فقط مادربزرگ مادرى را آورده اند (همان، ج ۲، ص ۳۳۵) كه شاهدى بر اين است كه در عبارت اول نيز افزوده مصححان چندان بجا نيست.
