پدربزرگ حكم پدر را دارد؛ «براى آنكه نام پدر متناول است ايشان را.» شافعى در مورد مادر همان دارد؛ يعنى مى توان مادر را به خاطر قتل فرزند قصاص كرد.
وى در مورد پدر (كذا) و در اجداد مادرى همان كه ما در اجداد پدرى گفتيم، مى پذيرد و فرق نمى گذارد و مى گويد: «به هيچ حال قصاص نبود چون فرزند را كشد.» ^۱
با اين همه، در جاى ديگر نظر ديگرى به شافعى منتسب است: «اما مادر را به فرزند بازكشند و نيز جدات را... و شافعى گفت و جمله فقها كه ايشان را باز نكشند.» ^۲

ز) اولياى دم

زن از جمله اولياى دم نيست و از قصاص نصيب ندارد؛ اما شافعى مى گويد وى در قصاص سهم دارد.
اگر برخى از اولياى دم عفو كنند، حق ديگران در قصاص ساقط نمى شود، به شرط آنكه سهم عفوكنندگان را از ديه بدهند؛ اما به نظر فقها ساقط مى شود و تبديل به ديه مى شود؛ چون القصاص لايتجزّى و لا يتبعّض. ^۳

ح) مطالبه ديه در قتل عمد

آيا ولى مقتول مى تواند در قتل عمد بدون رضاى قاتل مطالبه ديه كند؟ به نظر ما و ابوحنيفه و مالك ولىّ دم در قتل عمد فقط مى تواند مطالبه قصاص كند و ديه موقوف است به رضاى قاتل. شافعى مى گويد ولىّ دم مخير است بين سه چيز: قصاص، ديه، عفو. در هر حال، اگر قرار بر پرداخت ديه شود، ديه از مال خود وى پرداخت مى شود و عاقله مسئوليتى ندارد. ^۴