ط) معاونت در قتل

اگر كسى دست ديگرى را بگيرد تا نتواند فرار كند (ممسك) و ديگرى نگهبانى دهد تا قاتل وى را بكشد، در اينجا قاتل قصاص مى شود و ممسك را «بازدارند تا بميرد»؛ يعنى حبس ابد مى شود و نگهبان را كور مى كنند. شافعى مى گويد: اگر او را به قصد مزاح نگهدارد، بر او هيچ نيست؛ اما اگر براى قتل و ضرب وى را نگه دارد، تعزير مى شود. ابوحنيفه و فقهاى اهل عراق نيز همين را مى گويند. مالك مى گويد اگر قصد قتل داشته باشد، هم ممسك و هم قاتل را بايد كشت، اما اگر قصد مزاح دارد، بر ممسك چيزى نيست. ابوحنيفه مى گويد نگهبان را نيز بايد كشت و ممسك را نبايد بدون نگهبان كشت. ^۱

ى) ساير احكام

1. كفاره قتل عمد سه چيز است على الجمع: آزاد كردن برده مؤمن، اطعام شصت فقير و دو ماه روزه پيوسته. همه فقها در اين مسئله خلاف كردند.
در اينكه در قتل عمل بر قاتل كفاره باشد يا نه، شافعى و مالك و زهرى مى گويند كفاره هست؛ اما ابوحنيفه و اصحابش و سفيان ثورى گفتند بر او به هيچ وجه كفاره نيست. ^۲
2. قصاص نفس يا جراحت جز به امر امام يا حاكم روا نيست؛ و حاكم وقتى بخواهد قصاص عضو كند، بايد صبر كند تا جراحت مندمل شود و معلوم شود كه خوب مى شود يا نه، تا بتواند به آن حكم كند. ^۳
3. ابوالفتوح در باب اثبات جرم قتل مطالب چندانى در تفسير خود نياورده است؛ گرچه اين مباحث، به ويژه، اثبات قتل با قسامه، تفصيلات زيادى در فقه دارد. وى در يك جا حكم اقرار بنده را چنين بيان مى كند: اگر بنده اى به قتل اقرار