كند، اقرارش پذيرفته نيست؛ چون اين امر اقرار على حق الغير (مالك) است؛ اما همه فقها مى گويند با اين اقرار قتل بر او واجب مى شود. ^۱

دوم: قصاص عضو

مستند قصاص عضو آيه 45 سوره مائده است: «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ...» .
ابوالفتوح رازى برخى از احكام فقهى چنين جنايتى را در ذيل آيه فوق آورده است:
1. اگر جماعتى در جراحت عضوى مشاركت كنند، مثلاً دست كسى را ببرند يا چشم وى را بر كنند، وى مى تواند از همه قصاص خواهد. مذهب شافعى و ربيعه و مالك و احمد و اسحاق همين است؛ البته به نظر ما به اين شرط كه فاضل ديه را بپردازد. ^۲
2. اگر كسى چشم كسى را عمداً بكند يا چيزى بر آن بزند به قصد كور كردن و چشم او را تلف كند، بايد قصاص شود، لكن چون قصاص بايد به اندازه باشد و او چه بسا نبيند و نتواند به اندازه چنين كند، بايد براى قصاص وكيل بگيرد، و وكيل مخير است كه به انگشت قصاص كند يا به آهن يا به چوب يا هر چه خواهد.
فقها در اصل گرفتن وكيل مخالفتى ندارند، ولى در آلت قصاص اختلاف دارند. شافعى دو قول دارد: يكى اينكه مى تواند با انگشت قصاص كند، و ديگر اينكه قصاص جز با آهن روا نيست. ^۳
3. اگر روشنايى چشم را از بين ببرد، اما حدقه بر جا باشد، بايد پاره پينه اى را تر كنند و به دور چشم او بگذارند تا مژه آسيب نبيند. آن گاه آهنى گرم را به چشم او نزديك كنند تا به تدريج روشنايى چشم او برود.
شافعى مى گويد اين رواست. اما اگر با دارويى بتوانند، روشنايى را از بين ببرند چنين كنند و اگر اين كار جز با از بين رفتن حدقه ممكن نباشد، نبايد قصاص كرد و بايد ديه گرفت. ^۴