احكام كيفري قرآن درمكاتب فقهي اسلامي به روايت ابوالفتوح رازى - صفحه 62

مسلمان زاده اى را آزاد كند و اگر كودكى چنين نيابد، هر كودكى كه يافت شود، آزاد كند، چه مقتول مرد باشد يا زن يا كودك يا ديوانه يا كافر يا بنده. شافعى در همه اين موارد موافق است؛ اما ابوحنيفه فقط در بنده موافق است و مالك در بنده مخالف است. ۱
2. اگر جماعتى در قتل كسى مشاركت كنند، بر هر كدام كفاره مستقلى است. همه فقها نيز با اين امر موافق اند، مگر عثمان بتّى كه مى گويد بر همه يك كفاره است. ۲
3. كفاره قتل خطا، برده است؛ اگر نيابد دو ماه روزه و اگر نتواند اطعام شصت فقير. شافعى در اين باره دو قول دارد: يكى همين كه گفتيم، و قول ديگر اينكه روزه در ذمه اوست تا آنكه توانا شود و روزه بگيرد. ۳

ب) مسئول پرداخت ديه

1. ديه بايد به اولياى مقتول داده شود كه به ترتيب اولويت در ارث به آنها پرداخت مى شود. اين ديه در قتل عمد و غير عمد بر عهده خود قاتل است و در خطاى محض بر عاقله. «و ايشان عصبه او باشند از برادران پدرى و مادرى دون مادرى تنها، و اعمام و بنى اعمام پدران و پسران اعمام پدر و موالى اعنى من فوق. قال ابوحنيفه و در موالى من اسفل. شافعى را دو قول است: يكى چنان كه ما گفتيم كه بر ايشان چيزى نيست، و يكى آنكه هست و مذهب شافعى [كذا] هم اين است و جماعتى از فقيهان.» ابوحنيفه مى گويد پدر و فرزند هم عاقله اند. ۴
2. ديه قتل خطا ابتدا بر عاقله واجب است. برخى از اصحاب ما مى گويند عاقله

1.روض الجنان، ج ۶، ص ۵۷ .

2.۴. همان، ص ۵۷ .

3. ۴. اگر كسى خودكشى كند، به نظر ما و بيشتر فقها بر او ديه و كفاره نيست؛ اما به نظر شافعى بر او كفاره است و بايد از مالش برده اى بخرند و آزاد كنند.

4.همان، ص ۵۸ .

صفحه از 71