برخى از اصحاب ما نيز ميزان درهم را دوازده هزار گفته اند. ^۱
2. در تغليط و تخفيف ديه اختلاف شده است. ديه قتل عمد تغليظ مى شود: اگر طلا به عنوان ديه معين شود، هزار دينار سرخ پرداخت مى شود و اگر شتر مشخص شود، صد شتر كامل.
شافعى و محمد بن حسن مى گويند در قتل عمد و شبيه عمد، اگر شتر ديه باشد، به سه قسم مى شود: سى شتر سه ساله كه وارد چهارسالگى شده اند (حِقّه)، و سى شتر پنج ساله (جَذَعه) و چهل شتر آبستن (خَلِفَه).
ابوحنيفه و ابويوسف و ثورى مى گويند بر چهار تقسيم مى شود: بيست و پنج شتر يك ساله (بنت مخاض) و بيست و پنج دو ساله (بنت لبون) و بيست و پنج حِقّه و بيست و پنج جَذَعه.
3. به نظر ما، ديه عمد شبيه به خطا به سه قسم مى شود: سى و سه بنت لبون، و سى و سه حِقّه، و سى و چهار خَلِفَه كه آماده آبستنى باشد، و برخى از اصحاب ما گفته اند: سى بنت مخاض و سى بنت لبون و چهل خَلِفه مستعد آبستنى.
شافعى در اين مسئله بين عمد محض و شبيه خطا فرق نگذاشت. ^۲
4. ديه عمد به نظر بيشتر اصحاب ما حالّ است و برخى از ايشان مى گويند ظرف يك سال ستانده مى شود. شافعى قول اول را مى پذيرد و ابوحنيفه مى گويد: به سه سال ستانده مى شود.
در قتل خطاى شبيه به عمد به نظر ما مهلت پرداخت ديه سه سال است؛ چنان كه شافعى نيز همين را مى گويد. ابوحنيفه مى گويد در چهار سال پرداخت مى شود و مالك مى گويد در قتل شبيه به عمد نيز قصاص واجب است و مانند عمد است كه ديه ندارد. شُبرُمه [= ابن شُبُرمه؟] مى گويد: ديه قتل شبيه عمد حالّ است. ^۳