وحملها على الزيادة لا يجوز مع إمكان حملها على فائدة مجدّدة. فإن قيل: يلزم على ذلك المسح ببعض الوجه فى التيمّم، قلنا: كذلك نقول لأنّا نقول بمسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، و من غسل الرأس فإنّ لا يجزئه عن المسح عندنا، وخالف جميع الفقهاء فى ذلك، وقالوا: يجزئه لأنّه يشتمل عليه. وهذا غير صحيح لأنّ حدّ المسح هو إمرار العضو الذى فيه نداوة على العضو الممسوح من غير أن يجرى عليه الماء. والغسل لا يكون إلاّ بجريان الماء عليه. فمعناهما مختلف و ليس إذا دخل المسح فى الغسل يسمّى الغسل مسحاً، كما أنّ العمامة لا تسمّى خرقة، و ان كانت تشتمل على خرق كثيرة». ^۱
«ودليل بر صحّت مذهب ما، قوله: «بِرُؤُوسِكُمْ» و آنكه «با» زيادت را نباشد و تعديه را نباشد، لابد او را معنى اى بايد و هيچ معنى نيست او را، الاّ تبعيض، والاّ لغو باشد.
اگر گويند: در باب تيمّم لازم آيد كه به بعضى روى مسح كنى براى باء تبعيض را، گوييم. همچنين گوييم كه بعضى روى بايد كردن و آن بعض، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف باشد و اگر كسى به جاى مسح سر غَسل كند و سر بشويد، مجزى نباشد از مسح به نزديك ما، و به نزديك جمله فقها مجزى باشد. گفتند براى آنكه غَسل مشتمل بود بر مسح و اين طريقه نامعتمد است، براى آنكه اگر كسى را كه وضو بايد كردن و خويشتن به آب بر آرد مجزى نباشد او را از طهارت نماز به اتّفاق، با آنكه مشتمل و مستغرق است اعضاى طهارت را.
ديگر آنكه معنى غَسل مخالف است معنى مسح را؛ چه مسح امرار عضوى باشد كه در او نَداوت باشد بر عضوى ديگر، و غسل امرار آب باشد مع الجريان. و براى آنكه مسح داخل باشد در غَسل، واجب نكند كه هر دو يكى باشد. نبينى كه