و احاديث صحيحين ، اين التزام را به اثبات مى رساند و به سؤال مطرح شده ، پاسخ مى گويد .
قسمت ديگر مقاله ، بررسى طرق تحمّل وصيغ اداى استفاده شده از سوى تابعين و اتباع تابعين است ، كه نويسنده آنها را سماع ، قرائت بر شيخ و مناوله همراه با اجازه مى داند و در ذيل هر يك از طرق ، استفاده افراد مد نظر تحقيق ، افراد تعيين شده توسط ابن مدينى ، از آن و الفاظ مورد استفاده ايشان براى بيان نحوه تحمّل خود را نشان مى دهد . با توجه به همه اين بررسى ها در نهايت ، چنين نتيجه مى گيرد كه تابعين براى خلط نشدن طريق مناوله همراه با اجازه با طرق سماع و قرائت ، از لفظ حدّثنى يا أخبرنى استفاده نمى كرده اند، بلكه با تعبير «عن» يا «قال» ، به بيان مناوله همراه با اجازه مى پرداختند . به ديگر سخن ، روايات معنعن اين افراد از طريق مناوله ، اخذ شده و ايشان به دليل دقت و ورع خود ، با صيغه عنعنه يا لفظ قال از آن تعبير كرده اند .
از نتايج مهمى كه اين بحث به دنبال دارد زير سؤال بردن نظر مشهور در مورد طرق تحمل تابعين و اتباع تابعين است؛ چرا كه از نظر مشهور ، طرق تحمّل اين افراد ، منحصر در سماع و قرائت است ، حال آن كه اين تحقيق نشان مى دهد كه با توجه به كثرت روايات معنعن ، برخى احاديث افراد اين طبقه ، برگرفته از كتب مدوّن پيشين است و اين نتيجه ، راهى نوين ، فراروى شناخت مصادر حديث در قرن اول و دوم مى گشايد .

مقاله هشتم : الظن و قضاياه فى قواعد علوم الحديث الشريف

محمود أحمد الزين
با توجه به محتوا و مطالب مقاله مى توان اهميت موضوع از ديدگاه نگارنده و انگيزه وى از نگارش مقاله را چنين تقرير كرد : نويسنده بر اين باور است كه بحث «ظن» و «ظنى الثبوت بودن خبر واحد» در گذشته و حال ، بر بسيارى افراد ، مشتبه گرديده ، بدان سان كه برخى ـ از جمله قرآنيون در عصر معاصر ـ ، اخذ احكام از حديث را به دليل ظنى بودن آن روا نمى دانند و نگره خويش را به نهى قرآن از تبعيت ظنّ ، مستند مى كنند؛ گروهى ديگر نيز هر چند عمل به خبر واحد ظنى را پذيرفته اند ، اما آن را در معارضه با عقل ، ساقط