يعنى صحيح نيست بيع وقف عام به هيچ وجه مگر اين كه متلاشى و مضمحل و پوسيده شده باشد، به طورى كه نشايد بهره بردن از آن در راهى كه مقصود در وقف است مثل بوريايى كه پوسيده شده باشد، و تيرى كه شكسته شده باشد و نشايد صرف خود آن ها را از براى خود آن عين موقوفه مثل سوزاندن آن ها را از براى پختن آجر از براى آن عين موقوفه از مسجد و غير آن. پس جايز است فروختن آن و صرف آن در چيزهايى كه مصلحت وقف است تا اين كه مى فرمايد و هر گاه اصل آن وقف نشده باشد، مثل اين كه از غلّه مسجد يعنى غلّه ملكى كه وقف بر مسجد شده باشد خريده شده، يا كسى تبرّعاً بدون اين كه وقف كرده باشد از براى مسجد مثل اين حصيرهايى كه مردم در مساجد مى اندازند. صحيح است از براى ناظر فروختن آن با اين كه مصلحت در آن باشد مطلقاً هر چند كه آن چه شرط شده است در صحت فروختن وقف در آن موجود نباشد. و اسبابى كه در مشاهد مى آورند از قبيل فروش و معلّقات و غيرهما از همين قبيل هستند غالباً، نه از قبيل موقوفات كه صيغه وقف آن ها خوانده شده باشد. بلكه غالباً اين ها را به عنوان نذر مى آورند با اين كه صيغه نذر هم خوانده نشده است.
و مفاد عباير ساير از علما نيز همين مضمون يا مقارب اين مضمون است كه در دو مقام در بيع وقف و در ذكر احكام مساجد متعرض شده اند.
بالجمله للّه الحمد و المنّه آن چه كه از تصرفات داعى در اين اسباب ديده شد و معلوم و محسوس گرديد نفع آن راجع به آستانه متبركه امام زاده عليه و على آبائه الصّلوة و السّلام بوده است، نه به سوى نفس خود.