تعليقه بر بحار الأنوار گوشزد كرده است . ۱
آية اللّه ميرزا جواد تهرانى در اين باره نگاشته است :
در اعتقاديات ، بايد به مدارك معلوم (از نظر صدور و دلالت) متكى باشيم . با خبر واحد غير معلوم الصدور يا تأويل متشابهات ، به نظر و ميل خودمان و بدون ارجاع به محكمات ، نبايد به مطلبى اعتقاد ورزيم و از واقعْ اِخبار قطعى بنماييم .
هر حديثى كه برخلاف محكمات قرآن كريم ، يا احاديث متواتره قطعى الدلاله ، و يا بر خلاف عقل فطرى سليم بود ، بايد رد و تكذيب شود . اگر حديث ، نه چنين مخالفتى داشت (كه موجب طرح و تكذيب آن شود) و نه حديث معلوم الصدور و معلوم الدلاله بود (كه موجب اخذ و التزام به مفاد آن بشود) ، بايد آن را در بوته اجمال و احتمال گذاشت ، و به تعبير ديگر ، در مورد آن بايد توقف نمود ، و به عبارت ثالث ، چنين حديثى كه منتسب به اهل بيت عليهم السلام است ، علم آن را به خود اهل بيت بايد واگذاشت ، گرچه در كتب حديث ، هزاران حديث در موضوعات مختلف از اين قبيل مشاهده گردد ، نه آن را بايد طرح و تكذيب كرد و نه بايد به ظاهر آن تعبدا التزام قطعى پيدا نمود و نه آن را با زور تأويل و توجيه ، بر يكى از نظريات و اختيارات فرد يا دسته اى از متفكرين و بزرگان ، حمل قطعى كرد .
هر مورد كه ظاهر كلام برخلاف ضروريات و مسلّمات عقول فطرى سليم بود ، كشف مى شود كه آن ظاهر ، مراد نبوده ، و يا اساسا صادر نشده است ، مگر اين كه معلوم الصدور باشد ، كه در اين صورت بايد در معناى ظاهر تصرف نمود . ۲
اين مطلب ، هم درباره سند و هم دلالت جارى است ؛ يعنى دلالتى مقبول است كه نص (متن دينى محكم و متواتر) باشد و احتمال خطا و خلاف در آن نباشد . بر اين اساس ، رواياتى كه در معرفى ويژگى هاى زن و خصلت ها و آفرينش و نقصان عقل وى وارد شده است ، بايد با اين ملاك سنجيده شود ؛ يعنى زمانى مى توان به اتكاى آن
1.ر .ك : الميزان ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ و ج ۶ ، ص ۵۷ و ج ۸ ، ص ۲۶۱ ، ۱۴۱ ، ۶۶ ، ۶۲ و ج ۹ ، ص ۲۱۲ ـ ۲۱۱ و ج ۱۰ ، ص ۳۴۹ و ج ۱۳ ، ص ۳۵۳ و ج ۱۴ ، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۵ ، ۱۳۳ ، ۲۵ و ج ۱۷ ، ص ۱۷۴ .
2.تهرانى ، جواد ، عارف و صوفى چه مى گويند؟ ص ۲۵۵ ـ ۲۵۴ .