لغزش های خلیفه در جلسه نخست مطالبه حق در قضیه فدک

براساس گزارش هاى موجود، بى ترديد عملكرد خليفه اول و سخنان خليفه دوم در جلسه نخست با سنت نبوى و فقه اسلامى سازگار نيست. نخستين نقدها را اميرالمومنين على(ع) در همان جلسه مطرح ساخت. بخشى از نقدها به عملكرد خليفه چنين است:

۱. حضرت فاطمه(ع) در زمان حيات پدر بزرگوارشان اراضى فدك را تصرف كرده بودند.[۱]اگر چنين نبود، خليفه عدم تصرف را دستاويز خويش قرار مى داد.[۲]در منابع شيعى آمده است كه خليفه اول پس از استقرار خلافتش، كارگزاران حضرت فاطمه(ع) را از فدك اخراج كرد ؛[۳]

۲. قاعده «البينه على المدعى و اليمين على المدعى عليه» را شيعه و سنى قبول دارند.[۴]هنگامى كه حضرت زهرا(ع) در فدك تصرف كرده و كارگزارانى در آنجا داشته است، طبيعى است كه مدعىِ مالكيت نداشتن آن حضرت، شخص خليفه بوده است. بنابراين، خليفه بايد دلائل و گواهانى مى آورْد و منكر (مدعى عليه) كه دختر پيامبر خدا(ص) بود، مى توانست با سوگند، مالكيت خويش را اثبات كند. اما خليفه اول به تذكر امام على(ع) و رعايت اين قانون شرعى توجهى نكرد. و بدين ترتيب يكى از تخلفات آشكار حكومت، بى توجهى به قاعده «يد» يا همان «قاعده البينه على المدعىّ» شكل گرفت ؛

۳. علم قاضى، بر هر بيّنه اى حاكم است. وقتى خليفه، حضرت زهرا(ع) را با جمله: «وانتِ عندى اَمينه مصدِّقه» خطاب مى كند،[۵]پس مى داند كه آن بانو راستگو است و ادعاى مالكيتش نيز صحيح است. چنان كه خليفه اول در برابر ادعاى چند تن از صحابه، از جمله جابر بن عبداللّه انصارى و ابوبسير مازنى، بر بخشش اموالى از پيامبر(ص) به آنان، تنها به علم خود با آنها عمل كرد، و از آنها شاهدى نخواست و حق را به ايشان داد ؛[۶]

۴. به اجماع مسلمانان، حضرت فاطمه(ع) مصداق بارز آيه تطهير است. بنابراين، از هرگونه رجس و پليدى به دور است و روشن است كه دروغ يكى از مصداق هاى بارز رجس است. از اين رو، لازمه رد كردن سخن آن حضرت، تكذيب او و در نتيجه تكذيب آيه تطهير است كه اميرالمؤمنين على(ع) و امّ ايمن هر دو به اين نكته در جلسه با خليفه اول استناد كردند ؛

۵. رد كردن گواهى حضرت على(ع) نيز اتهام به شخصيتى بود كه گذشته از اينكه اهل صدق بود و پيامبر خدا(ص) شهادت اهل صدق را به تنهايى كافى مى دانست،[۷]تنها فردى است كه به نص قرآن نفس پيامبر(ص)[۸]و همچنين در شمار اهل بيتِ آن حضرت و پاكيزه از هر رجس و پليدى بوده است.[۹]على بن ابى طالب(ع) كسى است كه پيامبر خدا(ص) او را «اقضى امتى» (بهترين قاضى امت من) خوانده است.[۱۰]آيا فردى كه بهترين قاضى از زبان پيامبر خدا(ص) است، بهترين شاهد نيست؟ اين نپذيرفتن شهادت نيز اشكالى ديگر برحاكميت خليفه اول است ؛

۶. برخلاف ادعاى خليفه اول، شواهد تاريخى گوياى آن هستند كه پيامبر خدا(ص) در فدك و اموال مشابه آن، نظير اموال بنى نضير و حوائط هفت گانه به گونه اى تصرف كرده كه شائبه عمومى بودن اين اموال را منتفى سازند. براى نمونه باغ هاى هفتگانه را وقف كرده و بخشى از اموال بنى نضير (فدك و..) را كه فى ء بودند، بخشيد و بخشى ديگر را وقف كرد.[۱۱]اين در حالى است كه وقف و بخشش متوقف بر مالكيت شخصى است. براساس منابع حديثى و تاريخى، بعدها خليفه دوم در زمان خلافتش به خالصه بودن اين اموال و تعلق اختصاصى آنها به رسول خدا(ص) اذعان كرد[۱۲]و حتى بخشى از آنها را در اختيار امام على(ع) گذاشت.[۱۳]