العاشر : [ في أغلاط النجاشي ]

أنّ الاستقراء في كلمات النجاشي يقضي بتطرُّق الغلَط له في مواردَ كثيرةٍ ؛ حيث إنّه روى في ترجمة أبي رافع بالإسناد عن محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه أبي رافع ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ^۱
، ثمّ روى بالإسناد عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافع ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ^۲ .
ولايخفى عليك أنّ رواية والد عبد الرحمن في الإسناد الأوّل بواسطتين عن أميرالمؤمنين عليه السلاملاتجتمع مع رواية عبد الرحمن في الإسناد الثاني عن أميرالمؤمنين عليه السلامبلاواسطة .
وأيضاً قال في ترجمة أبان بن تغلب :
أخبرنا أبو الحسين عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متّيل ، عن محمّد بن الحسين الزيّات ، عن صفوان بن يحيى وغيره ، عن أبان بن عثمان أنّ أبان بن تغلب روى عنّي ثلاثين ألف حديث ^۳ .
والظاهر ـ بل بلاإشكال ـ أنّه تطرَّق السِقط في العبارة ، والظاهر أنّه كان الأصل : عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ لكون الغالب في الأخبار كونها عن الصادق عليه السلام ، لكن يمكن أن يكون الأصل عن أبان بن عثمان عن أبي محمّد ، أو أبي جعفر عليهماالسلام ؛ حيث إنّ أبان بن عثمان من أصحاب زين العابدين والباقرين عليهم السلام .
وأيضاً قال : «إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع ـ يُكنّى بأبي بكر ـ ابنِ أبي السَمّال سِمْعان بن هبيرة» إلى أن قال : «ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال ، رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام» ^۴ .
ولاخفاء في أنّ مقتضى صدر العبارة أنّ إبراهيم ابنُ أبي بكر ، وجدَّه الأعلى أبو السمال ؛ إذ قوله : «يُكنّى بأبي بكر» لابدّ من رجوعه إلى الربيع ، فهو الجدّ القريب ، وأبو السمال هو الجدّ الأعلى . وما ذكر يُنافي قوله : «وأخوه إسماعيل بن أبي السِّمال» .
وأيضاً قال في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمربن يزيد الصيقل : «له كتاب في الإمامة أخبرنا به أبي ، عن العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن أحمد بن الحسين به» ^۵ .
ولايخفى أنّ تكرار «به» في العبارة المذكورة ـ على ما في نسختين عندي ـ غلط ، فقوله : «به» إمّا أوّلاً أو ثانياً من الغلط .
وأيضاً قال : «أحمدبن داود أخو شيخنا الفقيه القمّي» ^۶ . وكان الصواب أن يقول : «أبو» بدل «أخو» ؛ لأنّ المقصود بالشيخ الفقيه القمّي هو من عنونه بقوله : «محمّد بن أحمد بن داود بن عليّ أبو الحسن شيخ هذه الطائفة وعالمها ، وشيخ القمّيين في وقته وفقيههم» ^۷ .
وأيضاً قال في ترجمة أحمد بن عامر في جملة كلام له : «حدّثكم أبو الفضل عبد اللّه بن أحمد بن عامر» ^۸ . وقال في ترجمة عبد اللّه بن عامر : «أخبركم
أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر» ^۹ .
وأيضاً قال في ترجمة أحمد بن محمّد : «بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بُكير بن أعيَن بن سُنسُن ، أبو غالب الزُراري» ^۱۰ .
ومقتضاه كون محمّد بن سليمان والدَ أبي غالب ، أعني أحمد ، لكن مقتضى كلامه في ترجمة محمّد بن سنان أنّ محمّد بن سليمان جدّ أبي غالب ؛ حيث إنّه قال : «أخبرني الحسين عن أبي غالب ، عن جدّه أبي طالب محمّد بن سليمان» ^۱۱ إلى آخره ، وهو مقتضى كلامه في ترجمة موسى بن سعدان ؛ حيث إنّه قال : «أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن أبي غالب أحمد بن محمّد قال : حدّثني جدّي محمّد بن سليمان» إلى آخره ^۱۲ .
ومع هذا مُقتضى العِبارة المَذكورة في ترجمة محمّد بن سنان أنّ محمّد بن سليمان يُكنّى بأبي طالب ، ومقتضى كلامه في ترجمة محمّد بن سليمان أنّه يُكنّى بأبي طاهر ؛ لقوله : «محمّدبن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بُكير بن أعيَن ، أبو طاهر الزراري» ^۱۳ إلى آخره .
وأيضاً ذكر في ترجمة أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر : أنّه لقي الرضا والجواد عليهماالسلام ^۱۴ . وأورده الشيخ في أصحابهما عليهماالسلام ^۱۵ . ومع هذا ذكر في الترجمة
المذكورة أنّ وفاة الأحمد المُشار إليه في سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسن بن عليّ بن فضّال بثمانية [أشهر] .
وهذا يُنافي ما ذكره في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال من أنّه مات في سنة أربع وعشرين ومائتين ^۱۶ ؛ فإنّه على هذا تكون وفاة الأحمد قبل وفاة الحسن ثلاث سنين ، فكيف يصحّ أن تكون وفاته بعد وفاة الحسن بثمانية أشهر؟!
وأيضاً قد عدّ من كُتب إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني كتاب نوادر وكذا كتاب النوادر ^۱۷ .
ولايخفى مافيه من التكرار . ويُرشد إليه أنّ الشيخ قد اقتصر في الفهرست على الأخير ^۱۸ .
وأيضاً قال : «إسماعيل القصير بن إبراهيم بن بزّ ، كوفي ثقة أخبرنا إجازةً الحسين [ . . . ] قال : حدّثنا عليّ بن الحسن ، قال : حدّثنا إسماعيل به» ^۱۹ .
وأنت خبير بأنّه لامرجع للضمير المجرور ، والظاهر ـ بل بلا ارتياب ـ أنّه سقطَ «له كتاب» في الباب .
ويُرشد إليه قول الشيخ في ترجمة إسماعيل القصير : «له كتاب أخبرنا به» ^۲۰ . وفي الخلاصة «ابن بزة» بالتاء ^۲۱ ، والظاهر أنّ سقوط التاء من النجاشي من باب السهو ، هذا .
و«بزة» بالباء الموحَّدة ، والزاي المخفّفة كما في الإيضاح ^۲۲ . والباء الموحّدة ، والراء المهملة كما عن الشيخ في الرجال ^۲۳ . وعن بعض النُسخ «بَرّة» بفتح الموحّدة ، وتشديد المهملة . وعن آخَرَ : «بُرّة» بضمّ الموحّدة ، وتشديد المهملة .
وأيضاً قال : «بكر بن محمّد بن حبيب أبي عثمان المازني كان سيّد أهل العلم بالنحو والغريب واللغة ، ومقدّمته مشهورة بذلك» ^۲۴ . ولايخفى أنّ قوله : «بذلك» من باب السهو ، وقد حكي اندراجه في العبارة المنقولة عن كتاب السيّد ابن طاووس .
وأيضاً قال في ترجمة جعفر بن محمّد بن موسى بن قولويه : «روى عن أبيه وأخيه ، وقال : ماسمعتُ من سعد إلاّ أربعة أحاديثَ» ^۲۵ .
وقال في ترجمة سعد : «قال الحسين بن عبيد اللّه : جئت بالمنتخبات إلى أبي القاسم بن قولويه أقرأها عليه ، فقلتُ : حدّثك سعد؟ فقال : لا ، بل حدّثني أبي وأخي عنه ، وأنا لم أسمع من سعد إلاّ حديثين» ^۲۶ .
ومن الظاهر منافاة مانقله أوّلاً مُرسلاً عن ابن قولويه من أنّه قال : «لم أسمع من سعد إلا أربعة أحاديث» ، وما نقله عنه ثانياً مسنداً بتوسّط الحسين بن عبيد اللّه ـ والظاهر أنّه الغضائري ـ من أنّه قال : «لم أسمع من سعد إلاّ حديثين» .
إلاّ أن يقال : إنّ النقل الأوّل من باب الإرسال بحذف الواسطة ، ومقتضاه الاطمئنان بالصدور ، ومن هذا حجّية الخبر المُرسل بحذف الواسطة ، فالغرض عدم اعتبار النقل الثاني ، ويأتي نظير ذلك في تعارض الدراية والرواية منه .
وربّما يُقال : إنّ الغرضَ من النقل الثاني عدم سماع غير حديثين من المنتخبات ، فلايُنافي عدم سماع الحديث مطلقاً إلاّ أربعة كما في النقل الأوّل .
وليس بشيء ؛ إذ الغرض من النقل الثاني عدم سماع الحديث مطلقاً غير حديثين ، ولاخَفاء في البين ، فلم تندفع المنافاة .
وأيضاً قال : «الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران مولى عليّ بن الحسين عليهماالسلامأبو محمّد الأهوازي شارك أخاه الحسين في الكتب الثلاثين المُصنّفة» ثمّ قال : «وكتب بني سعيد كتب حسنة» ^۲۷ والحسين في العبارة الأُولى أوّلاً سهو عن الحسن ، ويُرشد إلى كونه سهواً أنّه ذكر في كنية الحسين أبا محمّد ، وهي كنية الحسن على ما في الخلاصة ^۲۸ .
وفي بعض النسخ «الحسن» مكان «الحسين» ثانياً ، والظاهر أنّه من اصلاح المصلح ، أو سهو الناسخ ؛ لانطباق النسخة المعتبرة على الحسين ، وكذا انطباق العبارة المذكورة المنقولة في المنهج على الحسين أيضاً ^۲۹ . لكنّ المنقول في النقد ـ على ما في نسخة عندي ـ الحسنُ ^۳۰ .
ولايخفى أنّ همزة «ابني» في العبارة الثانية سقطت سهواً ، وقد وافقه شيخنا البهائي في بعض كلماته في فاتحة المشرق ^۳۱
من دون تأمّل .
وإن قلت : إنّ سعيداً لعلّه كان له ابن آخر صاحب الكتاب غير الحسنين ، فلا بأس بسقوط الهمزة لكون قوله : «بني» من باب الجمع .
قلت : إنّ صريح العبارة الأُولى أنّ الكتب المعمولة ـ وهي ثلاثون ـ بين
الأخوين ، والمقصود بالكتب في العبارة الثانية هو الكتب المذكورة في العبارة الأُولى بلاشبهة . مع أنّه قال الشيخ : «الحسن والحسين ابنا سعيد من أصحاب الرضا عليه السلام» ^۳۲ وهو يُرشد إلى سقوط الهمزة ، وكون الأمر على وجه التثنية .
وإن قلت : إنّه لعلّ الهمزة حُذِفَت خطّا كما هو الحال في الابن في بعض الأحوال.
قلت : إنّه تسقط همزة «ابن» في الخطّ لو كان بين العلمين مع كونه صفة ، نحو زيد بن عمرو جاء ، لاخبراً نحو : زيد ابن عمرو ، وهذا في المفرد. أمّا المثنّى والجمع فلا تحذف الهمزة فيهما .
وإن قلت : لعلّه كان قوله : «بني» مثنّى الابن ، كما أنّ البنين جمع الابن .
قلت : إنّ الابن لايكون مُثنّاه البَنَيْن ، وإنّما المثنّى الابنان كما صرّح به .
وأيضاً قال في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال :
أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثنا أبو الحسن بن داود ، قال : حدّثنا أبي ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن الريّان ، قال : كنّا في جنازة الحسن ، فالتفتَ إليّ وإلى محمّد بن الهيثم ^۳۳ .
وقد روى الكشّي بالإسناد ، عن عليّ بن الريّان ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة أنّه قال : «كنّا في جنازة الحسن فالتفت محمّد بن عبد اللّه إليّ وإلى محمّد بن الهيثم» ^۳۴ مع أنّ مقتضى ما رواه النجاشي بعد ذلك في الترجمة المذكورة ما يدلّ على أنّ المُبشّر هو محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ^۳۵ .
وأيضاً روى في ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائني عن الكشّي أنّه قال :
قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، فطعن عليه ، وكان أبوه قائدُ أبي بصير هو الحسنَ بن عليّ بن أبي حمزة مولى الأنصار ، كوفي ^۳۶ .
ولاخفاء في أنّه كان الصواب أن يقول : «الحسن بن عليّ بن أبي حمزة» ؛ لعدم مُناسبة ذكر السؤال عن عليّ بن أبي حمزة هنا .
مع أنّ المذكور في الاختيار في ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي حمزة هو السؤال عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ^۳۷ .
نعم ، في ترجمة عليّ بن أبي حمزة هو سماع الطعن في عليّ بن أبي حمزة عن ابن مسعود ^۳۸ ، لكنّ الظاهر من السماع كونه غير مسبوق بالسؤال .
ومع ذلك قوله : «هو» لايُناسب المقام ، وكان الصواب أن يقول : والحسن بن عليّ بن أبي حمزة .
وأيضاً قال في ترجمة حفص بن سوقة العمري :
مولى عمرو بن حُرَيْث المخزومي ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، ذكره أبو العبّاس بن نوح في رجالهما. أخواله ـ زياد ومحمّد ابنا سوقة ـ أكثر منه رواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ، ثقات ^۳۹ .
قوله : «أخواله» كذا في بعض النُسخ المُعتبرة ، وهو المَحكيّ عن نُسخة
(مُعتبرة ، بل هو المَحكيّ عن عِدّة من النُسخ ، وكذا في غير واحدٍ من نُسَخ) ^۴۰ الخلاصة ، بل عن عدّة من نُسَخ الخلاصة .
والظاهر أنّه سهو عن «أخَوانه» لكنّ المحكيّ في المنهج بخطِّ الفاضل الشيخ محمّد عن النجاشي والخلاصة «أخواه» إلاّ أنّ الظاهر أنّه من باب الإصلاح .
قوله : «أكثر منه» ـ بالمُثلّثة ـ سهو عن «أكبر منه» بالموحّدة ، أي أكبر سنّاً منه ؛ لأنّه روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن ، وهما كان روايتهما عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام .
وأيضاً قال في ترجمة داود بن مافَنَّةَ ـ بالنون المشدّدة بعد الفاء والألف والميم : «أخبرنا ابن النعمان قال : حدّثنا أبو حمزة ، قال : حدّثنا ابن حمزة» ^۴۱ كما في بعض النُسَخ ، وهو المحكيّ في حاشية الكتاب ، ولعلّه بخطّ صاحب المعالم عن خطِّ ابن إدريس ، ولايخفى ما فيه من التكرار .
وأيضاً قال في ترجمة سعد بن عبد اللّه : «روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى» ^۴۲ والظاهر أنّ قوله : «عنه» سهو عن لفظة «عن» لأنّه ذكر في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى رواية سعد بن عبد اللّه عنه ؛ حيث إنّه ينتهي طريق النجاشي إلى كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى سعد بن عبد اللّه ، بل الطبقة تَضايَقُ عن رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن عبد اللّه ؛ لرواية الكليني عن سعد بن عبد اللّه بلا واسطة كما في باب مولد الصادق عليه السلام في سندين ^۴۳ ، وباب مولد الجواد عليه السلام ^۴۴ ، وعدمِ روايته عن أحمد بن محمّد بن عيسى بلا واسطة ،
والغالب في الواسطة محمّد بن يحيى .
اللهمّ إلاّ أن يكون [مرجع] الضمير في قوله قبل ذلك : «وكان أبوه عبد اللّه بن أبي خلف قليل الحديث» ويؤيّده ذكر سعد في قوله : «وصنّف سعد كتباً عديدة» .
وأيضاً عنون سعيد بن جناح الأزدي ، فقال : «مولاهم بغدادي روى عن الرضا عليه السلام» ^۴۵ إلى آخره . ثمّ عنون سعيد بن جناح ، فقال : «أصله كوفي نشأ ببغداد ومات بها مولى الأزد» ^۴۶ إلى آخره .
والظاهر أنّ الأمر من باب التكرار ، كما يظهر من الفاضل الاسترآبادي ؛ حيث إنّه اقتصر على العنوان الثاني ، حاكياً عبارة النجاشي في هذا العنوان ، فحكى عبارة النجاشي في العنوان الأوّل ^۴۷ .
بل حكم السيّد السند التفرشي بأنّ الظاهر الاتّحاد ^۴۸ .
وأيضاً قال : «سلمة بن محمّد أخو منصور ، كوفي ، روى عن أبي الحسن عليه السلام» ^۴۹ وهذا يُنافي ما ذَكَره في ترجمة أخيه منصور من أنّهما رويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۵۰ .
وإن قلت : إنّ المذكور في ترجمة منصور هو ما به الاشتراك ، أي ما يشترك فيه الأخوان ، وهو الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، والمذكور هنا هو مابه الامتياز ، أعني : ما يختصّ به سلمة ، وهو الرواية عن أبي الحسن عليه السلام .
قلت : إنّه لو كان الأمر على هذا ، لكان المناسب أن يقول : هذا روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ؛ لاختصاص سلمة بالرواية عنهما عليهماالسلام .
وأيضاً في ترجمة عبد اللّه بن مسكان ـ بعد أن ذكر روايته عن أبي الحسن موسى عليه السلامـ نقل عن قائلٍ روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال : «ولم يثبت» ^۵۱ وقد حرّرنا في الرسالة المعمولة في أصحاب الإجماع أسانيدَ كثيرة قد اتّفق فيها رواية عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ومع هذا ذكر في الترجمة المذكورة : أنّ عبد اللّه بن مسكان ماتَ في أيّام أبي الحسن عليه السلام قبل الحادثة ^۵۲ .
والظاهر أنّ المقصود بالحادثة إنّما هي وفاة مولانا الكاظم عليه السلام .
فالكلام المذكور صريح في أنّ عبد اللّه بن مسكان مات في أيّام الكاظم عليه السلام ، لكن يُنافيه ما رواه في الكافي في باب مولد أبي الحسن موسى عليه السلامبالإسناد ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : «قُبض موسى بن جعفر عليهماالسلاموهو ابن أربع وخمسين سنة في عام ثلاث وثلاثين ومائة وعاشَ بعد جعفر عليه السلام خمساً وثلاثين سنة» ^۵۳ ؛ حيث إنّ مقتضاه تأخّر موت عبد اللّه بن مسكان عن انتقال روح الكاظم عليه السلامبكثير ؛ قضيّةَ نقله تاريخَ وفاته عليه السلام بتوسّط أبي بصير .
إلاّ أن يقال : إنّ المقصود بأبي الحسن في الرواية المذكورة هو الرضا عليه السلام ، والمقصود بالحادثة هي خروج الرضا عليه السلامإلى خراسان .
وأيضاً قال : «عبد اللّه بن عامر بن عمران بن أبي عمرو الأشعري» ^۵۴ ومقتضاه أنّ والد عمران كان يُكنّى بأبي عمرو ، وهو مُنافٍ لمايقتضيه كلامه في ترجمة الحسين بن محمّد بن عمران من كون والد عمران يُكنّى بأبي بكر ؛ لقوله : «الحسين بن محمّد بن عمران بن أبي بكر الأشعري» ^۵۵ .
وأيضاً قال : «عبد اللّه بن الفضل بن عبد اللّه بن بَبَة بن الحارث» ^۵۶ .
قال في القاموس : «وقول الجوهري : ببة اسم جارية ، غلط ، واستشهاده بالرجز أيضاً غلط ، وإنّما هو لقب عبد اللّه بن الحارث» ^۵۷ انتهى كلامه .
فكان الصواب أن يقول : عبد اللّه بن الحارث ببة ، بناءً على ظهور رجوع المتعلّقات إلى المضاف في غير إضافة ألفاظ العموم ، فله هنا سهوان .
وأيضاً ذكر صدْرَ الكتاب بعضَ الأعلام أنّه قدّم المتقدّمين في التصنيف من السلف الصالح ، قال : «وهي أسماء قليلة» ^۵۸ ، وعنون جماعة،منهم عبيد اللّه بن الحرّ الجعفي ^۵۹ . قال السيّد السند النجفي : «وهو الذي مرّ به الحسين عليه السلام ، واستنصره ، فلم ينصره» وساق الكلام في شرح حاله ثمّ قال : «والعجب من النجاشي كيف يعدّ هذا الرجل من السلف الصالح ويعتني به ويصدّر كتابه بذكره؟!» ^۶۰ .
وأيضاً قال في ترجمة عليّ بن الحسن بن فضّال :
كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموعَ قولُه فيه ، سمع منه شيئاً كثيراً ، ولم يُعثَرله على زلّة [فيه] ولا ما يَشينه .
ثمّ قال :
ولم يرو عن أبيه شيئاً ، وقال : كنت أُقابله ـ وسنّي ثمان عشرة سنة ـ بكتبه ولاأفهم إذ ذاك الرواياتِ ، ولاأستحلّ أن أرويها عنه . وروى عن أخويه عن أبيها . وذكر أحمدبن الحسين رحمه الله أنّه رأى نسخة أخرجها أبو جعفربن
بابويه وقال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الرضا عليه السلامولايعرف الكوفيون هذه النسخة ولارويت من غير هذا الطريق ^۶۱ .
قوله : «سمع منه شيئاً كثيراً» الظاهر أنّ الفعل مبنيّ على المفعول ؛ حيث إنّه كالتفسير لقوله : «والمسموع قوله فيه» . لكن كان الصواب على هذا رفعَ «الشيء» و«الكثير» .
وربّما احتمل بعض الأعلام أن يكون مرجع الضمير فيه ^۶۲ هو أباه الحسن بن فضّال . لكن لايُلائمه قوله فيما بعد : «لم يروِ عن أبيه شيئاً» كما صرّح به المحتمل .
مع أنّه لايُلائمه ^۶۳ قوله : «ولم يُعثرله على زلّة فيه ولاما يشينه» ؛ إذ المقام يقتضي مدح عليّ بن الحسن لامدحَ أبيه .
وربّما احتمل بعض الأعلام ^۶۴ أيضاً أن يكون مرجع الضمير الحديثَ ، والتقدير : سمع شيئاً كثيراً من الحديث ، فتكون «من» بيانيّة . لكن لايُلائمه أيضاً قوله : «ولم يعثرله على زلّة فيه ولاما يشينه» ؛ إذ سماعه ليس محلَّ بروز الزلّة والشين ، وإنّما المحلّ السماع منه .
قوله : «عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه» يُنافي ما ذكره من أنّه لم يروِ عن أبيه شيئاً . وكذا يُنافي قوله : «ولاأستحلّ أن أرويها عنه» ولعلّه لما ذكره قال : «ولا رويت من غير هذا الطريق» .
وأيضاً قال في ترجمة عليّ بن بابويه : «واجتمع مع أبي القاسم أبي الحسين بن روح» ^۶۵
ومقتضاه تعدّد كنية ابن روح ، وهو بعيد . كيف وفي الخلاصة : أنّه اجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح ^۶۶ .
وأيضاً عدّ من كُتب السيّد المرتضى كتاب تنزيه الأنبياء ، وعدّ من مسائله مسألة «قِبَل السلطان» ^۶۷ كما في بعض النُسخ المُعتبرة ، وهو المنقول في المنهج . والظاهر كون الأصل «مسألة الولاية من قِبَل السلطان» فسقط من القلم ما سقط .
وأيضاً عنون عليّ بن محمّد بن حفص بن عبيدبن حميد مولى السائب بن مالك الأشعري «أبو قتادة القمّي ، فقال : «روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعمّر وكان ثقة» وذكر أنّ ابنه أبو الحسن بن أبي قتادة وأحمدبن أبي قتادة ^۶۸ .
وعنون أيضاً الحسن بن أبي قتادة عليِّ بن محمّدبن عبيد بن حفص مولى السائب بن مالك الأشعري ، وذكر أنّ الحسن يُكنّى بأبي محمّد وقال : «روى أبو قتادة عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام» ^۶۹ .
وعنون أيضاً محمّد بن أحمد بن أبي قتادة عليِّ بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك الأشعري ^۷۰ ، إلى آخر ما ذكره .
وأنت خبير [أوّلاً :] بأنّ مقتضى العنوان الأوّل والأخير كون حفصٍ ابنَ عبيد ، ومقتضى العنوان الثاني كون عبيدٍ ابنَ حفص ، وهو أقرب إلى الاشتباه ؛ لِبُعد
الاشتباه في المتعدّد بالنسبة إلى الاشتباه في المتّحد .
وربّما أصلحه بعض بالتقديم والتأخير .
وثانياً : بأنّ مقتضى العنوان الأوّل كون الابن هو أبا الحسن ، ومقتضى العنوان الثاني كون الابن هو الحسنَ ، ويُكنّى بأبي محمّد ، والأوّل أقرب إلى الاشتباه ؛ لبُعد الاشتباه في أصل العنوان بالنسبة إلى ما ذُكر في ذيل العنوان بالتبع .
وثالثاً : بأنّه ذكر في العنوان الأوّل أنّ أبا قتادة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وذكر في العنوان الثاني أنّه روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، والأوّل أقرب إلى الاشتباه بالنسبة إلى الثاني؛ لِبُعد الاشتباه في الزيادة بالنسبة إلى الاشتباه في النقيصة.
وأيضاً قال في ترجمة العبّاس بن عامر : «أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد قال : حدّثني أبي ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن العبّاس بن عامر» ^۷۱
وفي رواية سعد عن العبّاس بغير واسطة نظر ؛ إذ في الفهرست في ترجمة عبّاس بن عامر : أنّ عبد اللّه بن جعفر الحميري يروي عن أيّوب بن نوح والحسن بن عليّ الكوفي عن العبّاس بن عامر ^۷۲ ، والحميري في طبقة سعد ، بل ربّما كان في طبقةٍ أعلى نقلاً .
وأيضاً قال في ترجمة عثمان بن عيسى : «روى عن أبي الحسن عليه السلام . ذكره الكشّي في رجاله ، وذكر نصر بن الصباح قال : كان [له] في يده مال ـ يعني الرضا عليه السلامـ فمنعه ، فسخط عليه ، قال : ثم تابَ وبعثَ إليه بالمال» ^۷۳ انتهى .
قال الكشّي : «ذكر نصر بن الصباح أنّ عثمان بن عيسى كان واقفياً ، وكان وكيل موسى أبي الحسن عليه السلام وفي يديه مال ، فسخط عليه الرضا . قال : ثمّ تاب عثمان وبعث إليه بالمال» ^۷۴ .
وأنت خبير أوّلاً : بأنّ مُقتضى قوله : «ذكره الكشّي» أنّ الكشّي ذكر رواية عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام ، ^۷۵ مع أنّ الكشّي لم يذكر ذلك .
إلاّ أن يقال : إنّه بواسطة ذكر ^۷۶ عثمان بن عيسى في أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام .
لكنّه مدفوع : بأنّ الكشّي ذكر عثمان بن عيسى في أصحاب الرضا عليه السلام .
وثانياً : أنّ التفسير بالرضا عليه السلام لم يتّفق من نصربن الصباح ، فنسبته إليه خلاف الواقع ^۷۷ .
ولو فرضنا كون التفسير من نفسه ، ففساد التفسير ظاهر ^۷۸ ؛ لعدم سبق ما يصحِّح تفسيره بالرضا عليه السلام .
وثالثاً : أنّ «قالَ» في قوله : «قال : ثمّ تاب وبعث إليه» لاوقع له ؛ لكفاية قوله : «قالَ» قبل ذلك عن ذلك ، ليس مثل ذلك من العبارات المُتعارفة ، ولعلّه أخذ ذلك من الكشّي ؛ حيث إنّ عبارته مُشتملة على قوله : «قال : ثمّ تاب» إلاّ أنّه لم يأتِ بقوله : «قال» قبل ذلك .
وربّما يتوهّم : أنّ الغلط من النجاشي في التفسير .
لكنّه يندفع : بأنّه لم يذكر التفسير من جانب نفسه ، بل نقله عن نصربن الصباح . مع أنّه قد اتّفق الغلط الأوّل أقلاًّ من النجاشي لولم يؤاخَذ على الأخير ، فلا انحصار للغلط في الغلط المتوهَّم .
وأيضاً قال في ترجمة الفضل بن شاذان : «حدّثنا عليّ بن أحمد بن قتيبة» ^۷۹ وأحمد سهوٌ عن محمّد ، ولاخَفاء .
وأيضاً قال في ترجمة القاسم بن يحيى :
أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال : حدّثنا الحسين بن عليّ بن سفيان قال : حدّثنا أحمد بن إدريس قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اللّه ، عن القاسم بن يحيى بكتابه ^۸۰ .
والصواب محمّد بن عيسى بن عبيد بدون لفظة الجلالة .
وأيضاً قال :
متوكّل بن عمير بن المتوكّل ، روى عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفة ، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه ، عن ابن أخي طاهر ، عن محمّد بن مطهّر ، عن أبيه ، عن عميربن المتوكّل ، عن أبيه متوكّل ، عن يحيى بن زيد بالدعاء ^۸۱ .
وأنت خبير بأنّ مقتضى صدر كلامه أنّ الراوي عن يحيى بن زيد دعاءَ الصحيفة هو المتوكّل بن عمير ، ومقتضى ذيل كلامه في باب السند : أنّ الراوي المُشار إليه هو عمير والد المتوكّل المذكور ، وعليه ينطبق ما في أوّل الصحيفة .
وأيضاً قال في ترجمة محمّد بن أبي عمير : «وقيل : إنّ أُخته دَفَنَت كُتبه حال استتارها» ^۸۲ ولاخفاء في أنّ تأنيث الضمير في «استتارها» غلط ، وكان الصواب التذكيرَ .
وأيضاً قال في ترجمة محمّد خانبه :
أخبرنا أبو العبّاس بن نوح قال : حدّثنا الصفواني قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن الوجناء أبو محمّد النصيبي ، قال : كتبنا إلى أبي محمّد نسأله أن يكتب أو يخرج إلينا كتاباً نعمل به ، فأخرج إلينا كتاب عمل ، قال الصفواني : نسختُه ، فقابل به كتاب ابن خانبه زيادة حروف أو نقصان حروف يسيرة ^۸۳ .
وكان الصواب أن يقول : فقابلت كتاب ابن خانبه فظهر زيادة حروف أو نقصان حروف يسيرة .
وأيضاً قال في ترجمة محمّد بن زرقان : «كذا وجدتُ له نسخة رواها عن موسى بن جعفر» ^۸۴ ومن البيّن أنّ قوله : «كذا» من باب السهو في الزيادة .
وأيضاً [قال] في ترجمة محمّد بن عُذافر : «وأخوه عمر بن عيسى قال النجاشي : ذكرناه في باب عمر» ^۸۵ كما عن النُسَخ ، ومن الظاهر أنّ محمّد بن عذافر لوكان أخوه عمرَ ، لكان الأخ عمرَ بن عذافر ، ولامجال لكون عمربن عيسى أخا محمّد بن عذافر ، ومع هذا لم يتقدّم ذكر عمر بن عيسى .
لكن عن السيّد بن طاووس : أنّه كانت العبارة «قال العيّاشي» ، فأصلحه ابن إدريس بالنجاشي ^۸۶ ، ومقتضاه أنّ العيّاشي كان له كتاب في الرجال ، وأحال الحال هنا على ما ذكره في باب عمر ، إلاّ أنّ الحوالة من غير المصنّف خالٍ ذكرُها عن الفائدة ، وغير مأنوسة في الكلمات . وأمّا الحوالة من المصنّف فهي مُتعارفة ولاتخلو عن الفائدة .
فكون الأصل هو العيّاشي بعيدٌ ، لكنّ تعبير النجاشي عن نفسه بقوله : «قال
النجاشي» خارج عن أُسلوب عباراته ، وإن كان نظير التعبير المذكور ـ أعني تعبير المصنّف عن نفسه باسمه ـ من طريقة القدماء .
وأيضاً قال في ترجمة محمّدبن عطيّة : «أخو الحسن وجعفر» ^۸۷ وهو قال في ترجمة الحسن بن عطيّة : «وأخواه أيضاً محمّد وعليّ كلّهم رووا عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ^۸۸ .
فإمّا أن يكون السهو في جعفر أو عليّ ، لكنّ الأظهر الأوّل ؛ إذ مقتضى كلام الكشّي ^۸۹
ـ كما عن الشيخ في الرجال ـ خروج جعفر عن دائرة الأُخوّة ، إلاّ أنّ مقتضى كلام الكشّي كون الأُخوّة دائرة بين مالك والحسن وعليّ .
لكن مُقتضى الاستقراء في الأخبار عموم دائرة الأخُوّة لمحمّد ومالك ؛ إذ في الكافي في باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان رواية محمّد بن عطيّة ^۹۰ .
وفي باب فرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق رواية مالك بن عطيّة ^۹۱ . وكذا في باب كفاية العيال والتوسّع عليهم ^۹۲ .
كما أنّ في باب وقت الفجر روايةَ عليّ بن عطيّة ^۹۳ ، وفي بعض أبواب الزرع رواية صالح بن عليّ بن عطيّة ^۹۴ .
وقد بانَ بما سمعتَ ضعف ماتوهّمه بعض الأعلام من مُطابقة كلام النجاشي
في ترجمة الحسن بن عطيّة لكلام الكشّي ؛ لوضوح الاختلاف ؛ إذ مقتضى كلام الكشّي أنّ أخوَي الحسن مالك وعليّ ، ومقتضى كلام النجاشي أنّ أخوَي الحسن محمّد وعليّ .
وقد بانَ بما سمعتَ أيضاً ضعف مايقتضيه كلام النجاشي في ترجمة محمّدبن عطيّة والحسن بن عطيّة من خروج مالك عن دائرة الأُخوّة . وكذا مايقتضيه كلام الكشّي من خروج محمّد عن دائرة الأُخوّة .
وأيضاً قال في ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد : «قال أبو عمرو الكشّي : نصربن الصباح يقول : إنّ محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السنّ أن يروي عن ابن محبوب» ^۹۵ انتهى .
وقال الكشّي : «قال نصربن الصباح : محمّد بن عيسى بن عبيد من صغار من روى عن ابن محبوب في السنّ» ^۹۶ . وشتّان بين مانقله عن الكشّي عن نصربن الصباح وما نقله الكشّي عنه .
وأيضاً قال في ترجمة محمّد بن الفرج :
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال : حدّثنا عبيد اللّه بن أحمد قال : حدّثنا عبيد اللّه بن أحمد ، قال : حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي قال : قرأ عليّ أحمد بن هلال مسائل محمّد بن الفرج. ^۹۷
والظاهر أنّ قوله : «قرأ» سهو عن «قرأت» .
وأيضاً قال في ترجمة محمّد بن القاسم بن الفضيل : «له كتاب أخبرنا
محمّد بن النعمان ^۹۸ قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي قال : أخبرنا محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن القاسم» ^۹۹ . والطريق المذكور مذكور في الفهرست ، والمذكور فيه : «أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد [بن ]القاسم» ^۱۰۰
، فالطريق المذكور في كلام النجاشي مُشتمل على السِقط .
وأيضاً عدَّ في ترجمة الكليني من كُتب الكافي : «كتاب الإيمان والكفر ، وكتاب الوضوء والحيض ، وكتاب الصلاة» ^۱۰۱ .
وتوسيط كتاب الوضوء والحيض بين كتاب الإيمان والكفر وكتاب الصلاة عجيب ؛ لتوسّط كتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن وكتاب العِشْرة من أجزاء الأُصول .
مع أنّ تخصيص الوضوء والحيض بالذكر من أجزاء الطهارة من بداية الفروع ـ بعد عدم عقد الكتاب للوضوء والحيض ـ عجيب أيضاً .
وأيضاً قال في ترجمة محمّد بن سماعة : «والد الحسن وإبراهيم وجعفر وجدّ مُعلّى بن الحسن» ^۱۰۲ ومقتضاه أنّ محمّد بن سماعة جدّ معلّى ، وهو ابن الحسن بن محمّد .
وقال في ترجمة معلّى بن موسى : «هو جدّ الحسن بن محمّد بن سماعة وإبراهيم ، أخوه» ^۱۰۳ .
ومقتضاه ـ بعد السهو في معلّى بن الحسن أو معلّى بن موسى ، والظاهر أنّ
السهو في الثاني ، وإلاّ للزم أن يكون موسى أخا الحسن ، ومقتضى صريح كلامه أنّ الإخوة ثلاثة ـ كونُ معلّى والدَ محمّد بن سماعة المذكور في الترجمة السابقة بكونه جدَّ مُعلّى .
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لابأس بأن يكون محمّد ابنَ معلّى بن موسى ، وكان للحسن ابن هو معلّى بن الحسن .
لكن نقول : إنّه لامعنى لكون معلّى بن موسى جدَّ الحسن بن محمّد بن سماعة ؛ لاقتضائه كونَ محمّدٍ ابنَ موسى ، والمفروض كونه ابنَ سماعة .
وإن قلت : إنّ المُراد من كون مُعلّى بن موسى جدَّ الحسن بن محمّد بن سماعة هو الأعلى .
قلت : إنّه ـ بعد كونه خلافَ الظاهر ـ غير مُتعارفٍ في مقام شرح الحال ، وإن كانت النسبة إلى الجدّ مُتعارفةً . بل إرادة الجدّ الأعلى في مقام شرح الحال خلاف مُقتضى المقام ، فلايناسب مقامنا هذا .
ومع ذلك مُقتضى كلامه في ترجمة محمّد بن سماعة أنّ الحسن له أخوان : إبراهيم وجعفر . ومقتضى كلامه في ترجمة معلّى بن موسى أنّ الحسن ينحصر أخوه في إبراهيم .
ثمّ إنّه قد روى في ترجمة إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن هلال ، عن ابن الجنيد ، عن أحمدبن محمّد العاصمي ^۱۰۴ .
وقد يُقال : إنّ ابن الجنيد سهو عن ابن الجندي .
لكن روى في الفهرست عن أحمد بن عبدون ، عن أبي عليّ محمّد بن أحمد بن الجنيد ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ^۱۰۵ . وهذا يُرشد إلى صحّة ابن
الجنيد في كلامه .
لكن نقول : إنّ مقتضى كلامه في ترجمة ابن الجنيد ـ لقوله : «سمعت بعض شيوخنا مذاكرته» ^۱۰۶ ، وقوله : «وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنّه كان يقول بالقياس» وقوله : «وأخبرونا جميعاً بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنّفاته» ^۱۰۷ ـ أنّه لم يُدرك ابن الجنيد .
فالظاهر سقوط ابن عبدون سابقاً على ابن الجنيد ، كما يُرشد إليه ذِكره سابقاً عليه في الفهرست . وابن عبدون ممّن اشترك فيه النجاشي والشيخ في الشيخوخة ، لكنّ الواسطة بين أحمد بن محمّد العاصمي وإسماعيل بن محمّد في كلام النجاشي هو محمّد بن إسماعيل بن محمّد عن أبيه . والواسطة في البين في عبارة الفهرست هو العقيقي ، ولابأس به .
ثمّ إنّه قد روى في ترجمة أحمد بن عامر بالإسناد عن عبد اللّه قال :
ولد أبي [سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضا عليه السلام سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات الرضا عليه السلام بطوس] ^۱۰۸ سنة اثنتين ومائتين يوم الثلاثاء لثمان عشرة خلون من جُمادى الأُولى ، وشاهدتُ أبا الحسن وأبا محمّد عليهماالسلام ، وكانَ مؤدّبهما ^۱۰۹ .
قال بعض الأعلام : قوله : «ومؤدّبهما» لايخفى عليك ما في هذا الكلام ، فهو من الغرائب .
أقول : إنّ الظاهر أنّه كانت النسخة بإهمال الدال من التأديب كما في نُسخة عندي ، والظاهر أنّها مُعتبرة ، لكن نسخة أُخرى عندي ـ وهي مُعتبرة ـ بالإعجام
من الأذان ، ولابأس به .
ثمّ إنّه قد روى في ترجمة رقيم بن إلياس : أنّه خال الحسن بن عليّ ابنِ بنت إلياس ^۱۱۰ .
قيل : الصواب : الحسن بن عليّ وابن بنت إلياس . وليس بشيء ؛ إذ الحسن ابن بنت إلياس معروف ومذكور في الأسانيد ، وهو الوشّاء كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية محمّد بن فضيل عن أبي الصباح ، وكذا في الرسالة المعمولة في باب محمّد بن سنان .
ثمّ إنّه قال في ترجمة عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلاّن :
ثقة عين ، له كتاب أخبار القائم عليه السلام ، أخبرنا محمّد قال : حدّثنا جعفر بن محمّد قال : حدّثنا عليّ بن محمّد ، وقتل علاّن بطريق مكّة ، وكان استأذن الصاحب عليه السلام في الحجّ فخرج : توقّفْ عنه في هذه السنة ، فخالف ^۱۱۱ .
وربّما يُقال : إنّه لايخفى ما فيه من المنافاة بين الدراية والرواية .
أقول : إنّه يظهر الكلام في المقام بما يأتي مع أنّه بناءً على دلالة كلٍّ من لفظة «ثقة» و«عين» على المدح ، فالمدح إنّما هو بالصدق والوثوق بالإسناد ، وهو لايُنافي المخالفة المرويّة ، بل المدح ببعض الأُمور لايُنافي الذمّ ببعض الأمر .
نعم ، المدح ببعض الأُمور يُنافي تعميم الذمّ ، وكذا الذمّ ببعض الأُمور يُنافي تعميم المدح .
ثمّ إنّه قد حكى العلاّمة البهبهاني في ترجمة بُريد بن معاوية عن بعض المحقّقين : أنّه نَسَبَ النجاشي إلى كثرة الأغلاط ، بمُلاحظة المنافاة بين كلاميه في
باب وفاة بريد بن معاوية وأضعف من ذلك ، وتعجّب العلاّمة المُشار إليه نظراً إلى أنّه لاتظهر من النجاشي منافاة بين كلاميه ، قال : «وأنت خبير بأنّ هذه جسارة لايرتكب بأمثال ذلك» ^۱۱۲ .
أقول : إنّه قد ذكر النجاشي في ترجمة بريد بن معاوية أنّه مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثم روى بسنده عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه مات سنة مائة وخمسين . ولاخفاء في مُنافاة تلك الدراية لهذه الرواية ، بناءً على ما ذكره الكليني أنّ أباعبد اللّه عليه السلام تُوفّي في سنة ثمان وأربعين ومائة ^۱۱۳ ، وهو المحكيّ عن الدروس ^۱۱۴ ؛ حيث إنّ وفاة بريد لو كانت في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام ، لكانت إمّا فيما قبل سنة ثمان وأربعين ومائة ، أوكان في تلك السنة . وعلى التقديرين يُنافي ذلك كون وفاة بريد في سنة مائة وخمسين ، لكن ليست المُنافاة بين الدرايتين من النجاشي كما هو ظاهر الكلامين في الكلام المتقدّم بالحكاية عن بعض المحقّقين ؛ لوضوح أنّ تعيين زمان الوفاة في مائة وخمسين من النجاشي إنّما هو من باب الرواية لاالدراية ، كما هو الحال فيما ذكره من كون الوفاة في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ لظهوره في الدراية وإن كان مبنيّاً على الرواية .
فالمرجع إلى توهين النجاشي ما رواه في باب تاريخ الوفاة ؛ لتقدُّم الدراية على الرواية كما هو حديث معروف ، وقد حرّرنا الكلام فيه في الرسالة المعمولة في باب محمّد بن سنان .
والظاهر أنّه مقصود العلاّمة البهبهاني من دعوى عدم ظهور المنافاة بين كلامي النجاشي .
ولابأس بذلك ، كيف ولولاه لكان ذكر المختار وذكر غير المختار ـ كما هو
الشائع في جميع الفنون ـ من باب ذكر المتنافيين ، ولايلتزم القول به أحد من ذي مسكة .
ونظير ذلك : أنّه ذكر الكليني أنّه قُبض مولانا الرضا عليه السلام في سنة ثلاث ومائتين ، وبعد هذا قال : «وقد اختُلف في تاريخه ، إلاّ أنّ هذا التاريخ هو أقصد» ^۱۱۵ ، أي أقرب إلى الحقّ ، ثمّ ذكر في آخر العنوان رواية تدلّ على أنّ مولانا الرضا عليه السلامقبض في سنة اثنتين ومائتين ^۱۱۶ .
وأيضاً ذكر الكليني : «أنّه قُبض مولانا الجواد عليه السلام سنة عشرين ومائتين في آخر ذي القعدة ، وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً» ^۱۱۷ . ثمّ روى بسنده عن محمّد بن سنان : أنّه قُبض مولانا الجواد عليه السلام وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً [توفّي يوم] الثلاثاء لستٍّ خلون من ذي الحجّة سنة عشرين ومائتين ^۱۱۸ .
وأيضاً روى الصدوق في الفقيه عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ صلى الله عليه و آله ، وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمّة عليهم السلام» ثمّ قال : «وصدقة غير بني هاشم لاتحلّ لبني هاشم» ثمّ صرّح الصدوق بعدم حِلّيّة زكاة غير بني هاشم لبني هاشم إلاّ في وجهين ^۱۱۹ .
وأيضاً عنوان مُخالفة ناقل الإجماع للإجماع المنقول معروف .
هذا ، والعلاّمة في الخلاصة قد جمعَ بين المُتنافيين في باب وفاة بُريد بن معاوية ؛ حيث إنّه ذكرَ أنّ بريد بن معاوية ماتَ في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ ذكرَ أنّه ماتَ في سنة مائة وخمسين ^۱۲۰ . ويظهر الحال بما مرّ .
بقي أنّ ما مرّ من أغلاط النجاشي أقلّ قليل بالنسبة إلى غير ذلك ممّا يكون الظاهر الإصابةَ فيه ، فلايُمانع عن الظنّ بالإصابة في غير ذلك ، فلايُمانع عمّا يأتي من تقديم كلامه على كلام الشيخ ، بل الظاهر مزيد اشتباهات الشيخ وشدّة عجلته .
وكذا لايُمانع عمّا يأتي من تقديم كلامه على كلام الكشّي عند التعارض بعد نُـدرة التعارض في الغايـة ، وبروز كثير من الأغلاط عن الكشّي أيضاً كما يأتي .