الحادي عشر : [ في تعارض قول الكشّي والنجاشي ]

أنّه لو تعارض قول الكشّي والنجاشي فقد جَنح الفاضل الخواجوئي في أوائل رجاله إلى تقديم قول الكشّي ؛ نظراً إلى أنّه أقدمُ زماناً ، وأبصرُ بأحوال الرجال وحقيقةِ الحال ^۱ .
وحكي القول به عن شيخنا البهائي في الأربعين عند الكلام في الحديث البياني المعروف الذي رواه حمّاد بن عيسى ^۲ ، وكذا عن الطريحي في المجمع في «حمد» ^۳ بملاحظة أنّهما حكما في عمر حمّاد بن عيسى بكونه نيّفاً وسبعين ؛
حيث إنّ هذا هو مقالة الكشّي ^۴ ، والنجاشي ذكر أنّ عمره نيّف وتسعون ^۵ ، ويبعد كمالَ البُعد عدم اطّلاع شيخنا البهائي والطريحي على مقالة النجاشي .
وهو ظاهر ابن داود ^۶ والسيّد السند التفرشي ^۷ وغيرهما ^۸ ؛ حيث إنّهم قدّموا «كش» على «جش» في فاتحة الكتاب عند بيان الرموز ، وكذا في تضاعيف الكتاب عند نقل العبائر ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون التقديم بواسطة التقدّم في الزمان ، بل هو الظاهر .
ومقتضى طائفة من الكلمات الآتية ـ الدالّة على أنّ النجاشي أضبط علماء الرجال ـ تقديم قول النجاشي .
ويظهر القول به من الفاضل الاسترآبادي ؛ حيث إنّه قدّم «جش» على «كش» بادئ كتابه عند بيان الرموز ، بل جرى على تقديمه عليه في تضاعيف التراجم ^۹ .
وهو الأظهر ؛ نظراً إلى كون نظر المتأخّر أقربَ إلى الصواب ، خصوصاً مع تفطُّن النجاشي بأغلاط الكشّي ؛ حيث إنّ النجاشي تعرّض لحال الكشّي ، وقال : «له كتاب الرجال ، وفيه أغلاط كثيرة» ^۱۰ .
وقد نقله السيّد السند التفرشي عن النجاشي في ترجمة معاوية بن عمّار ^۱۱ . ونقله الفاضل الشيخ محمّد أيضاً عن النجاشي في باب معاوية بن عمّار ^۱۲ .
لكن قال المولى التقيّ المجلسي بعد نقل كلام النجاشي : «والظاهر أنّ المُراد بالأغلاط الكثيرة الرواياتُ المُتعارضة» ^۱۳ .
لكنّك خبير بظهور مُخالفته للظاهر ، وشدّةِ بُعده عن ظاهر كلام النجاشي ؛ مُضافاً إلى ما يظهر ممّا يأتيفي ترجيح كلام النجاشي على كلام الشيخ عند التعارض، فضلاً عمّا يأتي من الكلمات الصريحة في كون النجاشي أضبطَ ممّن عداه .
ومع ذلك نقول : إنّ العلاّمة في الخلاصة في ترجمة الكشّي ذكر أيضاً أنّ له كتابَ الرجال وفيه أغلاط كثيرة ، وهو قد بنى على مُتابعة النجاشي كما يأتي . ومقتضاه كمال وثوقه به .
إلاّ أن يقال : إنّ النسبة إلى كثرة الأغلاط منه من باب مُتابعة النجاشي أيضاً ، فلم تنتهض تفرقته بين الكشّي بنسبته إلى كثرة الأغلاط والنجاشي بشدّة الوثوق به .
لكن نقول: إنّه لو كان في المقام خصوصية تقتضي رجحان قول الكشّي فعليها المدار ، لكنّك خبير بأنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ قلّة وقوع المُعارضة بين كلام الكشّي والنجاشي في مقام الجرح والتعديل ، بل مطلقاً ؛ إذ بناء الكشّي على مجرّد نقل الأخبار في المدح أو الذمّ في ترجمة مَن وردَ في بابه الخبر بالمدح أو الذمّ .
نعم ، قد يتصرّف ، كما في قوله : «شهاب وعبد الرحمن وعبدالخالق ووهب ولد عبد ربّه من موالي بني أسد وصلحاء الموالي» ^۱۴ . وقوله في ترجمة زرارة : «محمّدبن بحر هذا غالٍ وفضالة ليس من رجال يعقوب» ^۱۵ .
وقد حكى غير واحد عن الكشّي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن مايقتضي التصرّف ، لكنّه مبنيّ على كون العبارة «قال أبو عمرو» وفي غير واحد
من النسخ المعتبرة «قال أبو الحسن» ^۱۶ .
وكذا قوله في ترجمة محمّدبن سنان :
روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمّد بن يونس ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان وأيّوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات. ^۱۷
حيث إنّ المستفاد منه توثيق الجماعة المذكورة .
ومنه : أنّ السيّد الداماد نسبَ توثيق محمّد بن عيسى إلى الكشّي ، ولم يأتِ توثيق محمّد بن عيسى في غير العبارة المذكورة ^۱۸ .
وأمّا استفادة القول بتقديم قول الكشّي من شيخنا البهائي والطريحي ، فتضعف بأنّه وإن كان عدم اطّلاعهما على مقالة النجاشي بعيداً ، لكن اختيار مقالة الكشّي مع عدم إظهار ثبوت الخلاف أبعد ، كيف والغالب في موارد اختيار أحد القولين في جميع الفنون الإشارة إلى ثبوت الخلاف ، بل في المتون كثيراً مّا يذكر الخلاف . ومع ذلك نُسَخ الكشّي مختلفة في باب التسعين والسبعين ، ففي بعض النُسَخ التسعين ، وفي بعضٍ السبعين ، فلم يثبت الخلاف بين الكشّي والنجاشي ، فمن أين يثبت تقديم شيخنا البهائي والطريحي مقالة الكشّي؟!
ومع ذلك يمكن أن يقال : إنّ الظاهر أنّ مقالة النجاشي كانت مأخوذة من مقالة الكشّي ، إلاّ أنّه تطرّق التصحيف ـ أعني تصحيف السبعين بالتسعين ـ بناءً على كون المأخوذ في عبارة الكشّي هو التسعين ؛ لبُعد عدم اطّلاع النجاشي على مقالة الكشّي .
ثم إنّه ربّما حكم الشهيد في الذكرى في بحث صلاة الجمعة باعتبار
الحَكَم بن مِسكين ؛ نظراً إلى أنّ الكشّي ذكره في كتابه ولم يتعرّض له بذمّ ^۱۹ .
وتعجّب منه الشهيد الثاني في رسالة صلاة الجمعة ^۲۰ بأنّ مجرّد ذكر الكشّي له لايوجب قبولاً له ؛ إذ قد ذكر في كتابه المقبول وغيره ، بل لو ذكره بهذه الحالة جميع المصنّفين ومن هو أجلّ من الكشّي لم يفد ذلك قبوله ، فكيف بمثل الكشّي الذي يشتمل كتابه على أغاليط من جرحٍ لغير مجروح بروايات ضعيفة ، ومدحٍ لغيره كذلك كما نبّه عليه جماعة من علماء هذا الفنّ . والغرض من وضعه ليس هو معرفةَ التوثيق وضدِّه كعادة غيره من الكتب ، بل غرضه ذكر الرجل وما ورد فيه من مدحٍ أو ذمّ ، وعلى الناظر طلب الحكم من غيره ، وحيث لايقف على شيء من أحواله يقتصر على ذكره ، كما يعلم ذلك مَن تأمَّلَ الكتاب ، وما هذا شأنه كيف يُجعل مجرّد ذِكره لهُ مُوجباً لقبول روايته .
وأنت خبير بأنّه لو كان غرض الكشّي في كتابه ذِكرَ الرجل و ما ورد فيه من مدحٍ أو ذمّ ، فلا يكون غرضه المدحَ ولاالذمَّ ، فدعوى ـ اشتمال كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة ، ومدح لغيره كذلك ـ كما ترى .
بقي أنّ الكشّي قد ذكر : أنّ حمّاد بن عيسى عاش إلى وقت الرضا عليه السلاموتوفّي سنة تسع ومائتين ^۲۱ .
ومقتضاه أنّ وفاة حمّاد بن عيسى كانت في زمان مولانا الرضا عليه السلام ، وهو يُنافي ما ذكره من أنّ حمّاد بن عيسى تُوفّي في سنة تسع ومائتين ، ومقتضاه أنّ وفاة حمّاد بن عيسى كانت في حياة الجواد عليه السلام ، كما صرّح به النجاشي والشيخ في الفهرست ^۲۲ ؛ لأنّ مولانا الرضا عليه السلامتوفّي في سنة ثلاث ومائتين ، فما صنعه الكشّي
من باب الغلط .
إلاّ أن يقال : إنّ كون وفاة مولانا الرضا عليه السلام ليس موردَ الاتّفاق حتى يكون ما جرى عليه الكشّي من باب الغلط ، بل إنّما هو مختار الكليني ، وهو قد صرّح بكون تاريخ وفاة مولانا الرضا عليه السلاممحلَّ الخلاف ^۲۳ ، فلعلّ الكشّي كان يقول بكون وفاته عليه السلامفي اثنتي عشرة ومائتين سنة مثلاً ، وهذا يجتمع مع وفاة حمّاد في زمان حياة مولانا الرضا عليه السلام .
وأيضاً ذكر الكشّي في ترجمة معاوية بن عمّار : أنّه عاش مائة وخمساً وسبعين ^۲۴ . وهذا من باب الغلط أيضاً ؛ لأنّه ـ بعد شدّة بُعدِه ـ مردودٌ بأنّ معاوية روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، وأبو عبد اللّه عليه السلامتُوفّي في سنة ثمان وأربعين ومائة على ما ذكره الكليني كما عن الشهيد في الدروس ، ولو عاشَ معاوية مائة وخمساً وسبعين ، لأدرك النبيّ صلى الله عليه و آله مع أنّه لم يعدّه أحد من الصحابة .
مع أنّ النجاشي ذكر أنّ معاوية ماتَ سنة خمس وسبعين ومائة ^۲۵ ، فالظاهر أنّ «عاش» اشتباه من «مات» ^۲۶ .
لكنّك خبير بأنّ ذلك ـ أعني ما سمعت من النجاشي في تاريخ وفاة معاوية ـ يُوهن دعوى كون مقالة النجاشي في باب عُمْر حمّاد مأخوذةً من مقالة الكشّي إلاّ أنّه وقع التصحيف في الباب ؛ بمُلاحظة بُعد عدم اطّلاع النجاشي على مقالة الكشّي . وكذا بُعد إغماض النجاشي عن الإشارة إلى مخالفة الكشّي .
وأيضاً روى الكشّي عن عليّ بن محمّد بن القاسم الحذّاء الكوفي قال :
خرجتُ من المدينة ، فلمّا جُزْتُ حيطانها مُقبلاً نحو العراق إذا أنا برجل
على بغلٍ أشهبَ يعترض الطريق ، فقلت لبعض من كان معي : من هذا؟ فقالوا : هذا ابن الرضا عليه السلام ، قال : فقصدت قصده ، فلمّا رآني أُريده ، وقف لي ، فانتهيت إليه لأُسلّم عليه ، فمدّ يده إليّ فسلّمت عليه ، وقبّلتها ، فقال : من أنت؟ فقلت : بعض مواليك جعلت فداك ، أنا محمّد بن عليّ بن القاسم الحذّاء ، ـ ثمّ قال ـ : واسم عمّه القاسم الحذّاء ، وأبوبصير هذا يحيى بن القاسم يُكنّى أبا محمّد ^۲۷ .
ولايخفى أنّ قوله : «أنا محمّد بن عليّ بن القاسم الحذّاء» لايُناسب روايته عن عليّ بن محمّد بن القاسم ، ولابدّ من كون أحدهما غلطاً ؛ إذ القاسم هو الجدّ لا العمّ ، مع أنّه لو كان القاسم عمّاً فلاارتباط للخبر بالعنوان المذكور في كلامه ، أعني قوله في يحيى بن أبي القاسم أبي بصير : «ويحيى بن القاسم الحذّاء» ، والصواب : واسم عمّه يحيى بن القاسم الحذّاء .
واحتمال أن يكون للراوي عن مولانا الجواد عليه السلام عمّ آخر غير يحيى ، يَدْفَعُهُ أنّ مقتضى ذكر الخبر في ذيل العنوان المذكور كون العمّ هو يحيى .
واحتمال أن يكون المقصود بالعمّ هو يحيى بنَ أبي القاسم ، مدفوعٌ بأنّ المفروض أنّ اسم جدّ الراوي عن مولانا الجواد عليه السلام هو القاسم ، فلامجال لهذا الاحتمال .
ويُرشد إلى كون الأصل «واسم عمّه يحيى بن القاسم الحذّاء» قولُه : «وأبو بصير هذا يحيى بن القاسم الحذّاء» إلاّ أنّه لم يُسبق كون يحيى بن القاسم يكنّى بأبي بصير ، بل المسبوق هو أنّ يحيى بن أبي القاسم يكنّى بأبي بصير .
نعم ، يستقيم الأمر بناءً على اتّحاد يحيى بن القاسم ويحيى بن أبي القاسم .
ويُرشد إلى كون الأصل «واسم عمّه يحيى بن أبي القاسم الحذّاء وأبو بصير هذا يحيى بن أبي القاسم يكنّى أبا محمّد» ما رواه الكشّي في ترجمة ليث المرادي في قوله : «محمّد بن مسعود قال : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير ، فقال : اسمه يحيى بن أبي القاسم ، فقال : أبو بصير كان يكنّى أبا محمّد» ^۲۸ .
وأيضاً عن شيخنا البهائي في بعض فوائده : أنّ نسبة الوقف من الكشّي إلى أبي بصير في صدر العنوان المذكور ينبغي أن تُعدّ من الأغلاط ؛ لموت أبي بصير في حياة مولانا الكاظم عليه السلام ، وتجدُّدِ الوقف بعده ^۲۹ ، إلاّ أنّه إنّما يتّجه بناءً على اتّحاد يحيى بن أبي القاسم .
وأمّا بناءً على التعدّد فلا بأس بنسبة الوقف ؛ لعدم ثبوت موت يحيى بن القاسم المنسوب إلى الوقف في حياة مولانا الكاظم عليه السلاممع أنّ النسبة إلى الوقف لم تصدُر عن الكشّي ، بل إنّما صدرت عن بعض أشياخ حمدويه ؛ إذ قال الكشّي : «حمدويه ذكره عن بعض أشياخه : يحيى بن القاسم الحذّاء الأزدي واقفي» ^۳۰ .
وأيضاً روى الكشّي في أوائل كتابه عن جبرئيل بن محمّد في أوّل ما روى عن جبرئيل ^۳۱ ، وروى في سائر رواياته عن جبرئيل بن أحمد ^۳۲ ، وهو كثير ، فالأوّل من باب الغلط .
وربّما تردّد الفاضل التُستري عند روايته عن جبرئيل بن أحمد بعد ذلك بين كون الاشتباه في محمّد وكون الاشتباه في أحمد . وضعفه ظاهر ؛ لكثرة أحمد ، ولعلّه لم يتفطّن لأحمد في غير ذلك .
وأيضاً قال الكشّي : «الحسن والحسين ابنا سعيد بن حمّاد بن سعيد موالي عليّ بن الحسين عليه السلام» ^۳۳ . والصواب : «من موالي» مع أنّ حمّاداً يكون ابن مهران كما في كلام الشيخ ^۳۴ والعلاّمة ^۳۵ .
وأيضاً روى الكشّي في ترجمة عبد الرحمن بن سيّابة بالإسناد عن عليّ بن عطيّة أنّه قال :
كتب عبد الرحمن بن سيّابة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام : وقد كنتُ أُحذّرك إسماعيلَ .
جانيك من يجني عليك وقديُعدي الصِحاحَ مَباركُ الجُرْب
فكتب إليه أبو عبد اللّه عليه السلام : «قول اللّه أصدق : «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»^۳۶ واللّه ما علمتُ وما أُمرتُ ولارضيتُ» ^۳۷ .
قوله : «جانيك» بالنون على ما في نُسختين مُعتبرتين ، وكذا الحال في «يجني عليك». والظاهر أنّ كلاًّ منهما بالباء الموحّدة من الجباية ، وهي بمعنى جمع المال ، والمقصود جمع الصدقات . ومنه قول أميرالمؤمنين عليه السلام فيما كتبه إلى معاوية : «سمعت أنّك جبى مسجداً من جباية» ^۳۸ .
ولعلّ قوله المُشار إليه ـ أعني جابيك ـ بدل من قوله : «إسماعيل» أو عطف بيان له . وكذا «من يجبي عليك» بدل بعدَ بدل ، أو عطف بيان ، لكن يتكرّر البدل أو عطف البيان ، والمعنى : أنّي أُحذّرك إسماعيل الذي يكون آخذاً للصدقات من جانبك ، ويأخذ الصدقات ضارّاً في حقّك ، لم أظفر بواسطة ظلمه إليك ، كما أنّ
منازل الإبل الجُرْب توجب سراية الجَرَب إلى الإبل الصِحاح .
وذكر في النهاية
أنّه يقال : أعداه الداءُ يُعديه إعداءً ، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء . وذلك أن يكون ببعيرٍ جَرَب مثلاً فتُتَّقى مُخالطته بإبل أُخرى ، حذراً من أن يتعدّى ما به من الجَرَب إليها ، فيُصيبه ما أصابها ، وقد أبطله الإسلام ؛ لأنّهم كانوا يظنّون أنّ المرض بنفسه يتعدّى ، فأعلمهم النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه ليس كذلك ، وإنّما اللّه هو الذي يُمرض ويُنزل الداء . ومن هذا ما في بعض الأحاديث : «فمن أعدى [البعيرُ] الأوّل؟» ^۳۹ أي من أين صارَ فيه الجَرَب؟
وذكر ما ذكر في المجمع ^۴۰ .
ويمكن أن يكون «جابيك» ـ بالباء الموحّدة ، أو بالياء المثنّاة من المجيء ـ مبتدأً ، ويكونَ «يجبي عليك» ـ بالباء الموحّدة أيضاً أو من المجيء أيضاً ـ خبرا ، أي الذي يكون آخذ الصدقات من جانبك مَن يأخذ الصدقاتِ أو يجيئك بالصدقات ضارّاً عليك من جهة ظلمه ، وسراية ظلمه إليك .
ويمكن أن يكون الأمر من باب تكرار البدل أو عطف البيان ، أو من باب المبتدأ والخبر ، ويكونَ «جانيك» بالنون أو بالباء الموحّدة أو من المجيء ، ويكونَ يجبي بالباء الموحّدة ، أو من المجيء على الأوّل ، وبالنون أو من المجيء على الثاني ، وبالنون أو الباء الموحّدة على الثالث .
وأمّا احتمال أن يكون كلٌّ من جانيك ويجني عليك بالنون والأمرُ من باب تكرار البدل أو عطف البيان أو من باب المبتدأ والخبر فغير مُتّجه ؛ لاستلزامه لتكرار المُفاد .
وإن قلت : ما الفرق بين هذا الاحتمال واحتمال كون كلّ من جابيك ويجبي عليك بالباء الموحّدة أو من المجيء؟
قلت : إنّه على هذين الاحتمالين تتأتّى الدلالة على الضرر بتوسّط لفظة «على» ، فلا يتأتّى التكرار ، وأمّا على احتمال الاتّفاق في النون ـ أعني احتمال كون كلٍّ من جانيك ويجني عليك بالنون ـ فيتأتّى التكرار .
قوله : «مَبارك» قيل : إنّ العبارة «مَنازل» وهو الأليق ، لكن لابأس بالمبارك ، وهي مَحالّ إناخة البعير .
قوله : «الجُرب» ـ بضمّ الجيم ، وسكون الراء ـ : جمع الأجرب ، كالحُمر جمع الأحمر .
وربّما قيل : إنّ المعنى : أنّ من يجني عليك هو الجاني ، فلايجوز أن يُقتصّ ^۴۱ في الجناية من غير الجاني ، وإن كان قد يتعدّى إلى الغير أيضاً في جناية وقعت ، كما أنّ منازل الجُرب تؤثّر في الصحاح ، فشبَّه الجاني بالأجرب ، والذين يقع عليهم التعدّي في أمر الجناية ـ مع أنّ الجاني واحد ـ شبّههم بالصحاح الواقعة في منازل الجُرب ، فإنّه يسري الجَرَب . وليس بشيء .
وأيضاً روى الكشّي في أواخر ترجمة هشام بن الحكم عن محمّد بن مسعود بن مزيد ^۴۲ .
وذكر السيّد الداماد في الحاشية أنّ الصحيح محمّد بن سعيد مكانَ محمّدبن مسعود ، أو محمّد بن مسعود عن محمّد بن سعيد بن مزيد ، قال : «كما مرّ ذلك مِراراً كثيرة» ^۴۳ .
وأيضاً عنون الكشّي عليّ بن الحسين بن عبد اللّه غير مرّة ، وروى في ترجمته عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن عبد اللّه . ثمّ روى عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : «كتب إليه عليّ بن الحسين بن عبد ربّه» ^۴۴ .
وأنت خبير بالمخالفة بين المعنون والإسناد الأخير من الإسنادين المذكورَين في تلك الترجمة ؛ حيث إنّ المعنون عليّ بن الحسين بن عبد اللّه ، وهذا يخالفه عليّ بن الحسين بن عبد ربّه في الإسناد الأخير ، وإن يوافق الإسناد الأوّل للمعنون ، فلابدّ من الغلط في المعنون أو الإسناد الأخير .
إلاّ أنّ الأرجح كون الغلط في الإسناد الأخير ؛ للزوم الغلط في الإسناد الأوّل أيضاً بناءً على كون الغلط في المعنون ، فيدور الأمر بين وحدة الغلط وتعدّده ، وقضيّة بُعد الغلط تقتضي البناء على وحدة الغلط ؛ لمزيد البُعد على تقدير التعدّد .
لكنّه عنون بعد ذلك أبا عليّ بن هلال ، وأبا عليّ بن راشد ، وروى بالإسنادين أنّه عليه السلامأقام أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه ^۴۵ ، وهذا يرجّح البناء على كون الغلط في المعنون والإسنادِ الأوّل بناءً على ظهور اتّحاد الحسين بن عبد اللّه المذكور ـ أعني والدَ عليّ ـ والحسينِ بن عبد ربّه المذكور ؛ إذ لولا ذلك يلزم كون الغلط في الإسناد الأخير المُشار إليه ، والإسنادين في العنوان الأخير .
فيدور الأمر بين غلطين وثلاثة أغلاط ، والأوّل أرجح ؛ لمزيد البُعد في ثلاثة أغلاط بالنسبة إلى غلطين بواحد .
نعم ، قلّة المخالفة للظاهر بواحد ـ مثلاً ـ لاتقتضي المصير إليها فيما لو كان خلافُ الظاهر كثيراً . كما لو دار الأمر في خلاف الظاهر بين خمسين وواحد
وخمسين . ومن هذا عدم اعتبار عمومات الكتاب بعد كثرة التخصيص ؛ لعدم حصول الظنّ بدخول المشكوك فيه .
ومع ذلك ، الظاهرُ أنّ «أحمد» في الإسناد الأخير من الإسنادين في العنوان الأوّل غلطٌ ؛ لرواية محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى في روايات مُتعدّدة من روايات الكشّي ، بل تُرشد إلى ذلك رواية حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى في روايات مُتعدّدة من روايات الكشّي .
وكذا رواية محمّد بن نصير وحمدويه بن نصير في بعض روايات الكشّي ، كما رواه في ترجمة إخوة زرارة ^۴۶ .
وكذا رواية حمدويه بن نصير وإبراهيم بن نصير في بعض روايات الكشّي ، كما رواه في ترجمة زرارة ^۴۷ .
لكن نقول : إنّ الكشّي روى في ترجمة عليّ بن حسكة وتلميذه عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن نصير ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ^۴۸ .
وأيضاً قد نقل الشيخ عن الكشّي في الفهرست وكذا في الرجال في أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام نقلاً أنّه عدّ لوط بن يحيى ـ وهو أبو مُخنف ـ من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام .
وزيَّفَه في الفهرست بأنّ الصحيح أنّ أباه كان من أصحابه عليه السلام، وهو لم يلقه عليه السلام ^۴۹ . وحكم في الرجال بأنّه غلط ؛ تعليلاً بأنّه لم يلقَ أميرالمؤمنين عليه السلام ^۵۰ .
لكن لم أظفر بذلك في الاختيار ، ولم يُنقل ذلك عن الكشّي في كلام الفاضل الاسترآبادي مع نقله في التراجم لتمام كلام الكشّي .
وقد عدّه الشيخ في الرجال نقلاً من أصحاب الحسن والحسين والصادق عليهم السلا ^۵۱ .
وأنت خبير بأنّ من البعيد غايةَ البُعد الروايةَ عن الحسنين والصادق عليهم السلامدون السيّد السجّاد والباقر عليهماالسلام .
والعجب من العلاّمة في الخلاصة ؛ حيث صرّح بموافقة الشيخ للكشّي ^۵۲ ، مع ما سمعت ممّا صنعه الشيخ من تزييف كلام الكشّي والحكم بكونه غلطاً .
وأيضاً قد نقل السيّد السند النجفي عن الكشّي أنّه قال :
شهاب وعبدالرحيم وعبدالخالق ووهب ولد عبد ربّه موالي بني أسد من الصلحاء ^۵۳ . ـ وقال أيضاً ـ : حدّثني أبو الحسن حمدويه بن نصير قال : سمعت بعض المشايخ يقول : وسألته عن وهب [وشهاب ]وعبد الرحمن بني عبد ربّه وإسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربّه قال : كلّهم خيار فاضلون كوفيّون ^۵۴ .
وأورد : بأنّ عبدالرحيم في العبارة الأُولى أو عبد الرحمن في العبارة الثانية سهوٌ ^۵۵ .
لكنّه مبنيّ على ما كان عند المُورِد من النُسخة ، وإلاّ ففي نُسختين مُعتبرتين عندي «عبد الرحمن» في العبارة الأُولى ، فلا مُنافاة في البين .