والأظهر تقديم قول النجاشي ؛ نظراً إلى تأخّر نظر النجاشي عن نظر الشيخ وإن كانا مُتعاصرين ، كما يظهر ممّا مرّ ؛ حيث إنّ النجاشي ـ كما تقدّم ـ ذكر الشيخ بعقد عنوانٍ له في كتابه ووثّقه ، وذكر الرجال والفهرست من جملة كتبه ^۱ . ومقتضاه اطّلاع النجاشي على كلمات الشيخ وكونُ رجال الشيخ وفهرسته في منظر نظر النجاشي ، بل هذا مقطوع به ؛ حيث إنّ كلّ من يرسم مسألة ويطّلع على رسمها من سابق ويُذعن ذلك بفضله ، ينظر إلى كلامه قطعاً مع الإمكان ، ونظرُ المتأخّر أقرب إلى الصواب في جميع الفنون مع الاطّلاع على كلام السابق كما هو المفروض على حسب ما سمعتَ آنفاً ، بَل حسَبِ ما تقدّم من أنّ مُقتضى كلام العلاّمة في الإجازة لبني زُهرة كون الشيخ من مشايخ النجاشي ؛ إذ كلّ من يرسم مسألة ويطّلع على رسمها من بعض مشايخه ، ينظر إلى ما رسمه بعض المشايخ بلا شُبهة .
وأيضاً فضل الشيخ منشعب في فنون ، كالفقه والحديث والأُصول والرجال والتفسير ، قال العلاّمة في الخلاصة في ترجمة الشيخ : «عارف بالأخبار والرجال والفقه والأُصول والكلام والأدب ، جميع الفضائل تنسب إليه ، صنّفَ في كلِّ فنون الإسلام» ^۲ .
ويُرشد إلى انشعاب فضله ـ أرشدَ مُرشدٍ ـ ما ذكره في الفهرست في ترجمة نفسه ^۳ .
وتصانيف الشيخ كثيرة تقرب الأربعين ، مع كون طائفة منها مبسوطة ، كالمبسوط والخلاف والتهذيب والاستبصار وغيرها . وأمّا النجاشي فإنّ عمدة فنّه هو الرجال ، وتصنيفه قليل ؛ إذ له غير الرجال ـ على ما ذكره نفسه في ترجمته ـ : «كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة ومافيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب نصربن قُعَيْن وأيّامهم وأشعارهم ، وكتاب مختصر الأنواء
ومواضع النجوم التي سمّتها العرب» ^۴ .
ومِنَ البيّن أنّ تعدُّد الفنّ يمانع عن التعميق والتدقيق ، بل صار من قبيل المَثَل : إنّ ذا فنّ يغلب على ذي الفنون ^۵ .
كما أنّ كثرة التصنيف ـ ولو في فنّ ـ تُمانع عن إتمام الإقدام وإكمال النظر ؛ فإنّ الإنسان يشغله شأن عن شأن ، ومن هذا أنّه لايتيسّر للشخص المهارة في فنون ولا في جهاتِ فنٍّ واحد ، بل غاية ما يتيسّر للشخص المهارة في فنٍّ واحد وجهة واحدة .
مثلاً : لو بالغ في الاستقراء والتتبّع في الكلمات في فنٍّ واحد ، لحُرِمَ من التعميق والتدقيق ، وبالعكس ، بل الجمود على مجرّد التعميق والتدقيق ربّما يوجب الفتوى بما يخالف الإجماع .
فكلٌّ من انشعاب الفضل في فنون ، وكثرةِ التصنيف في جانب الشيخ من المُوهن ، وقلّةُ التصنيف وانحصارُ عُمدة الفنّ في الرجال في جانب النجاشي من المرجّح .
وأيضاً مرجع علم الرجال إلى علم التأريخ ، ومقتضى ما يُشاهَد في كلمات النجاشي ـ من تعقيبه ذكرَ الرجل من باب الاستطراد بذكر أولاده وإخوته وأجداده ، وبيان أحوالهم وتنازعهم حتّى كأنّه واحد منهم ، كما يأتي من السيّد السند النجفي ^۶ ، وكذا ما سمعت من تصنيفه كتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب نصر ^۷
بن قعين وأيّامهم وأشعارهم ـ هو مهارته في التاريخ .
وقد ذكر في ترجمة بعض الرجال كتاب التاريخ كابن عقدة وغيره ، وفي ترجمة هشام بن الحكم قد ذكر كتابا يتعلّق بالتاريخ ^۸ ، ولم يظهر الاستطراد المذكور من الشيخ في التراجم ، بل ليس منه أثر في كلماته بلاشبهة ، ولم يذكر في ترجمته كتاب في التاريخ .
ولولم يكن مرجع علم الرجال إلى علم التاريخ ، فلا أقلّ من استمداد علم الرجال من علم التاريخ ، وتقويةِ علم التاريخ لعلم الرجال ، فالتعارض بين كلام النجاشي وكلام الشيخ من باب التعارض بين كلام من كان خالياً عن علم التاريخ أعني الشيخ ، ومَن كان حاوياً له أعني النجاشي ، وبعبارة أُخرى : من كان جاهلاً بعلم التاريخ ومن كان عالماً به .
فيكون الظنّ في جانب قول النجاشي أقوى ؛ لقوّة الظنّ باطّلاعه على حال الرجل ، وعدم اشتباهه رجلاً برجل . وبوجهٍ زيادةُ مهارةَ الشيخ في فنّ توجب زيادة الوثوق بكلامه . وكذا الحال لو كانت زيادة المهارة في الفنّ بالاطّلاع على فنٍّ آخَرَ يستمدّ ذلك الفنّ منه ، وقد ثبت بما تقدّم زيادة مهارة النجاشي في الرجال ، سواء كان مرجع علم الرجال إلى علم التاريخ أو كان مستمدّاً منه ، فالظنّ في جانب قول النجاشي أقوى .
إلاّ أنّ التعبير بالأقوى هنا وفي سائر موارد التعارض من باب المُسامحة ؛ لعدم حصول الظنّ بالنقيضين ، وإنّما يصير الظنّ في جانب أحد المتعارضين ، ويصير الآخر مَوهوماً ، فيصير كلام الشيخ في قبال كلام النجاشي من باب الموهوم .
وقد أشار السيّد السند النجفي إلى الوجه المذكور فيما ذكره من أنّ علم الرجال يستمدّ من علم الأنساب والآثار والقبائل والأمصار ، وهذا ممّا عُرف للنجاشي ودلّ عليه تصنيفه فيه واطّلاعه عليه ، كما يظهر من استطراده ذكرَ الرجل
بذكر أولاده وإخوته وأجداده وبيان أحوالهم وتنازعهم حتّى كأنّه واحد منهم ^۹ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الاطّلاع على أقارب الرجل لايوجب قوّة الظنّ بقوله في حال الرجل ، كيف وكثيراً مّا يطّلع الشخص على حال شخص من دون اطّلاع على حال أقاربه ، ومن يطّلع على حال الشخص وحال أقاربه [لكن] لايطّلع على حال الشخص على مِنوال اطّلاع الشخص الأوّل .
إلاّ أن يقال : إنّ مرجع هذا المَقال إلى إمكان زيادة اطّلاع من اطّلعَ على حال الشخص بالنسبة إلى اطّلاع من اطّلعَ على حال الشخص وحال أقاربه ، كيف وكثيراً مّايطّلع الشخص على حال شخص من دون اطّلاع على حال أقاربه ، لكنّ الإمكان لايُنافي الظنّ في شيء من موارد الظنّ ، كيف واحتمال النقيض مأخوذ في باب الظنّ ، والظنّ في جانب قول من اطّلع على حال الشخص وحال أقاربه يكون أقوى قهراً بالنسبة إلى من اطّلع على حال الشخص فقط .
وأيضاً أكثر الرواة عن الأئمّة كانوا من أهل الكوفة ونواحيها القريبة ـ على ما ذكره السيّد السند النجفي وتمهّره في الرجال في حدّ الكمال ^۱۰ ـ والنجاشي كوفي من وجوه أهل الكوفة ، من بيت معروف مرجوع إليهم على ما ذكر السيّد السند المُشار إليه ، فهو أعرف بحال الرواة من الشيخ الذي هو من طوس ، وإن كان مُشتغلاً ببغداد وجاور النجف على ما ذكر في ترجمته .
إلاّ أن يقال : إنّه لو تمادى مَكْث شخص خارج عن بلد في البلد فهو بمنزلة من كان من أهل البلد من حيث الوثوق إلى القول في بيان أحوال أهل البلد .
نعم ، يختلف الوثوق لو كان الاختلاف في أحوال السابقين ، وإن أمكن منع الاختلاف هنا أيضاً .
إلاّ أن يقال : إنّ مجرّد كون الشخص من أهل بلد يوجب حركة الظنّ إلى
جانب قوله قهراً ـ ولو تمادى مكث الشخص الخارج عن البلد في البلد ـ في صورة تعارض القولين كما هو المفروض .
وأيضاً النجاشي وإن لم يرسم ترجمة لابن الغضائري ـ أعني أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه ـ لكنّه من مشايخ النجاشي ؛ كما يُرشد إليه قول النجاشي في ترجمة عليّ بن محمّد بن شيران : «كنّا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين» ^۱۱ .
وكذا قوله في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل : «وقال أحمد بن الحسين ـ رحمه اللّه ـ له كتاب في الإمامة ، أخبرنا به أبي ، عن العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن أحمد بن الحسين به» ^۱۲ .
بناءً على كون قوله : «أخبرنا» من أجزاء مقول القول ، فيكون أحمد بن الحسين في الآخر مغايراً لأحمد بن الحسين في الأوّل ـ أعني القائل ـ كما جرى عليه السيّد السند النجفي ؛ حيث استند إليه على كون ابن الغضائري من مشايخ النجاشي ^۱۳ ، لا كونِ قوله : «أخبرنا» جملة مستأنفة وإظهاراً للواسطة وصَرْفاً لظهور قوله : «قال» في القول بلاواسطة ، فيكون أحمد بن الحسين في الآخر هو أحمدَ بن الحسين في الأوّل ، كما يمكن دعوى ظهوره .
إلاّ أنّ الحسين والد الأحمد من مشايخ النجاشي أيضاً ، فلامجال لكون نقل النجاشي عن الأحمد بوسائطَ .
والنجاشي شارك ابن الغضائري أيضاً ؛ كما يُرشد إليه قوله في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل : «له كتب لايُعرف منها إلاّ النوادر
قرأتُه أنا وأحمد بن الحسين على أبيه» ^۱۴ . ولابأس باجتماع الشيخوخة والمشاركة كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في ابن الغضائري .
وقد نقل النجاشي عن ابن الغضائري في تراجم شتّى ، كترجمة أبان بن تغلب ، وأبي شداخ ، وأحمد بن إسحاق ، وجعفر بن أحمد بن أيّوب السمرقندي ، وحبيب بن أوس ، والحسين بن أبي العلاء ، وخالد بن يحيى بن خالد ، وخيبري بن محمّد بن مالك ، ومحمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ^۱۵ ، إلاّ أنّ النقل في الأكثر بلفظ «قال» أو «ذكَرَ» وقد تقدّم المقال فيه كسائر المراحل المذكورة .
وقد حكى السيّد السند النجفي : أنّه نقل النجاشي عمّا سمعه من ابن الغضائري وعمّا وجده بخطّه ^۱۶ .
وابن الغضائري من مَهَرَة فنِّ الرجال ، فلاريبَ أنّ مُصاحبة ابن الغضائري والاطّلاعَ على مقالاته توجب زيادة مهارة النجاشي .
والشيخ لم ينقل عن ابن الغضائري رأساً ، بل صرّح في فاتحة الفهرست بأنّه عمل كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنّفات ، والآخر ذكر فيه الأُصول ؛ لكنّه لم ينسخها ^۱۷ أحد من أصحابنا ، واخترم ابن الغضائري وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على مايحكي بعضهم عنه ^۱۸ .
وإن كان هذا المقال فاسدَ الحال ـ بشهادة نقل العلاّمة من الكتابين في ترجمة محمّد بن مصادف في قوله : «اختلف قول ابن الغضائري فيه ، ففي أحد الكتابين :
أنّه ضعيف ، وفي الآخر : أنّه ثقة» ^۱۹ ، وكذا في ترجمة عمر بن ثابت في قوله : «عمر بن ثابت أبي المقدام ضعيف جدّاً قاله ابن الغضائري ، وقال في كتابه الآخر عمر بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الكوفي» ^۲۰ ، بل ماتقدّم من نقل النجاشي عن ابن الغضائري يُظهر فساد المقال المذكور ـ إلاّ أنّه يمكن أن يكون النقل من باب نقل الشفاهة بلاواسطة ، أو مع الواسطة ، أو كان من غير الكتابين المذكورين ؛ إذ له كتاب آخر مقصور على الضعفاء على ما ذكره ابن طاووس ^۲۱ والشهيد الثاني ^۲۲ وصاحب المعالم ^۲۳ وغيرهم ^۲۴ ، وهو مذكور بتمامه في كتاب ابن طاووس ، وأفرَدَه الفاضل التُستري من الكُتب الخمسة التي اشتملَ عليها كتاب ابن طاووس كما تقدّم ، وذكر له الفاضل الخواجوئي كتاباً رابعاً في الممدوحين ^۲۵ .
نعم ، قد أدرك الشيخ ابن الغضائري ، بل رَسْمُه الفهرستَ من باب امتثال أمره برسم مايشتمل على ضبط المصنّفات والأُصول ، والتحثيثِ والتحريص عليه ، كما هو مُقتضى كلامه في فاتحة الفهرست ^۲۶ ؛ لكنّ الإدراك بمجرّده لاجدوى فيه .
فمقتضى ما ذُكر أنّ الظنّ لايتحرّك ^۲۷ إلى قول النجاشي .
لكن يمكن أن يُقال : إنّ الوجه المذكور ليس بحيث يُوجب حركة الظنّ إلى جانب قول النجاشي ، مع أنّ الظاهر أنّ طريقته جارية على النقل عن
ابن الغضائري لو كان له مقالة في حال الرجل .
فالأحسن الاستدلال بانفراد النجاشي بمشايخَ كثيرةٍ ؛ حيث إنّ مشايخ النجاشي ـ على ماجمعه السيّد السند النجفي كما تقدّم ـ ثلاثون ، وقد ظهر فيما تقدّم انفراد الشيخ بسبعة ، وشركتُه مع النجاشي في ستّة ، وانفراد النجاشي بأربعة وعشرين ، لكن مزيّة النجاشي على الشيخ بسبعة عشر ـ ؛ لانفراد الشيخ بسبعة ـ ويزيد على السبعةَ عشرَ مَن تقدّم منّا ازديادُه .
وبما سمعت تظهر صحّة ^۲۸ المُؤاخذة عن السيّد السند النجفي في استدلاله بشيخوخة ابن الغضائري للنجاشي ومُشاركتِه له ونقل النجاشي عنه ؛ لما سمعت من الإشكال في إفادة ما ذكر للظنّ بقول النجاشي ، مع أنّ أغلب نقل النجاشي عن ابن الغضائري بلفظ «قال» أو «ذكر» وقد تقدّم الكلام في دلالته على اللقاء .
وبالجملة ، كانَ المُناسب الاستدلالَ بكثرة المشايخ ، وعدَّ ابنِ الغضائري من المشايخ الكثيرة .
نعم ، لما صنعه وجه لوكان لابن الغضائري زيادة امتياز بالنسبة إلى سائر المشايخ ، وتمَّ إفادة شيخوخته فقط لحركة الظنّ إلى جانب قول النجاشي ، إلاّ أنّه لوكان لابن الغضائري زيادة امتياز بالنسبة إلى الكلّ ـ مع ما سمعت من الكلام في إفادة شيخوخته لحركة الظنِّ إلى جانب قول النجاشي ^۲۹ ـ أو كان تخصيص ابن الغضائري بالاستدلال بواسطة زيادة مُشاركته على الشيخوخة إلاّ أنّ المَدار على الشيخوخة ، بل لااعتبار بالمشاركة ؛ إذ مزيّة النجاشي إنّما تتحصّل بزيادة أخذه ، والعمدة في الأخذ إنّما هي الشيخوخة ، بل الأخذ بالمشاركة غير معلوم ، لاهنا ولافي سائر الموارد .
وتتطرّق المُؤاخذة عنه أيضاً بأنّه استدلّ ـ بعد الاستدلال المذكور ـ بكثرة
المشايخ ، وعدّ منهم أبا الفرج الكاتب ؛ ^۳۰ حيث إنّ أبا الفرج الكاتب ليس من مشايخ النجاشي ، بل ممّن أدركه النجاشي ولم يسمع منه كما يظهر ممّا مرّ ، ولاجدوى في مجرّد الإدراك ، وإلاّ لكان المُناسب زيادةَ سائر مَن أدركه النجاشي ولم يسمع منه ، وتخصيص الكاتب بالذِكر من باب الترجيح بلامُرجّح .