[ كلمات جماعة في وهن الشيخ ]

وأيضاً قد اتّفقت كلمات من جماعة تُوهن الشيخ في الرجال أو في الرجال ^۱ أو في الجملة ، وبملاحظتها يتحرّك الظنّ إلى جانب قول النجاشي لولم يرتفع الظنّ من كلام الشيخ رأساً .

[ كلام الفاضل الخواجوئي ]

فمنها : ماذكره الفاضل الخواجوئي في أوائل أربعينه وأوائل رسالته المعمولة في الكرّ : من أنّ إخبار الشيخ بأحوال الرجال لايفيد ظنّاً ولاشكّاً في حال من الأحوال ؛ تعليلاً بأنّ كلامه في هذا الباب محلّ الاضطراب . وعدَّ من اضطراب كلامه :
أنّه يقول في موضع : «إنّ الرجل ثقة» ، وفي آخَرَ يقول : «إنّه ضعيف» كما في سالم بن مُكْرَم الجمّال ^۲ ، وسهل بن زياد ^۳ .
وأنّه قال في الرجال : «محمّدبن هلال ثقة» ^۴ وفي كتاب الغيبة : «إنّه من
المذمومين» ^۵ .
وأنّه قال في العدّة : «إنّ عبد اللّه بن بكير ممّن عملت الطائفة بخبره بلاخلاف» ^۶ وفي الاستبصار في آخر الباب الأوّل من أبواب الطلاق صرّح بما يدلّ على فِسقه وكذبه ، وأنّه يقول برأيه ^۷ .
وأنّه قال في الاستبصار : «إنّ عمّار الساباطي ضعيف لايعمل بروايته» ^۸ وفي العدّة : «إنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه» ^۹ .
وأنّه قد ادّعى عمل الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران ، وعليّ بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبني فضّال ، والطاطرية ^۱۰ ، مع أنّا لم نجد أحداً من الأصحاب وثّق عليّ بن أبي حمزة البطائني ، أو يعمل بروايته إذا انفرد بها ؛ لأنّه خبيث ، واقفي ، كذّاب ، مذموم . وقس عليه حال غيره ممّن ادّعى عمل الطائفة على العمل بروايته في كلامه المذكور .
وأنّه تارةً يشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، كما قطع به في كتبه الأُصولية ، وهذا يقتضي أن لايعمل بالأخبار الموثّقة والحسنة . وأُخرى يكتفي في العدالة بظاهر الإسلام ، ولم يشترط ظهور العدالة ، ومقتضاه العمل بالأخبار الموثّقة والحسنة كالصحيحة .
وأنّه تارةً يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً ، حتّى أنّه يخصّص به أخباراً كثيرة صحيحة حيث تعارضها بإطلاقها . وتارةً يصرّح بردِّ الحديث لضعفه .
وثالثةً يردّ الصحيح مُعلِّلاً بأنّه خبر واحد لايوجب علماً ولاعملاً ^۱۱ .
وذكر أنّ أمثال ما ذكر من الشيخ كثيرة جدّا ، وتعجّب من صاحب الذخيرة حيث تمسّك على اعتبار رواية عثمان بن عيسى بنقل الاتّفاق على العمل من الشيخ في كلامه المذكور ^۱۲ ، مع أنّه معدود في عداد مَن لاتعمل الطائفة بأخباره إلاّ أن تكون محفوفة بالقرائن . كيف وقد صرّح الشهيد في الدراية بأنّ أغلب أصحابنا لايعملون بأخبار الموثّقين من المخالفين ، كالفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة ^۱۳ ، فماظنّك بأخبار غير الموثّقين من المخالفين كابن أبي حمزة ومن شاكلهم ^۱۴ .
أقول : إنّ بلوغ الغفلة والسهو من الشيخ يوجب ارتفاع الظنّ من قوله ، والوثوقُ بكلامه محلّ الإشكال ، بل الظاهر العدم .
وأمّا الغفلة والسهو ، فلا يبعد شيء منهما عن الإنسان ، بل هو مساوق الغفلة والنسيان . ومثل ما ذكره من الآحاد غير عزيز ، وإن لم يتكثّر من واحد . وقد يتّفق مثله عن جمع ، بل الجميع ، مثلاً : قد ذكر الشهيد في التمهيد في باب تعارض الأصل والظاهر : أنّه وقع الاتّفاق تارةً على تقديم الأصل ، وأُخرى على تقديم الظاهر ، وثالثةً وقع الخلاف ، مع أنّه إن كان الظاهر حجّة ، فلامجال لتقديم الأصل ، وإن كان الأصل حجّةً ، فلا مجال لتقديم الظاهر ، وإن كان أحدهما حجّة ، فلامجال للخلاف ^۱۵ .
ومن راجع كلماتِ الفقهاء ، يجد صدق نسبة الشهيد ، ولم يكن اختلاف الحركة إلاّ من جهة عدم إتقان المسألة .
ونظيره الحركة منهم فيما لم يُعَنون سابقاً في المسائل الأُصولية ، مثل حجّيّة الظنّ ، وحكومة أصل البراءة وقاعدة الاشتغال في باب الشكّ في المكلّف به ؛ حيث إنّ بعضهم تارةً يتمسّك بالظنّ ، وأُخرى يُنكر حجّيته ؛ وبعضهم تارةً يبني على أصل البراءة ، وأُخرى يبني على قاعدة الاشتغال ؛ وربّما استدلّ على حجّيّة البيّنة بآية المُداينة ^۱۶ ، وقيّد إطلاقها بالتقييد بالعدالة في آية الطلاق ^۱۷ ؛ ولذا بنى على لزوم العدالة في الشهادة مطلقاً .
ولعلّ هذه الحركاتِ من المشهور مع اختصاص الإطلاق بالمداينة والتقييد بالطلاق .
ودعوى أنّ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد مردودة باختصاص هذا المقال بما لو كان الخصوص خارجاً عن كلام المتكلّم باختصاص شأن النزول أو وقوع الواقعة أو سؤال السائل ، ولامجالَ لهُ في صورة اختصاص نفس الكلام كما في الآيتين ، وإلاّ لصحّ القول فيما لو قيل : «إن جاءك زيد فأكرم عمرا» بعموم وجوب إكرام عمرو لصورة عدم مجيء زيد ؛ اعتباراً بعموم اللفظ دون خصوص المورد ، وفساده ظاهر . وقد حرّرنا الكلام في المقام في الأُصول .
ومع ذلك نقول : إنّ طائفة ممّا ذكره من الاضطراب من باب تجدّد الرأي ، وهو غير عزيز .
وأمّا ما ذكره من عدم وجدان توثيق عليّ بن أبي حمزة البطائني من أحد من الأصحاب ، ففيه : أنّ مقتضى ما حُكي عن ابن الغضائري من أنّه قال في ترجمة ابنه الحسن : «إنّ أباه أوثق منه» ^۱۸
هو وثاقته .
وقد مالَ بعض الأعلام إلى قبول روايته ^۱۹ .
وقال المولى التقيّ المجلسي في شرح مشيخة الفقيه : «روى عنه مشايخنا لثقته في النقل» ^۲۰ .
وأمّا ما ذكره ـ من أنّ الشيخ تارةً يشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، ومقتضاه عدم العمل بالأخبار الموثّقة والحسنة ـ فيرد عليه : أنّه لاتنافي في البين إلاّ بناءً على كون الغرض من الإسلام ـ المكتفى بظهوره مع ظهور الفِسق ـ هو المعنى الأعمَّ لا الأخصَّ ، لكن عن المقدّس القول بكون الغرض هو المعنى الأخصّ ، أي الإيمانَ ^۲۱ ، واستظهره بعض الفحول ، إلاّ أنّ المحكيّ عن جماعة منهم الشيخ في النهاية الاكتفاء بظهور الإسلام ^۲۲ ، وعدمِ ظهور الفسق مع انتفاء الإيمان في الشاهدين في الطلاق ، لكن هذا في غير الرواية ، وما أورد به ورود التنافي إنّما هو في الرواية .
ويرد عليه أيضاً : أنّ مقتضى اشتراط العدالة ليس عدمَ العمل بالأخبار الحسنة كما هو مقتضى كلامه ؛ لعدم وضوح حال العدالة ؛ إذ لو بُني في العدالة على كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، فلابأس بالعمل بالأخبار الحسنة ، فاقتضاء اشتراط العدالة بالنسبة إلى العمل بالأخبار الحسنة نفياً أو إثباتاً إنّما يتمّ بعد وضوح حال العدالة ، فبعد اكتفاء الشيخ في العدالة بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق يظهر منه جواز العمل بالأخبار الحسنة .
ويرد عليه أيضا : أنّ مُقتضى كلامه أنّ بناء الشيخ على كفاية مجرّد ظهور
الإسلام وعدم ظهور الفسق في نفس العدالة ، ولعلّ الظاهر أنّ بناءه على الكفاية في كاشف العدالة ، والتفصيل في محلّه .
وأمّا ما ذكره ـ من أنّ الشيخ قد يعمل بالخبر الضعيف حتّى أنّه يخصّص به أخباراً كثيرةً صحيحةً حيث تعارضها بإطلاقها ـ فمقتضى كلام الشهيد في الدراية أيضا في كلامه المعروف المنقول في المعالم أنّه عمل بالأخبار الضعيفة لأمرٍ مّا رآه ^۲۳ ، لكنّه في كمال البُعد .
اللهمّ إلاّ أن يكون غرور الشهيد من إيراد الشيخ في النهاية الرواياتِ الضعيفةَ ، لكنّ الظاهر أنّ المقصود به مجرّد إيراد الرواية ، لا الاعتقاد بها ، كما تكرّر القول به من الحلّي ، بل قال : «إنّ النهاية كتاب خبر ، لاكتاب بحث ونظر» ^۲۴ .
إلاّ أنّ مقتضى الكلام المذكور من الفاضل المتقدّم أنّ الشيخ بنى على تخصيص عموم الأخبار الصحيحة بالأخبار الضعيفة .