الثالث عشر : [ في عبد اللّه بن النجاشي والي الأهواز ]

إنّ النجاشي من أحفاد عبد اللّه بن النجاشي المعروف بكونه واليَ الأهواز ، كما يظهر ممّا تقدّم . وقد صرّح به شيخنا البهائي في حاشية الكافي ، إلاّ أنه عبّر بالأولاد بدل الأحفاد ، وهو ـ أعني عبد اللّه ـ سابع أجداد النجاشي ، وولايته مِن قِبل المنصور ، كما نصّ عليه النجاشي في ترجمة عبد اللّه ^۱ ، وليت النجاشي أشار في ترجمة عبد اللّه إلى كون عبد اللّه من أجداده .
وقد أعجبني أن أذكر ما ذَكر في باب عبد اللّه ؛ إذ فيه تذكرة وإرشاد إلى نهج الخلوص ومنهج الإخلاص ، فانظر واتّعظ ليوم لاينفع غير الإخلاص في الخلاص ، ولاتَ غيره بالمَخلص والمَناص .
ففي الكافي في باب إدخال السرور على المؤمن بسنده ، عن محمّد بن جمهور قال :
كان النجاشي ـ وهو رجل من الدهاقين ـ عاملاً على الأهواز وفارس ، فقال بعض أهل عمله لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ في ديوان النجاشي عليّ خراجاً ، وهو مؤمن يدين اللّه بطاعتك ، فإن رأيت أن تكتب لي إليه كتاباً ، فكتب إليه أبو عبد اللّه عليه السلامكتاباً : «بسم اللّه الرحمن الرحيم سُرّ أخاك يسُرّك اللّه » قال : فلما ورد الكتاب عليه ، دخل وهو في مجلسه وقال : هذا كتاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، فلمّا خلا ناوله فقبّله ووضعه على عينيه وقال : ما حاجتك؟ قال : خراج عليّ في ديوانك ، فقال له : وكم هو؟ قال : عشرة آلاف درهم ، فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه ، ثمّ أخرجه منها وأمره أن يثبتها له لقابل ، ثمّ قال له : هل سررتك؟ فقال : نعم جعلت فداك ، ثمّ أمرَ له بمَرْكب وجارية وغلام وأمَرَ له بتخت ثياب ، في كلِّ ذلك يقول : هل سررتك؟ فيقول : نعم جعلت فداك ، فكلّما قال : «نعم» زاده ، حتّى فرغ . ثم قال له : احمل فرش هذا البيت الّذي كنت جالسا فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي ، وارفع إليّ حوائجك ، قال : ففعل وخرج الرجل ، فصار إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، فحدّثه بالحديث على جهته ، فجعل يُسرّ بما فعل ، فقال الرجل : يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آلهكأنّه قد سرّك بما فعل بي فقال : «إي واللّه ، لقد سرّ اللّه ورسوله» ^۲ .
ورواه في التهذيب في أوائل كتاب المكاسب ^۳ .
قوله : «كان النجاشي» ظاهره كون المقصود والدَ عبد اللّه ، لكنّ الظاهر من كونه عاملاً على الأهواز كونُ المقصود به عبدَ اللّه ؛ لأنّه كان واليَ الأهواز ، كما يظهر ممّا مرّ .
اللهمّ إلاّ أن يكون النجاشي والدُ عبد اللّه واليَ الأهواز أيضا ، لكنّ الظاهر اختصاص ولاية الأهواز بعبد اللّه .
فالظاهر أنّ الكتابة المذكورة غير الرسالة التي ذكرها النجاشي في ترجمة عبد اللّه ، وذكر في ترجمة نفسه كونَها معروفة كماتقدّم ؛ إذ الظاهر أنّها كانت في جواب سؤال عبد اللّه ، وقد تقدّم من النجاشي أنّ عبد اللّه سأل من أبي عبد اللّه عليه السلام .
ويشهد بالظهور المزبور قول النجاشي كما تقدّم : «ولم يُرَ لأبي عبد اللّه عليه السلاممُصنَّف غيره» لبُعد مبادرة الإمام عليه السلامبالتصنيف من دون سبق السؤال .
مع أنّ الظاهر من الرسالة كونها مشتملة على مطالبَ كثيرةٍ ، فلا تصدق على المكتوب المذكور . على أنّه حكى صاحب الحاوي أنّه رأى الرسالة ، قال : «وهي مشهورة» ^۴ .
وهذا أيضا يشهد باختلاف الرسالة مع المكتوب المذكور ؛ إذ المكتوب المذكور مذكور في الكافي والتهذيب ، ولااختصاص في رؤيته بصاحب الحاوي ، ولاتليق رؤيته بالذكر .
مضافاً إلى أنّ الرسالة ـ على مارواها الشهيد الثاني في رسالة الغيبة ^۵ ورواها عنه في الوسائل ^۶ كما تقدّم ـ مبسوطة مسبوقة بسؤال عبد اللّه عن دستور العمل .
قوله : «وهو رجل من الدهاقين» قال في الصحاح : «الدهقان معروف ، إن جعلت النون أصليّةً من قولهم : تَدَهْقن الرجل ، وله دَهْقَنة في موضع كذا ، صرفتَه ؛
لأنّه فُِعْلال ، وإن جعلتَه من الدَهَق ، لم تصرفه ؛لأنّه فُِعْلان» ^۷ .
وقال في المصباح : «الدهقان معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورةٌ ، وقد تُضمّ ، ودَهْقَنَ الرجل كَثُر مالُه» ^۸ .
قوله : «معرّب» قيل : الدهقان اسم أعجمي مركّب من «دِه» و«قان» ومعناه : سلطان القرية ؛ لأنّ الدِّه عندهم اسم القرية ، وقان اسم السلطان .
وذكر في المجمع : «أنّ الدهقان يثلّث ، لكنّ الضمّ أشهر ، وفسّره برئيس القرية ، ومقدّم أصحاب الزراعة» ^۹ .
والظاهر أنّ المقصود هنا هو المعنى الأخير ممّا ذكره في المصباح ، وإلاّ فلو كان المقصود هو المعنى الأوّلَ ، أي رئيسَ القرية ، فيكون قوله المشار إليه مُنافيا لقوله : «عاملاً على الأهواز وفارس» لأنّ فارس بل الأهواز ليست من القرى ، بل إنّما هو من البلدان والمُدن .
وإن قلت : إنّ القرية أعمّ من الضيعة ـ أي الأرضِ المغلّة ـ والمدينة ، وبعبارة أُخرى : أعمّ من البوادي والبلدان ، ومن ذلك قوله سبحانه : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَْرْضِ»^۱۰ . بل الظاهر أنّ المقصود بالقرى في الآية هو المُدن والبلدان ؛ لأنّ أهلها أعيان الأرض ، ومخاطبات القرآن وغيرِه متعلّقة بالأعيان ، ومنه مخاطبة الرجال في القرآن ، وانصراف إطلاق الخطابات إلَى الأحرار بلا إشكال .
قلت : إنّ المقصود بالقرية هنا هو الضيعة ؛ لمناسبة الأصل الفارسي في الدهقان ، مضافاً إلى تفسير رئيس القرية في المجمع بمقدّم أصحاب الزراعة .
قوله : «في ديوان النجاشي» قال في المصباح :«والديوان جريدة الحساب ، ثمّ أُطلق على موضع الحساب» ثمّ قال :« ويُقال : إنّ عُمَر أوّل من دوّن الدواوين في العرب ، أي رتّب الجرائد للعُمّال وغيرها» ^۱۱ .
وفي المجمع : «الديوان ـ بكسر الدال وفتحها ـ : الكتاب ، ويكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيّة ، ويستعار لصحائف الأعمال ، ومنه : إذا ماتت المرأة في النفاس لم يُنْشَر لها يوم القيامة ديوان» ^۱۲ .
قوله : «فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه» الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الغرض إيصال الخراج إلى من كان طريقَ الوصول إلى السلطان ، فلم يكن النجاشي ـ أعني عبد اللّه ـ سلطانَ الحبشة كما يُطلق عليه النجاشي ، كما يظهر ممّا مرّ . كيف وعبد اللّه كان والي الأهواز وفارس من قِبَل المنصور ، كما يظهر ممّا مرّ ، ولولا ذلك لم يكن للأداء معنى .
ويمكن أن يكون الغرض رسمَ الوصول ، وإعطاءَ المرسوم ـ المعبّر عن مثله بالقبض في هذه الأعصار ـ بصاحب الخراج .
قوله «ثمّ أخرجه منها» الظاهر أنّ الغرض إخراج مَن عليه الخراج عن عهدة الخراج بأداء الكاتب ، فكأنّه قيل : ثمّ أدّى الكاتب .
والأمر من باب التأكيد ؛ لوضوح عدم تمكّن الكاتب من التخلّف . ويمكن أن يكون الأمر من باب سدّ احتمال تطرّق البداء .
وعلى أيّ حال ،فالإسناد من باب المجاز ، كما يُقال : بنى الأمير ، مع كون البِناء من البَنّاء .
إلاّ أن يقال : إنّ الإسناد هنا من باب الحقيقة ؛ لمباشرة الكاتب للإخراج كمباشرة البنّاء للبناء .
إلاّ أن يُقال : إنّ الأمر المستند إلى الفعل فقط يكون الإسناد إلى المباشر من باب الحقيقة ، وإلى السبب من باب المجاز ، ومنه إسناد البناء إلى البنّاء .
وأمّا لو أمَرَ شخص غلامه ـ مثلاً ـ بفعل يترتّب عليه ما يترتّب على القول أيضاً كما يترتّب على الفعل ، كما لو أمر بفعل بالنسبة إلى شخص إعزازاً له ، والإعزاز كما يتأتّى بالفعل كذا يتأتّى بالقول والأمر ، والظاهر استناد الأمر المُشار إليه في المقام إلى القول والسبب ، أعني الأمر ، وكون إسناده ^۱۳ إلى الفعل والمُباشر من باب المجاز ؛ لكون المباشر من باب الآلة ، فإسناد الإخراج عن عهدة الخراج إلى الكاتب من باب المجاز .
وتحرير الكلام وتحقيق المقام : أنّه لو وجد شيء مسبوقا بالسبب والمُباشر ، فالظاهر الاتّفاق على كون إسناد الشيء إلى المُباشر من باب الحقيقة ، وإلى السبب من باب المجاز .
والغرض من الحقيقه والمجاز المذكورين في تقسيم الإسناد في البيان إنّما هو المطابَقَة للواقع في الحقيقة ، والمخالفة للواقع في المجاز ؛ وإلاّ فالإسناد غير موضوع لشيء حتّى يتأتّى فيه الحقيقة والمجاز .
والظاهر أنّه لاكلام في عدم تطرّق الكذب في باب التجوّز في الإسناد . وممّا ذكر أنّه اشتهر أنّ «بنى الأمير» من باب الإسناد المجازي ؛ لاستناد البناء إلى البنّاء .
وكيف كان يمكن أن يقال : إنّ القول بكون الإسناد إلى السبب من باب المجاز يُنافي ما اشتهر من كفاية أدنى الملابسة في الإضافات ؛ إذ مقتضاه كفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة .
إلاّ أن يقال : إنّ الغرض من الإضافة في ذلك إنّما هو الإضافة التقييديّة ، ولايعمّ الإضافة الإسناديّة .
أو يقال : إنّ المقصود بالملابسة المباشرةُ ، لامُطلق الانتساب . ولاشكّ أنّ
كفاية أدنى المُباشرة في باب الإضافة لاتقتضي كون الإسناد في «بنى الأمير» من باب الحقيقة ، لانتفاء المباشرة وإن تأتّى الانتساب .
ويمكن أن يقال : إنّه لو كان الأمر المُشار إليه ممّا يترتّب على القول كما يترتّب على الفعل ، كأداء الدَين ؛ حيث إنّه كما يتأتّى بإيصال وجه الدين ، كذا يتأتّى بالقول بالزمان ^۱۴ . ولو أمر زيد غلامه بإيصال مالٍ إلى عمرو من باب دين بكر ، فإسناد أداء الدين إلى زيد من باب الحقيقة ، بل إسناده إلى الغلام من باب المجاز مع مباشرة الغلام للأداء ، كما هو المفروض في المقام ، وإنّما الغلام من باب الآلة .
فإطلاق القول بكون إسناد الفعل إلى السبب من باب المجاز ليس على ما ينبغي ، بل إسناد البناء في «بنى الأمير» من باب الحقيقة ، والتجوّز في البنّاء ؛ حيث إنّ المقصود به الإقامةُ ، لاالجمعُ بين اللَبِن والطين ، كيف والمفهوم من قولك: «بنى الأمير» وقولك: «بنى زيد البنّاء» مختلف ، وكذا المراد منهما مختلف من دون شكّ.
وبالجملة ، يحتمل كون المقصود من قوله : «ثمّ أخرجه منها» إخراجَ مَن عليه الخراج عن ديوان الخراج بمحو اسمه عنه .
لكنّه مدفوع بعدم صحّة إرجاع الضمير المؤنّث إلى الديوان ؛ لكونه مذكّرا . مع أنّه خلاف مقتضى سَوْق السابق واللاحق ؛ لرجوع الضمير المؤنّث في السابق واللاحق إلى عشرة آلاف درهم ؛ على أنّه على ذلك لاحاجة إلى الأمر بإثبات عشرة آلاف درهم في القابل ؛ إذ الغرض من الديوان هو ديوان عموم السنوات .
نعم ، لو كان الغرض هو ديوانَ السنة الخاصّة ، فلابأس بالأمر بالإثبات بعد الإخراج والمحو .
قوله : «وأمره أن يثبتها لقابل» الظاهر أنّ الغرض أن يُعطى عشرة آلاف درهم إلى مَن كان عليه الخراج في القابل ، والمقصود بالقابل إمّا السنة اللاحقة أو السنوات اللاحقة .
قوله : «بتخت ثياب» قال في الصحاح : «التخت : و عاء تُصان فيه الثياب» .
ثمّ إنّه روى في الكافي في باب التواضع بالإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
أنّه أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، فدخلوا عليه وهو في بيتٍ له جالس على التراب وعليه خُلْقانُ الثياب قال ، فقال جعفر : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال ، فلمّا رأى ما بنا وتغيُّرَ وجوهنا قال : الحمد للّه الذي نصر محمّداً صلى الله عليه و آله ، وأقرّ عينه ، ألا أُبشّركم؟ فقلت : بلى أيّها الملك ، فقال : إنّه جاء في الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني هناك ، فأخبرني أنّ اللّه عزّوجلّ نصر نبيّه محمّداً صلى الله عليه و آله ـ إلى أن قال ـ : فقال له جعفر : أيّها الملك ، فمالي أراك جالساً على التراب وعليك هذه الخُلْقانُ؟ فقال : يا جعفر إنّا نجد فيما أنزل اللّه على عيسى أنّ مِن حقّ اللّه على عباده أن يُحدثوا له تواضعاً عند مايَحدث لهم من نعمة ، فلمّا أحدث اللّه تعالى لي نعمة بمحمّد صلى الله عليه و آلهأحدثت للّه هذا التواضع ^۱۵ .
قوله : «وعليه خُلقان» ـ بضمّ الخاء المعجمة ، وسكون اللام ـ : جمع خَلَق بالفتحتين ، نحو ذكر وذُكران يقال : خلُق الثوب ـ بالضم ـ : إذا بلي .
قوله : «فأشفقنا منه» أي حذرنا منه ، يقال : أشفقت منه ، أي حذرت منه . وأشفقت عليه : إذا عطفت عليه . والشفيق والمشفق بمعنى . والظاهر أنّ الشفيق يُستعمل بمعنى الحاذر أيضا كالعاطف . والشفقة اسم مصدر من الإشفاق ، والظاهر أنّها تستعمل بمعنى الحذر .
ومنه مانقله الكشّي عن العيّاشي من «أنّ عبد اللّه بن مسكان كان لايدخل على أبي عبد اللّه عليه السلامشفقة [أن] لايوفّيه حقَّ إجلاله ، فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً له وإعظاماً له» ^۱۶ .
والظاهر أنّه لم يستعمل «شفق» بمعنى الخوف أو العطوفة إلاّ في بعض اللغات من باب ضَرَب .
قال في المصباح : «وشَفَقتُ أشفِق من باب ضرب لغة» ^۱۷ . ويحتمل أن يكون الفعل فيه بمعنى الخوف ، كما يحتمل أن يكون بمعنى العطوفة .
وبالجملة،مقتضى التعبير عن النجاشي في الخبر المذكور بالملك مرّتين، وكذا ذكر الإشفاق منه وتغيُّرِ الوجوه كون المقصود بالنجاشي في ذلك سلطانَ الحبشة .
وقد أخذنا من الخبر المذكور ـ مضافاً إلى موضع الحاجة ـ مافيه منفعة كاملة .
وأيضا في الكافي في باب ما نصّ اللّه عزّوجلّ ورسوله صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام واحداً فواحداً بالإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
أنّه كان أميرالمؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر ، وقد صلّى ركعتين ، وهو راكع وعليه حُلّة قيمتها ألف دينار ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آلهكساها إيّاه ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا وليّ اللّه وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، تصدّق على مسكين ، فطرح الحُلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها ، فأنزل فيه عزّوجلّ قوله سبحانه : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو»^۱۸ إلى آخره ^۱۹ .
وأيضا في العيون عن الرضا عليه السلام ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال :
إنّ النبي صلى الله عليه و آلهلمّا أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاءَ حزينٍ عليه ، وقال : «إنّ أخاكم أصحمة ـ وهو اسم النجاشي ـ مات» ثمّ خرج إلى الجبّانة وكبّر سبعاً فخفض اللّه كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته وهو بالحبشة ^۲۰ .
قوله :«بالجبّانة» ـ بالجيم ، والباء الموحّدة ، والنون المشدّدة ـ : المقبرة والصحراء كما في القاموس ^۲۱ .
وأيضا في الكافي في باب نوادر المَهر بالإسناد عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ أُمّ حبيب بِنتَ أبي سفيان كانت بالحبشة ، فخطبها النبيّ صلى الله عليه و آله وساقَ إليها عنه النجاشي أربعة آلاف .إلى آخره ^۲۲ .
وأيضاً قد عدّ في القاموس من معاني الدَبْر بالفتح الجبل ، قال : «ومنه حديث النجاشي ما أُحبّ أنّ لي دَبْرا ذهبا وأنّي آذيت رجلاً من المسلمين» ^۲۳ .