[ في اشتباه ابن داود في المقام ]

وقد تطرّق في المقام الاشتباه لابن داود بوجهٍ آخر ؛ حيث إنّه قال :
عمرو بن إلياس البجلي الكوفي (قر ، ق ، جخ ، جش) هو أبو إلياس ابن عمرو بن إلياس البجلي ابن ابن الأوّل (ق ، جش) ثقة ، روى عن الطاطري ، وأخواه يعقوب ورقيم ثقتان ^۱ .
ولايخفى أنّ أبا إلياس ـ وهو عمرو بن إلياس ـ لم يكن جدّه إلياسَ كما هو مقتضى كلام ابن داود ، ومع هذا لامعنى لقوله : «ابن ابن الأوّل» والظاهر أنّه كان الأصل «عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس» كما هو عبارة النجاشي في العنوان الثاني ، وكان الغرض تعدّدَ العنوان كما يُرشد إليه تكرار من النجاشي ، أعني «جش» فسقط بعد قوله : «إلياس» عمرو بن إلياس .
ومع هذا ، قوله : «روى عن الطاطري» مبنيّ على الاشتباه ؛ إذ ما ذكره النجاشي روايةُ الطاطري عن عمرو بن إلياس ، لارواية عمرو عن الطاطري .
وأيضاً قد ذكر العلاّمة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن محمّد بن عمّار : أنّه روى عنه ابن حاتم القزويني ^۲ .
قال السيّد السند التفرشي :
ولم أجِد في كُتب الرجال والأخبار رواية ابن حاتم القزويني عنه ، بل ذكر النجاشي والشيخ في كتابه أنّ عليّ بن حاتم القزويني روى عن أحمد بن عليّ الفائدي الذي ذكره العلاّمة بعده بلافصل ، كما ذكره الشيخ في الرجال بلافصل ، وكان هذا سببَ الاشتباه ، بل عن بعض نسخ الخلاصة رواية ابن حاتم الهروي ^۳ .
وقال الفاضل الشيخ محمّد : «والظاهر أنّه سهو وغلط بلاريب» ^۴ .
وممّا يؤيّد الاشتباه : أنّ العلاّمة ذكر أحمد بن عليّ ولم يذكر أنّ ابن حاتم روى عنه ^۵ ، وابن حاتم الهروي غير موجود في الرجال .
وبالجملة ، فالظاهر أن منظر نظره كان كتابَ النجاشي دون الفهرست بحكم الغلبة ، فوقوعه فيما وقع من أجل متابعة النجاشي والعجلة .
وأيضاً عنون في الخلاصة عمربن خالد الحنّاط بالنون وقال : «مولى ، ثقة ، عين» ^۶ ، وقد سبقه بما ذكره النجاشي ، إلاّ أنّه ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۷ .
قال الفاضل الشيخ عبد النبيّ : «وكان على العلاّمة أن يذكر أنّ عمر بن خالد يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وكان إسقاط ذلك سهواً» ^۸ .
وأيضاً قد عنون النجاشي «أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى بن أسد العمِّي المكنّى بأبي بشر» ^۹ .
وعنون في الخلاصة «أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى المكنّى بأبي بشر» ^۱۰ . والظاهر أنّ زيادة «ابن محمّد» من باب السهو ؛ لمُطابقة عنوان الشيخ في الفهرست لعنوان النجاشي ^۱۱ .
وأيضاً قدعنون النجاشي أحمد بن عائذ بن حبيب ^۱۲ . وفي الخلاصة أبو حبيب ^۱۳ . والظاهر أنّه سهو كما في المنهج أيضاً ^۱۴ ، مع مطابقة عنوان ابن داود لعنوان النجاشي ^۱۵
.
وأيضاً قد وثّق في الخلاصة تبعاً للنجاشي شهاب بن عبد ربّه في ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق ، وسكت عن توثيقه في ترجمته ، بل قال : «وقد ذكرنا ما يتعلّق بمدحه وذمّه وبيّناه في كتابنا الكبير» ^۱۶ ففيه غفلة .
وأيضاً قال في الخلاصة في ترجمة عبد اللّه بن مسكان :« وقال النجاشي : روي أنّه لم يسمع من الصادق عليه السلامإلاّ حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ» ^۱۷ .
والصواب : «وقال الكشّي» ؛ إذ النجاشي لم يُورد ذلك ، بل أورده الكشّي لولم تكن روايته عن يونس، أو العيّاشي على حسب الإحتمالات المتطرّقة في العبارة ^۱۸ .
ويظهر تفصيل الحال بمُلاحظة الرسالة المعمولة في أصحاب الإجماع .
والظاهر أنّه من جهة الاعتياد على الأخذ من النجاشي ، نظير ما صنعه في ترجمة عبد اللّه ميمون كما مرّ ؛ حيث جرى على التوثيق أخذاً من النجاشي ، ثمّ قال : «والاعتماد على ما قاله النجاشي» مع عدم سبق نقل التوثيق عن النجاشي .