أمّا السند الأوّل

فنقول :
إنّه لم يتواتر التفسير المذكور عن الصدوق ، وكذا لم يثبتْ اعتبارُ الرجالِ المتقدّمين ^۱ على الصدوق في السند ، حتّى يختصّ القدح في السند بمَنْ قبل الصدوق ، أعني محمّد بن القاسم ، ومن روى عنه ، أعني يوسف بن محمّد بن زياد ، وأبا الحسن عليّ بن محمّد بن سيّار ؛ إذ كلٌّ من محمّد بن عليّ بن جعفر الدقّاق ومن روى عنهما ـ أعني الشيخين الفقيهين ، أعني أبا الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن شاذان ، وأبا محمّد جعفر بن محمّد بن عليّ ، أو أحمد ^۲ بن عليّ القمّي ، على اختلاف النسخ ، كما تقدّم ـ من المجاهيل ، فتخصيص القدح في السند من العلاّمة بِمَنْ قَبْل الصدوق كماترى .
نعم ، بناءً على كون المدار في الاستفاضة على المجاوزة عن الواحد لايتمّ القدح ـ باعتبار الشيخين بل طولِ المقال ـ فيما ينجبر به ضعف السند كما حرّرناه في الأُصول ، فيتأتّى الانجبار في نقل الكتاب بالأولويّة آلافَ مرّةٍ ، إلاّ أنّ طول المقال إنّما يوجب جَبْر المجموع لا الجميعِ ، فلا ينافي اختلالَ ^۳ حال البعض . كما أنّه إنّما يقتضي الصدور عن مطلق المعصوم ، لا خصوصِ المعصوم المرويّ عنه .
ففي المقام ، غاية الأمر صدور مجموع التفسير عن المعصوم في الجملة ، ولا يثبت اعتبار كلّ واحدٍ من الأجزاء ، ولا صدورُ المجموع عن خصوص
العسكري عليه السلام .
نعم ، قال الصدوق في التوحيد نقلاً في باب معنى بسم اللّه :
حدّثنا محمّد بن القاسم الجرجاني المُفسّر رحمه الله ، قال : حدّثنا أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد ، وأبو الحسن عليّ بن محمّد بن سيّار ـ وكانا من الشيعة ـ عن أبويهما ، عن الحسن بن عليّ ^۴ .
وروى الطبرسي في أوائل الاحتجاج بالإسناد عن الصدوق ، قال :
حدّثني أبو الحسن محمّد بن القاسم الاسترآبادي المفسّر ، قال : حدّثنا أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد ، وأبو الحسن عليّ بن محمّد بن سيّار ـ وكانا من الشيعة ـ قال : حدّثنا أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكري ^۵ .
فالظاهر صدق الإسناد إلى الصدوق ، لكن غاية الأمر ظهور الصدق في الإسناد بالنسبة إلى المجموع ، لا الجميع .
ومع ذلك ، قد روى أبو يعقوب وأبو الحسن ، عن أبي محمّد الحسن في السند المذكور بلا واسطة ، والمذكور في كلام العلاّمه روايتهما عن أبيهما ^۶ .
نعم ، مقتضى ما تقدّم من التوحيد هو توسُّط الأب في البين ، لكن مقتضى ما تقدّم من الاحتجاج عدم التوسُّط .
ومع هذا ، الإمام المرويّ عنه إنّما هو أبو محمّد أعني العسكري عليه السلام ، لا أبو الحسن الثالث وهو الهادي عليه السلام .
ومع هذا ، سهل الديباجي غير مذكور في السند المذكور ، ولا في السند المستفاد ممّا ذكره العلاّمة ؛ إذ السند ـ على ما يُستفاد من كلامه ـ هو الصدوق ،
عن ^۷ يوسف بن محمّد بن زياد ، وعليّ بن محمّد بن سيّار ، عن أبيهما ، عن أبي الحسن الثالث ، فلا ارتباط بذكر سهل الديباجي في المقام من العلاّمة بوجهٍ من الوجوه .
واعترض بعضٌ على العلاّمة نقلاً بأنّه كيف يكون محمّد بن القاسم ضعيفاً كذّاباً ، والحال أنّ رئيس المحدّثين رحمه الله كثيراً مّا يروي عنه في الفقيه ^۸ والتوحيد ^۹ والعيون ^۱۰
، وفي كلّ موضعٍ يذكره يقول بعد ذكر اسمه : «رضي اللّه عنه» أو «رحمه اللّه »؟! ^۱۱ . وبعد التتبّع يُعلم أنّه أجلّ شأناً من أن يروي الحديث عمّن لا اعتماد عليه ولا يوثق به ، ويذكرَه على جهة التعظيم .
ولو كان المرويّ عنه ضعيفاً في نفسه ، فروايته عنه بعد علمه بصحّة الرواية بالقرائن والأمارات .
وممّا يدلّ على كمال احتياطه وعدم نقله حديثاً لم تثبت صحّته عنه بوجهٍ من الوجوه ما ذكره في العيون بعد نقل [ما ]رواه بسنده عن الرضا عليه السلامفي الحديثين المختلفين ، فقال :
كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد سَيِّي? الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه ، وقد
قرأته عليه ولم ينكره ، ورواه لي ^۱۲ .
أقول : إنّ إصلاح حال محمّد بن القاسم لا يجدي في إصلاح حال التفسير ؛ لجهالة الجماعة المتقدّمة على الصدوق ، أعني : الدقاق والشيخين الفقيهين ، وجهالةِ من روى عنه محمّد بن القاسم ، أعني : أبا يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد ، وأبا الحسن عليّ بن محمّد بن سيّار .
نعم ، تنجبر جهالة الشيخين الفقيهين في من تأخّر ^۱۳ عن الصدوق ، وكذا جهالة أبي يعقوب وأبي الحسن في من تقدّم على الصدوق بالاستفاضة ، بناءً على كون المدار فيها [على المجاوزة على الواحد] ^۱۴ .
ويمكن نُصرة الاعتبار باعتماد ^۱۵ الطبرسي في الاحتجاج ؛ حيث إنّه قال في أوائل الاحتجاج :
لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده إمّا لوجود الإجماع عليه ، أو موافقتِه لما دلّت العقول عليه ، أو لاشتهاره في السِيَر والكتب بين المخالف والمؤالف ، إلاّ ما أوردتُه عن أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام ، فإنّه ليس من الاشتهار على حدّ ما سواه ، وإن كان مشتملاً على مثل الذي قدّمناه ^۱۶ .
وأيضاً عن الشهيد الاعتماد عليه ، ونقْلُ أخبار كثيرة عنه في كتبه ^۱۷ .
وأيضاً قال في أوائل البحار : تفسيرُ الإمام من الكتب المعروفة ، واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه ، وإن طعن فيه بعض المحدّثين ، لكنّ الصدوق أعرف
وأقرب عهداً ممّن طعن فيه ^۱۸ .
وأيضاً قد حكى العلاّمة البهبهاني عن جدّه : أنّ من كان مُرتبطاً بكلام الأئمّة عليهم السلاميعلم أنّه كلامهم ^۱۹ .
لكن نقول : إنّ المحكيّ عن بعض المتأخّرين أنّه قال : «بعد ما تتبّعت ذلك التفسير المشهورَ الآنَ بتفسير العسكري عليه السلاموجدت فيه بعض المناكير» ^۲۰ .
وأيضاً ربّما يستبعد انتساب ذلك التفسير إلى العسكري عليه السلام ؛ نظراً إلى عدم اتّفاق مثله من الإفادات عن مثله من أرباب العصمة .
لكنّه يندفع : بأنّ مولانا الصادق عليه السلام كتب رسالة لعبداللّه النجاشي الذي ولي الأهواز، بعضِ أجداد النجاشي المعروف صاحب الرجال على ما ذكره في رجاله ^۲۱ ، والرسالة مذكورة في رسالة الشهيد الثاني في الغيبة المسمّاة بكشف الريبة ^۲۲ ، وكذا مذكور في الوسائل ـ في أوائل كتاب التجارة في باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيّته ـ روايةٌ عن الشهيد الثاني في الرسالة المذكورة ^۲۳ ، لكن ذكر النجاشي أنّه لم يُرَ لأبي عبد اللّه عليه السلام مصنَّف غير تلك الرسالة ^۲۴ .
لكن روى في روضة الكافي رسالة عن أبي عبد اللّه عليه السلام كتبها إلى أصحابه ، وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بما فيها ، فكانوا يضعونها في
مساجد بيوتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها ^۲۵ ، وهذه الرسالة أيضاً ترفع الاستبعاد .
والأظهر أنّ الروضة من أجزاء الكافي ؛ لأنّها قد عدّها النجاشي والشيخ من كتب الكافي ^۲۶ ، مع أنّ المصرّح به في صدر الروضة أنّها من كتاب الكافي للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ^۲۷ ، على أنّ كثيراً من أسانيد الروضة ، بل أكثرها مصدّر بصدور سائر أجزاء الكافي من عليّ بن إبراهيم ، ومحمّد بن يحيى ، وعدّة من الأصحاب ، وغيرهم .
وعن الفاضل الخليل القزويني الاعتذارُ عن ترك شرح الروضة بأنّ المظنون أنّها ليست من الكافي ؛ لاشتمالها على منكرات .
وحكى في رياض العلماء عن الفاضل المذكور أنّها من تصنيف ابن إدريس قال : «وساعد معه بعض الأصحاب ، وحكى عن الشهيد الثاني ولم يثبت» ^۲۸ .
وقد عدّ في الرياض ذلك المقال من غرائب أقوال الفاضل المذكور ^۲۹ .
وحكى بعض عن الفاضل المذكور في أوائل شرح كتاب الصّلاة أنّه لا يُتراءى منها كونها من أجزاء الكافي ، وظاهر بعض أسانيدها أنّه تصنيف ابن الجنيد . ويمكن أن يكون تصنيفاً على حِدَةٍ من الكليني ، وألحقه به بعض تلاميذه .
وقد حرّرنا الحال في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن الحسين بن محمّد .
بقي الكلام في سهل الديباجي ، وأنّه لا يكون حاجة إلى الكلام فيه ؛ لما مرّ
من عدم دخوله في السند .
فنقول : إنّه قال النجاشي :
سهل بن عبد اللّه بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمّد لا بأس به ، كان يُخفي أمره كثيراً ، ثمّ ظاهرَ بالدين في آخر عمره ، له كتاب إيمان أبي طالب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا وأحمد بن عبدالواحد ^۳۰ .
وقال الشيخ في الرجال في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام :
سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجي بغدادي ، كان ينزل درب الزعفراني ببغدادَ ، وسمع منه التلعكبري سنة سبعين وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، أخبرنا عنه الحسين بن عبيد اللّه ، يكنّى أبا محمّد ^۳۱ .
وقال العلاّمة في الخلاصة :
سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمّد . قال النجاشي : لا بأس به ، كان يخفي أمره كثيراً ، ثمّ ظاهرَ بالدين في آخر عمره . وقال ابن الغضائري : إنّه كان يضع الأحاديث ، وروى عن المجاهيل ، ولا بأس بما روى عن الأشعثيات وما جرى مجراها ممّا رواه عن غيره ^۳۲ .
وعن الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة :
أنّ قوله : «ظاهر» لفظ النجاشي ^۳۳ ، وفي كتاب ابن داود نقلاً عنه «شاهر» ^۳۴ موضعَ «ظاهر» وهو أجود ، وأنّه لا وجه لإلحاقه بهذا القسم ، أي القسم الأوّل المعمول للثقات ؛ لأنّ نفي البأس في كلام النجاشي لا يقتضي
التوثيق ولا مدحاً غيرَ ظاهر الإيمان ^۳۵ .
وقال ابن داود في الجزء الأوّل من رجاله : «سهل بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمّد [جش] : لا بأس به ، كان يُخفي أمره ، ثمّ شاهر بالدين في آخر عمره . [غض] : مشتبه الحديث» ^۳۶ .
وقال في الجزء الثاني : «سهل بن أحمد بن عبد اللّه الديباجي أبو محمّد [غض] : كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل . [جش] : لا بأس به» ^۳۷ .
وعن الوجيزة ^۳۸ والحاوي عَدُّه من رجال الحسن ^۳۹ .
ومال العلاّمة البهبهاني إلى وثاقته ^۴۰ ؛ نظراً إلى نفي البأس في كلام النجاشي ^۴۱
، وتنصيصِ الشيخ على أنّه شيخ الإجازة ، وعدمِ الطعن عليه ^۴۲ ، كما هو ظاهر التلعكبري وابنِه ^۴۳ .
وعن السمعاني ـ نقلاً ـ أنّه قال أبوبكر الخطيب : «سألت الأزهري عن الديباجي ، فقال : كان كذّاباً رافضيّاً زنديقاً» .
وعن الأزهري أنّه قال : «رأيت في داره على الحائط مكتوباً لعَنَ أبيبكر وعمر وباقي الصحابة العشرة سوى عليّ عليه السلام ، وصلّى عليه أبو عبد اللّه بن المعلّم شيخ الرافضة الذي يقال له : المفيد» ^۴۴ .
وبالجملة ، حاله محلّ الإشكال ، وإن لا تكون حاجة إلى تشخيص حاله ؛ لعدم دخوله في السند كما مرّ ، لكن نفي البأس يُفيد الاعتماد بالنقل مع حُسن المذهب لو كان من الإمامي .
وقد حرّرنا الكلام فيه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن عليّ بن محمّد .
وإن قلت : إنّ سهل الديباجي ـ الذي يقتضي كلام العلاّمة في الخلاصة دخولَه في السند ـ إنّما هو الجدّ البعيد لسهل بن أحمد المعنون في الرجال ؛ قضيّةَ أنّ «الديباجي» صفة له لِقُربه ، لاصفةٌ لسهل المعنون ، فنفي البأس في كلام النجاشي لا يفيد اعتبار حال سهل المذكور في السند بناءً على دخوله فيه
قلت : إنّ الظاهر أنّ الديباجي صفة لسهل المعنون ، لاصفة للجدّ البعيد لسهل المعنون ؛ قضيّةَ أنّ الظاهر رجوع المتعلّقات المذكورة في الكلام إلى المقصود بالأصالة ، وقد حرّرنا الكلام في الرسالة المعموله في «ثقة» .